تعيش تونس منذ سنوات أوضاعا سياسية واجتماعية وثقافية متأزمة. وفي الآونة الأخيرة بلغ تدهور وضع الحريات حدا لم يعد يحتمل. ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية عمدت السلطة إلى مصادرة مقر جمعية القضاة التونسيين وإلى تنصيب هيئة صورية على رأسها وصعدت من إجراءات محاصرة المحاكم ومنع العموم والمراقبين من حضور المحاكمات السياسية وتهميش دور المحامين.
كما عمدت في نفس الفترة إلى استصدار قرار قضائي لمنع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى منع فروعها من عقد اجتماعات بمقراتها في مختلف المدن والاعتداء على عدد من رموزها.
وإلى ذلك منعت انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين التونسيين وأمعنت في محاصرة حرية الصحافة والإعلام والضغط على الصحفيين.
وفي نفس الوقت تواصل اعتقال المئات من المساجين السياسيين لمدة تقارب ال 15 سنة بالنسبة إلى أغلبيتهم. كما أنها تشن حملة إيقافات ضد المئات من الشبان تحت ستار مقاومة الإرهاب.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة في وقت تحاصر فيه الأحزاب السياسية وتمنع من الفضاءات العمومية ومن مختلف وسائل النشاط السياسي، كما تأتي في وقت عبرت فيه مختلف قطاعات المجتمع المدني عن توقها إلى إقرار الحرية و الديمقراطية و تقيد السلطة بأحكام القانون، وفي ظرف تستعد فيه تونس لاحتضان الجزء الثاني من القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشهر القادم.
إن هذا التوجه الأمني المنهجي الذي يواجه به النظام مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لم يترك للنخب السياسية والاجتماعية من خيار سوى الإذعان للقوة الغاشمة أو مواجهته بالطرق السلمية.
وإزاء هذا الوضع قررنا نحن ممثلي الأحزاب السياسية و الهيئات المدنية الممضين أسفله الدخول في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2005 وذلك من أجل :
- حرية العمل الحزبي والجمعياتي
وذلك بالاعتراف بكل الجمعيات والأحزاب التي تسعى إلى التواجد في إطار قانوني ورفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والأحزاب القانونية وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- حرية الإعلام والصحافة
وذلك برفع الرقابة عن الصحافة المكتوبة والمطبوعات عن شبكة الانترنت وبوضع حد للضغوط المسلطة على الصحافيين وفتح الإعلام السمعي البصري لمختلف مكونات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعددية وكذلك بتمكين كل الصحف التي تقدمت بمطلب وفق القانون من الوصل القانوني الذي يسمح لها بالصدور في انتظار إلغاء هذا الإجراء الجائر
- إنهاء معاناة المساجين السياسيين
وذلك بالإفراج الفوري عن كل المساجين السياسيين من إسلاميين ومبحرين على شبكة الانترنت وعشرات الشباب الذين يحاكمون ظلما بتهمة الإرهاب والإفراج عن المحامي محمد عبو، كل ذلك في انتظار سن قانون العفو التشريعي العام.
إن المضربين عن الطعام ليهيبون بكل القوى الديمقراطية من جمعيات ونقابات وأحزاب وشخصيات مستقلة أن تلتف حول هذا الإضراب وأن تنظم كل أشكال المساندة المتاحة حتى تتحقق هذه المطالب الأساسية كمدخل ضروري للإصلاح والتغيير الديمقراطي في بلادنا.
تونس في 18 أكتوبر 2005
الإمضاء حسب الأحرف الأبجدية
- أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي
- حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي
التونسي
- عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
- العياشي الهمامي، رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- لطفي حجي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين
- محمد النوري، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
- مختار اليحياوي، قاض ورئيس مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة
(traduction de l’arabe)
La Tunisie connaît depuis des années une détérioration de sa situation politique, sociale et culturelle. L’état des libertés a atteint, ces derniers temps, un niveau de dégradation intolérable.
Au cours des dernières semaines, en effet, le pouvoir a saisi le local de l’Association Tunisienne des Magistrats (ATM) et installé à sa tête un comité fantoche ; il a par ailleurs provoqué une décision juridictionnelle en référé pour empêcher la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) de tenir son 6è congrès national et a au cours de la même période interdit la tenue du Congrès du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT). La situation des détenus politiques, dont l’épreuve dure depuis plus d’une décennie, a connu une détérioration alarmante : les mauvais traitements et la pratique de la torture connaissent de nouveaux rebondissements.
Les partis politiques, privés de l’utilisation des espaces publiques et de tous les moyens d’intervention politique, se trouvent paralysés et littéralement assiégés.
Ces développements graves interviennent à un moment où des secteurs entiers de la société civile, avocats, magistrats, journalistes, universitaires, syndicalistes, militants d’associations de défense de droits humains, ont exprimé par des mouvements collectifs, leur aspiration à plus de liberté et à une plus grande participation. Ils interviennent aussi à un moment où la Tunisie s’apprête à accueillir, le mois prochain, la deuxième moitié du Sommet Mondial des Sciences de l’Information.
Ignorant délibérément ces aspirations et ces exigences, le pouvoir a accru, ces derniers jours, ses mesures répressives, n’hésitant pas à interdire les réunions des sections locales de la LTDH et à brutaliser certains de leurs responsables. Par ailleurs lors des procès politiques, le pouvoir interdit au public et aux observateurs l’accès des tribunaux violant par là le principe de la publicité des procès.
