Pour les explications concernant cette vidéo, voir :
Tunisie, le scandale de la 403 maquillée en 404

 

(Cf. plus bas, en annexe, le texte du recours en justice de Zied El Heni à l’encontre de l’ATI)

Je dois admettre que l’une des choses qui me mettent en permanence hors de moi, ce sont ces complaintes permanentes de nos «hommes politiques patentés » issus des forces démocratiques devant les ONG internationales, sans pour autant que le nécessaire ne soit fait localement. C’est mon appréciation en tout cas. Et pour que mes propos ne soient pas mal interprétés, ce n’est pas les dénonciations en tant que telles, auprès des ONG qui me choquent – les ONGs sont faites pour cela et les dénonciations se doivent d’être faites – mais que ces dénonciations soient effectuées SANS QUE SUR LE PLAN LOCAL il n’y ait d’actions réellement efficaces pour restaurer la suprématie de la loi Tunisienne. Je suis un citoyen tunisien qui aspire à être, d’abord et surtout, sous la protection de la loi de son pays. Et la nationalité tunisienne, la seule que j’ai d’ailleurs, n’a de sens à mes yeux qu’au travers du statut de citoyen qu’elle m’octroie. Tout le reste n’est que démagogie et nationalisme mal placé, voire pervers lorsqu’il est distillé pour enivrer les foules. Je ne suis pas Tunisien pour faire allégeance à un président, à un monarque où à un chef de parti, mais pour faire allégeance à loi votée dans les formes du régime démocratique et républicain garantissant ma citoyenneté. Si les miens se sont battus pour nous sortir du statut du protectorat et du système des protections consulaires, ce n’est pas pour qu’aujourd’hui l’on se remette uniquement aux ONG et aux instruments internationaux. Ils ne peuvent être qu’un plus pour consolider l’ensemble de l’édifice des garanties fondamentales. Et de ce point de vue, je demeure un pur produit de la philosophie destourienne -dans sa branche libérale- du mouvement national.

A mes yeux, ce recours près du Tribunal de Tunis tendant à faire condamner l’ATI pour ses pratiques scandaleuses vaut mille fois plus que les quelques discours creux de ceux qui aspirent un jour à gouverner en nos noms afin de changer le cours des choses.

Remarque… il faut avouer qu’il n’y a pas beaucoup de discours politiques qui me soient adressés dans mon langage. Pour l’anecdote, et je pense que cela mérite d’être mentionné, je n’au jamais JAMAIS entendu la SG de l’un des partis politiques des forces démocratiques, en l’occurrence Maya Jribi, parler en Tunisien. C’est quand même un comble que Maya Jribi, pour laquelle d’ailleurs j’ai beaucoup de sympathie, aspire à gouverner en mon nom, alors même que je ne l’ai jamais entendu parler mon langage dans sa forme quotidienne, c’est-à-dire en « derja tounsia». Et je ne compte pas parmi les plus exigeants, puisque, contrairement à d’autres, et sauf quelques rares exceptions, je n’utilise presque pas le dialecte tunisien lorsqu’il s’agit de m’exprimer par écrit. Et quand je pense qu’il a suffi à un journaliste d’un support gouvernemental de prononcer le mot « 3mmar 404 » (avec toute l’ironie et la sensibilité tunisienne qui s’y rattachent), pour que ce dernier soit repris sur un nombre considérable de blogs ! En quelques jours, la mention de cet article sur les blogs tunisiens a dépassé de loin toutes les mentions du PDP et des personnalités des forces démocratiques toutes réunies ; et ce, depuis l’avènement de la blogosphère tunisienne. C’est dire que ce modeste mot, à lui tout seul, a trouvé sont chemin vers les tunisiens qui “sévissent” sur internet largement plus que toute la littérature de nos politiques ! Juste un mot prononcé de surcroît sur un journal, le moins que l’on puisse dire, handicapé par le peu d’estime que lui porte la jeunesse tunisienne.

