يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
أدّى اليوم النائب الجديد عن دائرة ألمانيا ياسين العيّاري القسم في مجلس نوّاب الشعب بعد فوزه في الانتخابات الجزئيّة في 17 ديسمبر2017 إثر تحوير وزاري في 06 سبتمبر 2017 أنهى مهام سلفه حاتم الفرجاني. الوصول إلى المقعد النيابي الشاغر في قبّة باردو، كان رهانا أعلنه حزب نداء تونس لتمكين وصول حافظ قائد السبسي إلى هذا المنصب. لكن موجة التهكم والاستنكار أسقطت هذا الترشيح، لتعرّي النتائج حالة النفور من الشأن السياسيّ بنسبة مشاركة لم تتجاوز 5.02% وفوز ياسين العيّاري نائبا عن التونسيّين في ألمانيا ب284 صوتا.
En photographie argentique, on appelle révélateur le bain chimique dans lequel on plonge un cliché pour faire apparaître l’image. Depuis dimanche, ce procédé a été appliqué à la classe politique tunisienne et le résultat est d’une netteté ahurissante. En effet, jamais le résultat d’une circonscription à l’étranger n’aura été aussi riche d’enseignements.
Elu dimanche 17 décembre à l’issue des élections législatives partielles en Allemagne, le blogueur Yassine Ayari siégera à l’Assemblée des Représentants du Peuple jusqu’à la fin de cette législature en décembre 2019.
La note de synthèse du plan de développement 2016-2020 était le sujet de débat entre économistes, investisseurs et décideurs, mardi 6 octobre 2015, au Centre des Études et des Recherches Économiques et Sociales (CERES).
ARTICLE 19 dénonce la condamnation du blogueur Yassine Ayari à un an de prison ferme rendue hier par la justice militaire, en raison de la publication sur les réseaux sociaux de déclarations considérées comme diffamatoires à l’égard de l’armée nationale tunisienne.
ARTICLE 19 demande l’annulation de la condamnation ainsi que la libération immédiate du blogueur.
Devant le tribunal militaire de Bab Saadoun, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour contester le procès de Yassine Ayari. Blogueur et activiste pendant et avant la révolution, Yassine Ayari a été condamné le 18 novembre à trois ans de prison par contumace, suite à des publications sur sa page Facebook que le tribunal a jugé diffamatoires pour l’institution militaire.
Communiqué Tunis – Paris le 6 janvier 2015 – Vendredi 19 décembre 2014, Inès Ben Othman, cinéaste tunisienne, venu déposer […]
شهدت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة بباب سعدون اليوم 06 جانفي 2015 أولى جلسات محاكمة المدوّن ياسين عيّاري بتهمة الإساءة إلى المؤسّسة العسكريّة ونشر اخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني. وقد تمّ إيقاف ياسين العيّاري منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط على خلفيّة الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه من المحكمة العسكريّة في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014.
“In a single day, Tunisia’s military court imposed prison sentences on a union leader and a blogger for speech offenses, even though neither was present for his trial,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “This is not worthy of the new Tunisia.”
يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.
Dans la soirée du mercredi 24 décembre, Yassine Ayari a été arrêté, à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, et transféré en centre de détention. Cette arrestation fait suite à sa condamnation par contumace à 3 ans de prison, le 18 novembre 2014, – il était alors à Paris – par le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis.
Lorsqu’ont eu lieu en 2013 les assassinats de Belaïd et Brahmi, beaucoup avaient pointé du doigt « la responsabilité politique » de l’ex troïka, celle d’avoir « instauré un climat de violence verbale » propice à de tels actes. Aujourd’hui le débat fait rage s’agissant de la responsabilité morale et politique dans les deux évènements majeurs que sont l’arrestation de Yassine Ayari et l’obstruction de la Garde présidentielle face à l’Instance Vérité & Dignité. En incombe-t-elle à un pouvoir sortant aux abois, ou au nouveau pouvoir déjà virtuellement aux affaires depuis un certain temps ?
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
Riche en solennités en tous genres liées à la proclamation de la IIème République, la semaine du 27 janvier au 1er février est moins barbante qu’il n’y parait. C’est en effet une mini séquence d’alternance politique que vient de vivre le pays, sans élections, agrémentée de révisionnisme historique à chaud et de casseroles de la nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe qui pourrait s’avérer plus politisée que prévu.
L’objectif du parachèvement de la Constitution la veille du 3ème anniversaire de la révolution s’éloigne d’heure en heure, à mesure que les débats à l’Assemblée s’enlisent dans les « pour » ou « contre » les 86 pages de 300 amendements : deux jours ont été nécessaires pour voter 15 articles sur un total de 139. En une semaine, l’opposition et la contestation au sens plus large ont multiplié les couacs sur les plans constitutionnel, politique et médiatique.
Par Bilel Chabbi – Est-ce que la rétention d’informations est moralement admissible lorsqu’il s’agit du bien du pays? Autrement dit, peut on mentir pour le bien du pays (cf Yassine Ayari entre autre) Qui est on pour juger ce qui est globalement bon pour le pays et ce qui ne l’est pas ? Si un peuple n’arrive pas à se décider face à la Vérité, il ne la mérite pas. Lorsque les dés sont pipée, la voie de la manipulation est grande ouverte.
