خارطة السجون التونسية

• La version française de cet article

إضغط هنا أو على الصورة لمشاهدة الخارطة

الإطار العام

تعتبر السلطات التونسية أن التعرض لملف السجون و النظام العقابي مساسا بالأمن القومي. فالملف “قضية دولة” بالدرجة الأولى و كل من تجرأ على رفع “صمام” الصوت عن هذا الموضوع لكشف أسراره و ملامسة مكامن الخلل دفع مقابل “تهوره” هذا ثمنا باهضا. و خير شاهد على هذا ما تعرض له الصحفي الهادي يحمد بعد نشره، في العدد 885 من مجلّة حقائق الصّادرة يوم 12 ديسمبر 2002، مقالا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تناول فيه أوضاع السّجون التونسية. حيث اضطر كاتب المقال إلى الاستقالة، فالهجرة، بعدما تم سحب العدد من الأسواق و حرمان المجلة من الاشتراكات العمومية.

و في مقابل ” قانون الصمت” الذي فرضته الطبقة الحاكمة، و في مقابل عزمها على منع الصحافة و المنظمات الحقوقية و الإنسانية من الإقتراب من هذه المنطقة الممنوعة، لم يعد من الممكن معرفة العدد الحقيقي للسجون و المؤسسات العقابية التونسية و لا الإطلاع على معدلات الجريمة أو العدد الإجمالي للسجناء. و كما ذكـّر بذلك المستشار التونسي لليونيسف الإستاذ فتحي التوزري فإنه “منذ سنة 1992 ساد ما يشبه حالة تعتيم على الأرقام و الإحصائيات المتعلقة بالجرائم، حتى تلك العنيفة منها (…) و لا يوجد ما يكفي من البحوث حول نزلاء السجون.” [1]و تجدر الإشارة هنا إلى أن بعثة الصليب الأحمر الدولي رغم حصولها على ترخيص من الحكومة التونسية لزيارة المؤسسات العقابية، إثر سنوات من المماطلة و التسويف، لم تزر إلا عددا محدودا من السجون (تسعة سجون) قابلت خلالها نصف المساجين التي برمجت زيارتهم.

تونس التي تـُعد في “المحافل” الدولية نموذجا متفردا يُحتذى به لم تفصح عن إحصائيات هذا الملف الحساس إلا بمناسبة إستقصاء الأمم المتحدة السابع عن اتجاهات الجريمة و عمليات نظم العدالة الجنائية الذي يتناول الفترة ما بين 1998 و 2000. إلا أن تونس كانت من البلدان القليلة، من بين ال92 المشاركة في الإستقصاء، التي لم تقدم أية معلومة عن نظامها السجني على الرغم من مطالب هيآت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالإستبيان. فغابت، في التقرير النهائي الخاص بتونس، الأرقام المتعلقة ب :

   السجون و المؤسسات العقابية أو الإصلاحية الخاصة بالبالغين و بالأحداث.

   موظفو السجون و المؤسسات العقابية أو الإصلاحية الخاصة بالبالغين أو بالأحداث، حسب نوع الجنس و الموارد المالية.

   الأشخاص المودعون في الحبس، حسب فئة الحبس.

   السجناء البالغون : المدة المقضية في السجن في انتظار المحاكمة.

   السجناء البالغون : المدة المقضية فعلا في السجن بعد الإدانة.

   الأشخاص الموضوعون تحت الرقابة، حسب فئة السن.

   الأشخاص المفرج عنهم إفراجا مشروطا، حسب فئة السن.

   السجناء المدانون، حسب نوع الجنس و فئة السن.

كيف يمكن تفسير هذا الهاجس الأمني للنظام التونسي عندما يتعلق الأمر بمنطقته المحرمة تلك و التي يمثلها موضوع السجون و النظام العقابي ؟ إذ عادة ما تـُصادر المعلومات التي من شأنها أن تعرض فعلا أمن البلد للخطر، كالمعلومات الخاصة بالمنظومة العسكرية و أسرار الدفاع. لكن، و كما أشار إلى ذلك صدربعل ” كيف يمكننا ، خلال إبحارنا على شبكة الأنترنت، أن نعثر على معلومات في غاية الدقة عن القوات المسلحة التونسية ؟ ” [2] إلا أننا لا نجد قيد معلومة عن النظام السجني في تونس ؟

