كما عبرت حملة “مانيش مسامح” في بيان أصدرته يوم الأربعاء 28 مارس 2018 عن استنكارها لما اعتبرته فصلا جديدا من التلاعب بمسار العدالة الانتقالية وانقلابا على مسار كشف الحقيقة والمحاسبة، هذا وأشارت الحملة إلى أن الضغوطات التي تعرضت لها الهيئة لا تبرئها من أخطاء ارتكبتها وطالبتها بالإحالة الفورية لكل ملفات الانتهاكات على أنظار الدوائر القضائية المتخصصة. لكنها نددت في نفس الوقت بالممارسات السياسية الدنيئة التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة والتي تعبّر عن ذهنية استبدادية تحول دون طموحات الشعب التونسي في الحرية والكرامة. وفي هذا الإطار دعت الحملة كافة المواطنين والمواطنات الرافضين لمسار الالتفاف على الثورة الى التواجد بكثافة في التحرك الاحتجاجي يوم الخميس 29/03/2018 على الساعة 17:30 أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

#المحاسبة_إستحقاق #مانيش_مسامح

#المحاسبة_إستحقاق #مانيش_مسامح

Posted by ‎مانيش مسامح Manich Msamah‎ on Friday, March 30, 2018

و يجدر التذكير أن التصويت على إنهاء فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة مشكوك فيه قانونيا حيث أكّد، أستاذ القانون قيس سعيّد، أن قرار هيئة الحقيقة والكرامة، بخصوص التمديد في مدة عملها “قانوني ولا يحق لمجلس نواب الشعب أن يصوّت على التمديد من عدمه”، متابعا: “النص لا يحتاج إلى توضيح”. وأضاف سعيّد أن الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013، ينص على أنّ الهيئة ترفع قرارها لمجلس نواب الشعب، بعد التعليل قبل 3 أشهر من نهاية فترة عملها، مشددا على أنّ ذلك “للإعلام فقط”، وفق تعبيره. وأشار قيس سعيّد، إلى أن ما تشهده تونس اليوم، “سابقة في العرف الدولي، باعتبار أنه لا يمكن للسلطة التشريعية، التدخل في قرارات الهيئات الدستورية”.

وأوضح  أن هناك “أطرافا تسعى إلى تأويل النصوص القانونية لإرضاء حساباتها السياسية، وما يتّفق مع هواها”، وأن الجدل الحاصل هو جدل مفتعل تحت عباءة القانون، وهو يتنزّل في إطار الحصار الذي تعيشه الهيئة، منذ تغيير التوازنات في انتخابات 2014. على صعيد آخر، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح على إذاعة “موزاييك ” يوم الأربعاء 28 مارس  أن ” أن الهيئة ستستكمل المسار وفق القانون الأساسي للعدالة الانتقالية”. واتهمت من يريدون الرجوع بالبلاد إلى مربع الاستبداد بمحاولة إجهاض عمل الهيئة متسائلة عن بديلهم عن ذلك حسب تعبيرها.