Aussi, à défaut de trouver mon bonheur dans les projets et discours des partis démocratiques tunisiens, je me cantonne aux actions exemplaires de la société civile, laquelle, il faut l’admettre, envoie depuis quelque temps de sévères claques à nos chers postulants pour parler en nos noms. Quand je vois ce que cette société civile est en train d’entreprendre, à l’instar de ce qui s’est produit à Gafsa, puis avec Facebook, quand j’observe le travail fabuleux effectué par Anouar Kousri et par nombre de Tunisiens qui agissent dans leurs coins, je me demande à quoi peuvent bien servir nos partis démocratiques? Et en particulier, je réalise à quel point Ahmed Najib Echebbi s’était éloigné de l’essentiel lors de l’annonce de sa candidature à la présidentielle. Une annonce si éloignée, tant de mes préoccupations que du simple Tunisien que je suis.

Entre ton recours en justice Zied (1) et ce dernier paragraphe du texte de l’annonce de la candidature de A. N. Chebbi, tout est dit… (2).

“وإني إذ أتوجه بجزيل الشكر وبعبارات العرفان التقدير إلى مناضلي ومناضلات الحزب الديمقراطي وإلى الشخصيات الوطنية التي تبنت ترشحي في إطار “النداء من أجل بديل ديمقراطي” الذي أصدرته اليوم، أتعهد لهم جميعا بالعمل بكل جد وإخلاص وفي تنسيق وتشاور دائمين معهم على تحقيق هذه الأهداف والقيام بحملة مشرفة في نطاق القانون وأخلاق التنافس النزيه حتى نوفر للشعب التونسي حق الاختيار الحر لمن ينوب عنه في الحكم فتحرر طاقاته الإبداعية ويواجه التحديات المحيطة به بهمة واقتدار.” (A. N. Chebbi, 13 fevrier 2008)

 

Astrubal, le 11 septembre 2008
http://astrubal.nawaat.org
www.nawaat.org

 

(1) – Outre pour des subtilités juridiques, évidemment je ne me fais aucune illusion sur le sort de ce recours. Mais, c’est un début et la symbolique citoyenne et très forte.

(2) – Evidemment je ne je parle qu’en mon nom et exprime ce qui me touche ou ce que je regrette. Et que mes préoccupations ne soient pas forcément partagées par tous les Tunisiens, quoi de plus normal. Tout au plus, et en ce qui me concerne, j’essaye de faire savoir que mon suffrage de citoyen et mon soutien ne se donnent pas sur un blanc-seing. Mais qu’il va falloir venir les chercher depuis l’arène publique où a lieu une communication à double sens, et surtout pas depuis cette hideuse estrade des monologues à sens unique (pardon pour le pléonasme) !

 


Annexe
Le recours de Zied El heni
http://journaliste-tunisien.blogspot.com/2008/09/blog-post_09.html

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 القادم في دعوى قضائية رفعتها ضد الوكالة التونسية للانترنت هذا نصّهــا:

الحمـد للّه
تونس في4/9/2008

جناب السيد حاكم ناحية تونس المحترم
دام حفظه

الموضوع : دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض عن ضرر
العـــارض : زياد الهاني ، صحفي
12 شارع الهادي شاكر – قرطاج 2016

ضـــــــــدّ : الوكالة التونسية للانترنات في شخص ممثلها القانوني
13 نهج يوغرطة، تونس 1002

