تونس 2009: حملة الجيش المقهور

في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات الدولية، غير آبهة باحتجاجات الحكومة التونسية، بحثا عن ملاجئ آمنة لعشرة معتقلين تونسيين كانت تحتجزهم الولاياة المتحدة على خلفية حربها على الإرهاب حتى لا يقع تسليمهم لبلادهم حيث يتهددهم التعذيب و المحاكمات الإنتقامية الجائرة كما حدث لاثنين من زملائهم أعيدا في وقت سابق…

و بينما يتنادى المنفيون التونسون من مختلف أصقاع العالم لتنضيم صفوفهم و عقد أول مؤتمر لهم في جينيف بعد أن قضى أغلبهم حوالي عشرين سنة محرومين من وطنهم وفشلت كل النداءات الرامية لطي الصفحة و تمكينهم من العودة الآمنة لوطنهم…

و في وضع أصبحت فيه الهجرة السرية أو ما يطلق عليه “الحرقة” الأمل الأخير للأغلبية الساحقة من الشباب التونسي فرارا من الجحيم الذي تحول إليه عيشه في وطنه حتى أصبحت تشيد لهم المحتشدات في فرنسا و إيطاليا و غيرها و تشدد من أجلهم القوانين و تبرم المعاهدات…

على هذه الخلفية انطلقت مؤخرا في تونس أحد أشرس و أوسع حملات المطاردة الجماعية منذ الإستقلال و ربما حتى قبل ذلك بقرون و قد استهدفت الحملة الشبان الذكور و المتراوحة أعمارهم بين العشرين و الخمسة و ثلاثون سنة و التي لخصتها أحد الجرائد القريبة من دوائر البوليس بعنوان صفحتها الأولى و بالخط العريض بالقول ” شعار المرحلة “الرافل جاء… و الرّحمة لا”(جريدة الأنوار الأسبوعية – العدد 1442 من 13 إلى 19 جوان 2009)

و إذا كانت ضراوة الحملة لم تستثني أي جزء من أطراف البلاد داخل مدنها و أريافها فإن اتساعها غير المسبوق من حيث عدد المستهدفين منها و الذي يتجاوز المليون شاب تونسي و طريقة تنفيذها الذي يقع على أساس الوجه و المضهر الخارجي (Contrôle au faciès) قد جعلها تلقي على كامل البلاد حالة من الرعب و الترهيب و الخوف من الإختطاف و الإحتجاز تكاد لم تستثنى أية عائلة تونسية منها و قد عكست وسائل الإعلام بعض مضاهرها من هجر للأماكن العامة و تجنب لوسائل النقل العمومية و ملازمة الكثيرين للبيوت.

و يتم كل ذلك باستعمال السلطة العامة و الأمن الوطني و تحت ستار البحث عن المجندين لتعزيز صفوف الجيش الوطني قبل أن يخرج علينا وزير الدفاع الوطني ليقول ” أن ما يجري حاليا هي حملات أمنية في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن و المواطن… و أضاف –كما ورد بجريدة الصباح ليوم 19 جوان 2009- في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد أنها عادية و هي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية بين 25 و 35 سنة. و إذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد.”

و إذا كان الوزير نفسه يصرح بمثل ذلك فكيف نلوم الأمن. فالشاب التونسي تحت رحمة الإيقاف و الإيداع بأحدى الثكنات في أي وقت و ودون أي تنبيه أو إستدعاء أو إجراء قانوني مسبق مادام لم يبلغ الخامسة و الثلاثون سنة كما ورد صراحة في كلام الوزير. و يذكرنا هذا الوضع الذي آلت إليه حالة الجيش التونسي بما كان سائدا من ضلم البايات قبل الإستعمار حيث كان جنوده إما مأجورون من بين الأتراك و المماليك أو رهائن يقع اختطافهم من بين أبناء القبائل و العروش المحليين و خاصة الذين كان الباي يخشى جانبهم ليكونوا لديه بمثابة الرهائن كضمان لعدم عصيان قبائلهم. بينما كان يعفى من الخدمة أبناء الموالون له من سكان المدن و القبائل الحليفة أو يسمح للبعض منهم بشراء حصتهم في جند الباي مقابل المال الذي يدفعونه له عوضا عن أبنائهم. و يمكن الرجوع لتاريخ عهد الأمان للوقوف على التاريخ الإضلم للمؤسسة السكرية بالبلاد التونسية و الذي اعتقدنا أنه قد ولى بغير رجعة مع الإستقلال و قيام الجيش الوطني…

ورغم تنصيص الدستور منذ إصداره سنة 1957 على أن “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن” فإن القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية و الصادرة لحد الآن لم تمكن هذه المؤسسة من الوسائل التشريعية و المادية اللازمة لتنزيل هذا الحكم الدستوري في الواقع و استيعاب كل الشبان التونسيين الذين يبلغون السن القانوني للخدمة العسكرية و تتوفر فيهم شروطها للإلتحاق بها على قدم المساوات كعمل وطني يتسابقون على آدائه و تربية على المواطنة تؤهلهم لدخول الحياة العملية بكل ما يفترض أن تغرسه فيهم من قيم و مبادئ كما نجده لدى شباب غيرنا من الدول.

