في 12 نوفمبر 2017 قامت السلطات التونسية بالتمديد في حالة الطوارئ إلى غاية 12 فيفري 2018. ومنذ ثورة 2011، تحولت حالة الطوارئ من نظام استثنائي إلى حالة شبه دائمة، حيث عاشت تونس ما يقارب الخمس سنوات تحت وقع هذا الإجراء، ومنذ سنتين أصبح ساري المفعول على نحو مستمر تقريبا. في فرنسا وإثر عامين من التطبيق المتواصل، ومن تمديد إلى آخر، خرجت البلاد من حالة الطوارئ الاستثنائية عبر إدامتها بقانون جعلها تندرج ضمن القانون العام، ذلك الذي أطلِق عليه في 03 أكتوبر 2017 “تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب”.