Répression 220

هروباً من قمع نظام محمد السادس: تونس، ملجأ صحافيين مغاربة

منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.

منتصر الشلي وأحمد حمدوني، ناشطان متهمان بالإرهاب بسبب تدوينات أناركية

تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.

صحفيون تونسيون لأردوغان: “تركيا تحوّلت إلى سجن كبير للصحفيين”

تزامنا مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 26 و 27 ديسمبر إلى تونس، نظم عدد من الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع زملائهم الأتراك المعتقلين في سجون النظام التركي منذ أكتوبر 2016. هذه الوقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أعربت في بيان صدر أمس الاثنين عن رفضها لاستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين الأتراك بتهم باطلة ومُلفقة واصفة تركيا بـ” أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم حيث لا يزال حتى نوفمبر 2017 أكثر من 149 صحافيا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”. وقد دعى ذات البيان الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في لقائه الرسمي مع الرئيس التركي.

Kasserine : Cacophonie au sommet de l’Etat

Il y a un peu plus d’une année, Béji Caïd Essebsi, alors en campagne électorale pour la présidentielle, promettait monts et merveilles à la région de Kasserine en termes d’emploi et de restauration de la dignité. Ne constatant qu’une restauration de la corruption, Kasserine et ses 23% de chômeurs se soulève, faisant tâche d’huile sur l’ensemble du pays. La cacophonie que donnent à voir les intervenants gouvernementaux est symptomatique de la faillite de la coalition au pouvoir.

وزارة داخلية في خدمة استبداد السلطة.. من قال ان تغييرا حصل في البناية البنية

ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.

قمع مسيرة الفلاحين والبحارة في اتجاه وزارة الفلاحة

نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة. وقفة دعت اليها هياكل الاتحاد بعد استنفاذ كافة اشكال الحوار مع السلط المعنية. ففي ظل الازمة الحادة التي يعيشها القطاع الفلاحي, عبر الفلاحون عن المعاناة التي يعيشونها والتي تعود الى تراكم المشاكل منذ عشرات السنين. وهو ما ارادت الآلاف المتجمهرة امام مقر الاتحاد ايصاله الى الراي العام.

رصد للحراك الاجتماعي من منتصف مايْ إلى منتصف جوان

العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة

أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.

Au côté de douze ONG tunisiennes, Nawaat exprime toute sa solidarité à notre confrère et ami Ali Anouzla, harcelé dans son pays.

Face au harcèlement et à la répression que subit notre collègue et ami Ali Anouzla au Maroc, Nawaat exprime aux côtés de 12 autres organisations tunisiennes (voir ici-bas), toute sa solidarité à Ali et exhorte les autorités marocaines à mettre fin à ces exactions indignes des ambitions démocratiques du peuple marocain.

ATT and New Cybercrime Draft Law are But Snags in Tunisia’s Threadbare Legislative System

It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.

A. Amara et W. Azouzi en grève de la faim pour recouvrer leurs droits

A leur huitième jour de grève de la faim, Ayoub Amara et Walid Azouzi revendiquent, toujours, leur droit à l’intégration dans la fonction publique. Anciens prisonniers et chômeurs, ces deux militants politiques disent avoir épuisé toutes les pistes de négociation avec le gouvernement et l’Assemblée Nationale Constituante, avant d’en venir à la grève de la faim, entamée lundi dernier, au local de l’Union Générale des Étudiants Tunisiens.

La criminalisation des mouvements sociaux en Tunisie est-elle une réponse à la crise ?

Considérés comme un frein à la stabilité économique et sociale, les mouvements sociaux et contestataires subissent une répression policière et judiciaire qui tranche avec les espoirs d’une Tunisie « post-dictatoriale ». Le nombre des syndicalistes, activistes et manifestants ou sitineurs en prison, violentés ou poursuivis par la justice, est de plus en plus croissant.