و سوف لن نتعرض إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإخلال في حق المؤسسة العسكرية و الذي ليس إلا جانب من الإخلالات التي حصلت في حق غيرها من المؤسسات الدستورية من قضاء و برلمان و إدارة و التي تضافرت جميعا لتجعل من النضام الحاكم في تونس على الوجه الذي هو عليه اليوم. ذلك أن الوزير نفسه يصرح أن الجيش التونسي غير قادر على استيعاب أكثر من عشرين ألف في كل دوره من بين 60 إلى 70 ألف من الشابان الذكور الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة العسكرية سنويا رغم أن الحقيقة أن عدد الذين يبلغون سن أداء الواجب الوطني سنويا يفوق المائة ألف من الذكور و مثلهم من الإيناث و لم يخصص الدستور الذكور بهذا الواجب في بلد يتشدق نضامه بأن أكبر إنجازاته المساواة بين الرجل و المرأة. و يضيف الوزير أن عدد الذين تقدموا طوعيا لأداء الواجب العسكري خلال السنة الأخيرة بلغ 9 آلاف بحيث بقي الجيش بحاجة إلى 11 ألف مجند فهل كان سيصعب جمع هذا المبلغ البسيط لو ارادت السلطة اعتماد سياسة التحسيس و الإقناع و التحفيز.

أعتقد شخصيا أنه كان يمكن أن يتقدم أضعاف هذا العدد بصفة إرادية لو سمعوا اللغة الصحيحة في الخطاب الموجه لدعوتهم و لكن الجيش الوطني في هذه القضية ليس إلا مطية للقيام بحملة قمعية شاملة على شباببنا و أبنائنا لترهيبه و ترويعه وفق أحدث ما أنتجته وسائل الحرب النفسية تحسبا للدور الذي يمكن أن يضطلع به مع تصاعد الإضطرابات الإجتماعية و عزلة النضام و انسداد آفاقه و تأكده من تحول الشباب التونسي إلى الإعراض عن كل ما أصبح يرمز إليه النضام القائم و يبني عليه خطابه.

نماذج من الواقع

أخت تستغيث – منذ حوالي عشرة أيام و بينما كنت أتأهب للخروج رن جرس الهاتف و كانت أختي على الجانب الآخر من الخط تستغيث: “شكري هزوه (لقد أخذوا إبنها شكري)” و فهمت أنه وقع إيقافه و حاولت أن أتبين منها ماذا حصل بالضبط و ماذا فعل حتى يلقوا عليه القبض فردت ” لقد خرج يبحث عن عمل و لكن الميترو داهمه الرافل و أخذوه إلى مركز الإيقاف ببوشوشه وقد اتصل منذ قليل و أعلمنا بأنهم وضعوه في الشاحنة لتسليمه للعسكر” كما ذكر لها أن كل من لديهم معارف أو تدخلات أخلي سراحهم. في الحقيقة كنت مدركا أنني لست في وضع يسمح لي بالإلتجاء إلى وسائط أو للقيام بتدخلات رغم أن كل شروط الإعفاء متوفرة فيه و مع ذلك طلبت منها تسريح الخط على أن أعيد الإتصال بها بعد قليل. وشكري المذكور مجاز في العلوم الإقتصادية منذ عشرة سنوات و هو بحالة بطالة ككل إخوته و حرم حتى من حرية التجارة و العمل الحر باسمه الخاص بسبب نقمة النضام على عائلته. و بمراجعة حالته تذكرت أنه تجاوز الخامسة و الثلاثون منذ بضعة أشهر و بالتالي لم يعد مطلوبا مبدئيا بأداء الواجب العسكري فأعدت الإتصال بها و طلبت منها أن تنبهه إلى ذلك حتى يقوله عندما يمثل أمام السلطة العسكرية وهو ما حصل في آخر يوم مريع وحزين لكامل عائلته.

و هذه ليست سوى عينة من العشواءية و الإستهتار الأعمى الذي يتم به تنفيذ هذه الحملة و التي يمكن مطالعة عشرات الشهادات عنها على الصحف و الأنترنات.