و إذا كانت حرية المعلومات تعني في العديد من البلدان حق المواطنين في الإطلاع على المعلومات التي في حوزة الحكومة، فإن هذه الحرية تـُواجه في تونس بهاجس أمني و بذريعة المحافظة على المصلحة العليا للوطن التي تحرم الجمهور من حقه في المعلومات. و قد أدى هذا الإجراء إلى تبرير القيود الصارمة التي تضربها الدولة على المعلومات وإعفائها من واجبها بنشر أصناف أساسية من المعلومات التي تهم الشأن العام. و على هذا الأساس تمت مصادرة كل ما له شان بنـِسبِ الجريمة و عدد السجون و السجناء، و كأنها ملك خاص بالطبقة الحاكمة تتصرف فيه كما تشاء. مما يدفعنا إلى التساؤل عن آليات و منهجيات صنع القرار في مجال الوقاية من الجريمة، و هل لهذا أي أساس علمي ؟ أم كيف تتم مصادقة البرلمان التونسي على ميزانيات مكافحة الإجرام و تمويل قطاع الإصلاح و السجون ؟ و ما هي المنهجية المعتمدة لصياغة مخططات إدماج المفرج عنهم ؟ واستنادا على أية مؤشرات يتم رسم سياسات العدالة الجنائية و النـُظم السجنية الهادفة للحد من الجريمة و الوقاية من تكرار ارتكابها و هل تـُحترم في هذا المعايير الدولية ؟

هذا و قد كشف التقرير الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 أكتوبر 2004 تحت عنوان “جدران الصمت” عن وجود 29 سجنا و7 مركزا للسجناء الأحداث. و استنادا إلى إحصائيات أصدرتها الأمم المتحدة و المجلس الأروبي، خلال سنة 2002، تصدرت تونس المرتبة الرابعة في قائمة البلدان القمعية من حيث ارتفاع عدد المساجين مقارنة بعدد السكان، حيث يوجد في تونس 253 سجينا لكل مائة ألف ساكن. و بهذا تتقدم تونس كل من الصين و إسرائيل و البرازيل. [3]
و يمكن أن يعود هذا العدد الهائل من السجون و المؤسسات العقابية و الإصلاحية –دون الأخذ بعين الإعتبار مراكز الحجز المؤقت- و الذي يتجاوز عدد المحافظات، أوالولايات، (توجد في تونس 24 محافظة و توجد في مدينة بنزرت 3 سجون منها سجن برج الرومي سيء السمعة) لسببين :

   إما بسبب إرتفاع معدلات الجريمة و بالتالي كثرة نزلاء المؤسسات العقابية. الشيء الذي حدى بالسلطات إلى بناء عدد أكبر من السجون. إلا أن هذا المنحى في التفسير لا يستقيم أمام واقع غياب الإحصاءات و الأرقام التي تم التخفي عنها لأسباب واهية كتلك الذي أوردها أحد المسؤولين التونسيين في مجمل رده على سؤال في هذا الغرض، حيث عدّد :” أولا– إن تونس بلد سياحي قد يتضرر قطاعه الحيوي جراء نشر المعلومات المتعلقة بمعدلات الجريمة و الإنحراف. ثانيا– عدم توفر إحصائيين حرفيين قادرين على تنفيذ المهام الإحصائية بكفاءة وتفهم لطبيعة الأرقام والمؤشرات التي يتعاملون معها. ثالثا– قد تستغل المعارضة للنظام التونسي هذه الأرقام و تستخدمها بنية سيئة.” [4]

   و إما بسبب حرص النظام على إنشاء “سجن الجوار”. إلا أن هذا التأويل يتهاوى بدوره أمام معاناة سجناء الرأي جراء سياسة الإبعاد التي توختها حيالهم السلطات الأمنية و السجنية. سياسة تقضي بإبعادهم عن محل إقامتهم و معاقبتهم و ذويهم عبر جعل الزيارات المنتظمة شاقة و شبه مستحيلة. و قد أدانت المنظمات الحقوقية والإنسانية هذا الإجراء التعسفي و اللاإنساني الذي يستهدف سحق المساجين و عائلاتهم.