Cette option sécuritaire systématique met les élites sociales et politiques du pays devant un grave défi : s’incliner devant la force et l’arbitraire ou les affronter par les moyens pacifiques !
Pour exprimer leur refus de l’arbitraire et exiger le respect des droits politiques et humains du peuple tunisien, les signataires de cet appel, représentants d’associations de la société civile et de partis politiques, ont décidé d’entreprendre une grève illimitée de la faim à compter du mardi 18 octobre 2005 ils réclament :
- la liberté d’association
par la reconnaissance de toutes les associations et de tous les partis qui aspirent à une existence légale et la levée de toutes les entraves qui bloquent l’activité des associations et des partis légalement reconnus, notamment l’Association Tunisienne des Magistrats, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et le Syndicat des Journalistes Tunisiens
- la liberté de presse et des médias
par la levée de la censure frappant la presse écrite, les publications et les sites internet, par la cessation des pressions exercées sur les journalistes, l’ouverture des médias audio-visuels à tous les courants de pensée, l’institution d’une autorité indépendante et plurielle qui prendrait en charge le contrôle de ce service public et en fin la remise des récépissés à tous les journaux qui en ont fait la demande pour permettre leur parution, en attendant l’abrogation de cette mesure injuste.
- la libération des prisonniers politiques
la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, islamistes, internautes, jeunes injustement accusés de terrorisme ainsi que la libération de l’avocat Mohammed Abbou et l’adoption d’une loi d’Amnistie Générale.
Les grévistes de la faim lancent un pressant appel à toutes les forces démocratiques, associations, partis, personnalités indépendantes, pour qu’elles se mobilisent autour de cette grève, lui apportent toute forme de soutien et fassent aboutir ses revendications, prélude aux Réformes et au Changement Démocratique.
Tunis le 18 octobre 2005
Nejib Chebbi (PDP)
Lotfi Hadji (SJT)
Hamma Hammai (PCOT)
Abderraouf Ayadi (CPR)
Ayachi Hammami ( Avocat, Comité pour la Libération de maitre Abbou )
Mohamed Nouri (AISPP)
Mokhtar Yahyaoui (CTIJ)
Tunisia has been living for years a deterioration of its political, social and cultural situation. Freedoms reached, lately, an intolerable level of deprivation.
During these last weeks, the regime seized the headquarters of the Tunisian Association of Magistrates [ATM] and installed at its head a puppet committee ; in addition it fixed a jurisdictional decision to avoid the Human Rights’ League [LTDH] to hold its 6th national congress and, during the same period, banned the congress of the Tunisian Journalists Syndicate [SJT].
The situation of the political prisoners that has been lasting for more than a decade is alarmingly worsening : bad treatments and torture are bouncing back.
Political parties which are deprived of the use of public spaces and any resources of political intervention are paralysed and literally besieged.
These serious developments intervene at a time when important sectors of the civil society, lawyers, magistrates, journalists, academics, syndicates, militants of human rights’ defense, collectively expressed their aspiration for more freedom and a more important participation. They also intervene while Tunisia is ready to host next month, the World Summit for Information Society [WSIS].
Deliberately ignoring these aspirations, the regime increased repression these last days. It did not hesitate to prohibit meetings of local sections of the LTDH and to brutalize some of their members. On another hand, during political lawsuits, violating the principle of lawsuits exposure to the public, the regime prohibited the courts’ access to the public and to observers.
This systematic security option puts the social and political elites in front of a serious challenge : either accept the arbitrary use of force or face the the regime with peaceful means !
To express their refusal of arbitrariness and to demand the respect of political and human rights of the Tunisian people, the signatories of this call, representatives of associations from the civil society and political parties, decided to undertake an unlimited hunger strike as from October 18, 2005
They claim :
- Freedom of association by :
Recognizing all associations and parties that claim a legal existence
Removing all obstacles, which block the activity of associations and legally recognized parties, in particular the Tunisian Association of the Magistrates, the Tunisian League of Human Rights and the Tunisian Journalists Syndicate.
- Freedom for the press and the media by :
Stopping the censure striking the written media, publications and Internet sites
suspending pressures exerted on journalists
Opening the audio-visual media to all schools of thought
Instituting an independent and plural authority, which would deal with the control of this public utility
Giving receipts to all newspapers which ask for the authorization to publish (while waiting for the abrogation of this unjust measure).
- The immediate release of political prisoners
The release of all political prisoners, Islamists, Net surfers, young people wrongfully accused of terrorism as well as the release of the lawyer Mohammed Abbou and the adoption of a general amnesty law.
The hunger strikers launch a pressing call to all the democratic forces, associations, parties, independent personalities, to mobilize around this strike, bring any form of support to it and make succeed its claims, which are a prelude to Reforms and Democratic Change.
Tunis le 18/10/2005
Nejib Chebbi (PDP)
Lotfi Hadji (SJT)
Hamma Hammai (PCOT)
Abderraouf Ayadi (CPR)
Ayachi Hammami ( Avocat, Comité pour la Libération de maitre Abbou )
Mohamed Nouri (AISPP)
Mokhtar Yahyaoui (CTIJ)
iThere are no comments
Add yours