إبنة عم منكوبه – منذ ثلاثة أيام إلتقيت في مناسبة عائلية مع إحدى قريباتي و هي إمرأة في العقد الخامس تقطن بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة صحبة أبنائها بينما يتغيب زوجها بسبب بعد مكان عمله و محدودية دخله و لا يعود غالبا إلا لفترة و جيزة بعد عدة شهور و كنت أكن لها احتراما خاصا لصبرها و كفاحها في تربية أبنائها و تعليمهم. إلا أمه في فترة سابقة و منذ حوالي سنتين و قع اعتقال إبنها خلال عنلية مداهمة بوليسية ضمن مجموعة من شبان الحي. و مرت الأيان ثم الأسابيع ثم الأشهر دون أن يقع تسريحه أو تعرف شيئا عن مصيره فساعدها بإرشادها عن محامي لمتابعة وضعيته و تبين فينا بعد أنه قد وقع حشره في قضية عصابة مخدرات بتهمة استهلاك مادة مخدرة.

و رغم أني متأكد بحكم معرفتي الجيدة للشاب و عائلته أنه لا يجرأ حتى على تدخين سيجارة هذا عدى عجزه عن توفير ثمنها و أنه يكرس كل اهتمامه منذ غادر التعليم على القيام بأعمال هامشية لدى بعض أصحاب المطاعم والمتاجر يعين بمقابلها ولدته على تكاليف الحياة اليومية و نصحتهم بالتعامل مع الإمر الواقع عسى أن يخرج بعد سنة كما يقتضيه أقصى العقاب لتهمته هذا فضلا عن أن التعذيب الذي تعرض له خلال بحثه كان من شأنه أن يجعله يعترف بأنه رئيس العصابة لو أرادو منه ذلك.

و لكن الأشهر توالت و مرت السنة و لم يقع تقديمه إلى المحاكمة و لا وقع الإهتمام بمطالب الإفراج التي قدمت في شأنه و عندما حكم عليه بعد سنة و ثمانية أشهر بالسجن سنة واحدة فرحت العائلة [ان الله قد كفاها شر الضالمين رغم أنه قضى ثمانية أشهر زيادة عن الحكم و اعتقدوا أن محنتهم أنتهت عند هذا الحد. ولكن القصة لا تنتهي هنا و الأهم فيها ما حصل في السجن عندما كان من المفترض أن يطلق سراحه. ذلك أنه بلغ سن العشرين داخل السجن و أصبح بالتالي مطالبا بالخدمة العسكرية. و لكن الخدمة العسكرية في بلادنا ليست ذلك العمل الذي يعبر التونسي بتلقائية الإستجابة إليه عن وطنيته بل كفارة للحاكم يستخلصها كيفما شاء بعام آخر من عمره. و هكذا عوض ترك سبيله للعودة إلى أمه وإخوته وقع اقتياده في نفس ضروف الإعتقال إلى الجندية لقضاء سنة إضافية حيث يتم استغلاله حاليا كخادم بدون مقابل بمطعم أحد ثكنات الساحل بعد أن عرفوا انه يجيد الطبخ. لذلك عندما التقيت والدته كانت أول مرة أراها بعد أن زارها أول مرة منذ بداية محنته و محنتها فردت على تنتي لها بسلامة عودته ” لا لم يتلقى أي تدريب عسكري لقد وجدوا انه يجيد الطبخ فوضعوه في مطعم الجيش”

رسالة من جندي مقهور – الحالة الثالثة التي أعتقد أنه من المفيج التعرض لها في هذا الباب تتمثل في رسالة مخطوططة على عدة صفحات من كراس مدرسي وصلتني منذ حوالي سنتين من شاب لا أعرفه شخصيا يحكي فيها عن الضروف التي يعانيها بمناسبة أدائه لواجبه الوطني باحد الثكنات القريبة من العاصمة و يطلب مني نشرها حتى يعرف الرأي العام ما يحصل تحت ستار الخدمة الوطنية.

صاحب الرسالة أنهى تعليمه الجامعي بتفوق و لكنه اصطدم بالبطالة و انسداد الآفاق ووجد نفسه عالة على عائلته بعد أن كان أملها لذلك قرر التقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر و طرق تجربة الهجرة. و لكنه إصطدم في كل مرة يتصل فيها بمصالح التجنيد بإعراضهم عنه و بتسويفه بالإتصال به لاحقا دون جدوى لذلك أصر في ىخر مرة على أن يتم تجنيده أو تسليمه ما يفيد عدم مطالبته بأداء الواجب العسكري. وفعلا كان له ما أراد وتم الإحتفاظ به.