تحيّة وبعد
حيث تختص المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات تبعا لما جاء في أمر إحداثها بالمهام التالية:
* إدارة الربط الوطني بالشبكة، وكذلك العمود الفقري الوطني لشبكة الانترنات.
* توفير خدمات الانترنات…
بما يجعلها المسؤولة عن التحكم في الشبكة وغلق المواقع وحجبها.
وحيث تمّ حجب موقع “فايس بوك” الاجتماعي العالمي أمام مستخدميه في تونس وأنا منهم، من يوم الإثنين 18 أوت 2008 لغاية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2008. ولم يتمّ فتحه إلاّ بعد تدخّل من رئيس الدولة شخصيا بناء على ما ذكرته وسائل الإعلام.
وحيث يؤكد التدخل الشخصي لرئيس الدولة في الموضوع لإعادة فتح موقع “فايس بوك”، خطأ حجب هذا الموقع وعدم قانونيته، بقطع النظر عن الجهة التي أمرت به.
وحيث ترافق حجب موقع “فايس بوك” بعملية تضليل للمستخدمين وتحيّل عليهم تمثلت في إظهار الرمز 404 الخاص بالمواقع غير الموجودة، عوضا عن الرمز 403 الخاص بالمواقع المحجوبة أو الممنوعة. وهو ما خلق حالة من الشك والإرباك لدى مستخدمي الموقع الساعين للولوج إليه.
وحيث أضر ذلك كلّــه بي حسّـيّـا ومعنويّـا.
وحيث نصّ الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود على أنّ :
“من تسبب في ضرر غيره عمدا واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسّيا أو معنويا، فعليه بجبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.”
كما جاء في الفصل 84 من نفس المجلة أنّ :
“المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة من حيث تصرفها بما لها من عموم النظر وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية..”
بناء عليه، أرفع إلى جنابكم هذه العريضة ملتمسا الحكم بإدانة المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات وتغريمها لفائدتي بمبلغ ستّة آلاف وأربعمئة وأربعة دينارات عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني.
وأرفق لكم مجموعة من بيانات الاحتجاج الصادرة عن غلق موقع “فايس بوك”، وبلاغ إعلامي عن تدخل رئيس الدولة لإعادة فتحه.
وتفضلوا ختاما سيدي بقبول فائق التقدير..
زياد الهاني

وأهيب بهذه المناسبة بأكبر عدد ممكن من مستخدمي الانترنت المتضررين من حجب مدوّناتهم أو مواقع يستعملونها، أن يرفعوا دعوات مماثلة لدى الجهات القضائية القريبة منهم والمطالبة بتسليط غرامات رادعة على الوكالة التونسية للانترنت باعتبارها المسؤولة قانونا على أعمال الحجب والقطع والمنع غير القانونية، وذلك بقطع النظر عن المصدر الفعلي للقرارات التعسفية.
نريدها حركة احتجاج مدنيّة تؤكد لأصحاب مراكز القرار الذين يتصرفون معنا وفينا بازدراء، بأننا مواطنون وشعب سيّــد ولسنا قطيعا… فمساحات الحريّـة الحقيقية التي نثبّتها ليست تلك التي تصدر بقرارات ومراسيم تتغنى بنضجنا ووعينا، بل هي تلك التي نكتسبها من خلال الاشتباك مع الواقع ومغالبته بحيث يقرأ صاحب القرار في أيّ مستوى ألف حساب قبل أن يفكّر في الاعتداء على حقوقنا ومصادرتها..
شخصيّا أتفهّم أن دواعي أمننا الجماعي قد تُحتّم فرض بعض الاجراءات الاستثنائية الطارئة، لكن أن يتحوّل الاستثناء إلى قاعدة فهذا مرفوض مرفوض مرفوض..
آمل أن ينخرط في هذه الحركة محامون يتطوّعون لرفع الدعاوى ضد الوكالة التونسية للانترنت خاصة وأن تكليفهم ممكن من خلال مجرد مراسلات الكترونية في الغرض.
نحن مواطنون في دولتنا، معتزّون باستقلالنا وفخورون بجمهوريّتنا.. وكلّ ما نطلبه هو احترام قانون الدولة وعدم الاستخفاف بحقوقنا كمواطنين.. ولن ندّخر جهدا للدفاع عن حقوقنا في إطار القانون..
عاشت الجمهورية.. عاش المواطنون