ويكمننا تقسيم المؤسسة السجنية في تونس إلى ثلاث درجات:

1. السجون و المؤسسات العقابية.
2. العزلة الانفرادية التي فرضت على فئة خاصة من المساجين السياسيين داخل المؤسسة العقابة و التي يصفها البعض ب” سجن داخل السجن”.
3. المراقبة الأمنية والإدارية و إجراء الإقامة الجبرية التي تـُبقي السجناء بعد قضاء محكوميتهم على ذمة الأجهزة الأمنية و العقابية. و هي ترسانة تحرمهم من أبسط الحقوق الأساسية كالحق في التنقل و الشغل و العيش الكريم. و تد تـُستخدم هذه الأساليب لغرض النفي كما تشهده حالة الصحفي و السجين السياسي السابق عبد الله الزواري الذي نـُفي منذ خروجه من السجن في سنة 2002 إلى جنوب البلاد، 500 كلم، بعيدا عن عائلته المقيمة في تونس العاصمة و حُرم من حقه في التنقل باسم تراتيب المراقبة الإدارية (شاهد الخريطة).

الخريطة

الخريطة عبارة عن خليط (mushup تقنية يمزج فيها عدد من التطبيقات وخدمات الويب من أجل إنشاء خدمة جديدة ) من :

   قائمة غير شاملة للسجون التونسية وضعتها على “خارطة غوغل Google Maps API ” مستعينا بخدمة GMapEZ. و قد اعتمدت في صياغة هذه القائمة الإسمية على تقارير المنظمات الحقوقية و على قائمة كان قد نشرها “تسار بوريس” على موقع تونزين. و سأقوم بإكمال و تحسين الخارطة و إثرائها بمحتوياتها سمعية و بصرية حال حصولي على معلومات و مواد إضافية. و تجدر الإشارة هنا إلى أنه، و باستثناء موقع سجن 9 أفريل بالعاصمة تونس و كذا مواقع السجون بمدينة بنزرت، أي سجن برج الرومي، سجن الناظور و السجن المدني، فإن بقية مواقع السجون التونسية على الخارطة غير دقيقة. وفي انتطار حصولي علي معلومات في هذا الخصوص قمت بوضع علامة على مركز المدينة أو المنطقة التي يحمل السجن إسمها.

   أشرطة فيديو تهم المساجين السياسيين معروضة على موقع يوتوب YouTube.

   تصاميم فلاش كنت قد عرضتها هنا على مدونتي فكرة أو على موقع نواة.

   صور بعض الحالات الفردية لمساجين الرأي.

  محرك البحث السياقي الجديد لياهو Y !Q Beta.

الرابط لخارطة السجون التونسية

تذكير: يمكنكم المشاركة في تحسين هذه الخارطة عبر الإدلاء بآرائكم أو بمعلومات جديدة أو عبر إعانتي على تحديد المواقع الدقيقة للسجون التونسية على الخارطة. و إذا كانت لديكم فكرة عن موقع أحد السجون يكمنكم الإستعانة بهذه الخارطة :

تبديل الخارطة إلى الصورة الفضائية للموقع عبر الضغط على زر Hybrid في أعلى الخارطة. تحديد مكان تونس وسط الخارطة عبر أختيار Tunisia من قائمة البلدان على يمين لوحة المفاتيح (Select Country) . أستعمال الأزرار المخصصة لتكبير أو تصغيير الصورة: اشارة (+) للتكبير، (-) للتصغيير. تحديد موقع السجن الذي تعرفونه و ذلك بمجرد الضغط مرتين بفأرة الحاسوب على الموقع المحدد مما يجعله يتوسط الخارطة بشكل آلي. نسخ الأرقام التي تظهر تحت الخارطة (map Information) و التي تشير إلى خط عرض وخط طول المكان الذي اخترتموه (Latitude/Longitud) . الرجاء إرسال تلك المعطيات عبر هذه الصفحة.

و شكرا.

[1] “Violence au quotidien”, par Ridha Kéfi – Jeune afrique n° 2372, 25 juin 2006.

[2] “Réponse élémentaire dirait Watson : Question de sécurité nationale“, Astrubal, 13 septembre 2004.

[3] “Le système carcéral en chiffres, Les pays les plus répressifs“, Le monde diplomatique, juin 2003.

[4] Violence au quotidien, Op. Cit.