و قد كتب رسالته بعد ثمانية أشهر من دخوله الثكنه يحكي فيها كيف وقع التعامل معه منذ اللحضات الأولى لا كمجند بصدد أداء واجبه العسكري و لكن كخادم في وضع استعباد و مسخر للقيام بالأشغال الوضيعة التي يستنكف الجندي العادي من القيام بها مثل تنضيف المراحيض و تسريخ المواسير و جمع القمامة و غسل الأواني القذرة و حمل الخضر و فرزها دون أن يلمس سلاحا غير سكاكين المطابخ أو يخضع لتدريب إلا على الذل و المعاملة القاسية.

و كان من الطبيعي أن لا أقوم بنشر تلك الرسالة لما احتوته من تفاصيل و أسماء و أحداث محددة لا يصعب معها الإهتداء مباشرة لهويته. و عندما التقيت بعد أسابيع بقريبه الذي سلمني الرسالة شرحت له ذلك و أوصيته بأن يقول له بأن يعتبر نفسه في سجن لا بصدد أداء واجبه العسكري و أنني لا أريد مضاعفة مدة أسره…

ربما تكون هذه الحالات استثنائية وشاذة و لكنها مع ذلك حالات واقعية ثابتة و موثقة و ليست سوى نماذج عن حالات كثيرة غيرها يلهج بها كل لسان على طول البلاد و عرضها و تعكس تردي صورة الجيش الوطني بعد أن كان رمز عز البلاد و فخرها و كيف تحول أداء الواجب الوطني إلى ذراع لأخطبوط الآلة القمعية الكاتمة لأنفاس البلاد و المكبلة لقوى تحررها. و رغم أني رأيت شخصيا من صنوف الإضطهاد و الإستبداد الذي لم يستثني فردا من أفراد عائالتي و لا يزال ما يضيق به أي مقال فإنني لا يمكن أن أنسي صبيحة يوم عندما حضر إلى منزلي عمدة باب البحر ليسلمي إستدعاء لحضور إبني عملية القرعة للتجنيد بعد ثلاثة ايام و إلا سيعتبر غيابه فرارا من أداء الواجب الوطني مع تعيين موعد القرعة في نفس الساعة التي تنطلق فيها إختبارات شهادة الباكالوريا التي كان يتهيء لاجتيازها.

نهايات

ماذا بقى ما يمكن قوله عن جيشنا الذي يستعد هاته الأيام لإحياء ذكرى تونسته الثالثة و الخمسون عدى أنه مؤسسة بصدد التدمير كما دمر و يدمر غيرها من مؤسسات مجتمعنا و تونسنا. و أي جيش يمكن يشكله هؤلائ المجندين الذين تقع مطاردتهم مطاردة المجرمين و المنحرفين و يساقون أذلاء صاغرين كأنما يساقون إلى المحتشدات و السجون.

إنه جيش مقهور وقع الإنحراف به عن حقيقة وضيفته ليصبح حارسا للطغاة من غضب شعبهم كما حصل في الحوض المنجمي و كما سيحصل في أكثر من مكان مادام الوضع على ماهو عليه الآن. في دول كثيرة تجاوزت طغيان الإستبداد و انتهاك كرامة مواطنيها و تحكم لصوصها و ناهبيها لامجال لأن يصبح لأي شخص مجرد الأمل في أن يكون له شأن في المجال العام و القيادة السياسية إذا لم يبرهن منذ شبابه على تفانيه في حق بلاده عن طريق اداء واجبه الوطني. و في هكذا بلدان تأتينا الأخبار كل يوم بأخبار أول المتطوعين للخدمة السكرية في السلم كما في الحرب من بين أبناء المسؤولين و الحكام و النافذين قدوة لشباب شعوبهم مثلهم في ذلك مثل كبار النجوم من الفنانين و المبدعين فهل تعتقدون أن هناك وزير أو مسؤول كبير في تونس حاضرا أو سابقا يمكن أن يقول لنا أنه هو أو أحد أبنائه تقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري و قام به فعليا…

يؤسفني رواج هذا الخطاب الفاشي عن الوطنية العاري من أدنى مصداقية ممن هم أبعد الناس عليها. و هل لنا بسؤال السيد وزير الدفاع لمدنا ببعض الإرشادات عن مساهمة أبناء “العائلات” من أصحاب المليارات في ضريبة الوطنية التي فرضوها على أبنائنا تحت عنون التعيينات الفردية و كم عدد الذين وقع جرهم من بينهم إلى الثكنات في آخر الحملات؟

المختار اليحياوي – تونس في 22 جوان 2009