غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.
Chokri Ben Aissa
متخصص في الاقتصاد و في القانون الجبائي (ماجستير قانون جبائي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بأريانة) والقانون الرياضي (مانجير في الإدارة والقانون الرياضي معتمد لدى الفيفا)، متخصص في المحاسبة (أستاذية في علوم المحاسبة من المعهد الأعلى للدراسات التجارية بقرطاج ) سنة 2002، متخصص في التصرف في الجودة (مدقق جودة داخلي) منذ سنة 2009
اثار انشغالي قبل اسبوعين في حوار السبسي على الفضائية التونسية نسمة حديثه عن مجموعة من الاكاديميين “المرموقين” في الساحة القانونية، الذين يعتبرون مشروع القانون الذي تقدم به حول المصالحة المزعومة برغم الاخلالات الدستورية الجلية العالقة به، انه سليم قانونيا، وازداد انشغالي عمقا الحقيقة بعد حضور احد الندوات “الدراسية” السبت.
لم اشاهد سوى اليوم الحلقة الاولى التي بثت الخميس الفارط مساءً على قناة “الحوار التونسي” من برنامج “اليوم الثامن”، الذراع الاعلامي النافذ للنداء، هذا البرنامج الذي فقد كل مصداقية خاصة بعد فبركة منشطه البلومي لفيديو المرزوقي بالاشتراك مع اداة التشويه نورالدين بن تيشة ووظيفة البوليس الايديولوجي سفيان بن حميدة، ولكن تمت التضحية بالاخير لتحقيق الاستمرار.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
لم يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أيّا من الأجوبة المستوجبة على الأسئلة الرئيسية والمحورية المتعددة سواء الدستورية أو السياسية عند إعلانه حالة الطوارىء على كامل البلاد لمدة ثلاثين يوما، بل ان بيانه إلى الشعب ضاعف من الأسئلة التي ستظل على الأغلب بلا جواب.
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
لا ندري الى اليوم هل ان حملة “وينو البترول؟” التي انطلقت الاسبوع المنقضي كانت مخططة من طرف ما ام كانت تلقائية؟ لكن الثابت انها خلقت زخما معتبرا على صفحات الفايسبوك بحكم حساسية القضية وارتباطها بارقام بقيت في خانة المسكوت عنه ما اطلق العنان لكل الارقام المضادة التي وصلت حد الاسطوري بأن تونس تعوم على بحر من البترول.
بعد تعطّل بعثها الفعلي لمدة سنة ونصف كاملة، لم تعمّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهيكا) طويلا وسقطت في حالة “شلل” قانوني على الظاهر بعد استقالة اربعة من جملة تسعة اعضاء، آخرهم هذا الاسبوع، بتاريخ 27 ماي، رشيدة النيفر ورياض الفرجاني.
شهران ونصف لم يلمح فيهم المواطن تحسن ملموس في المعيشة ولا في جملة الملفات الحساسة المتعلقة بمناهضة الارهاب والتنمية والتشغيل والاستثمار الاجنبي، بل سجل في المقابل ارتفاع نسق الاضطرابات الاجتماعية، وعدة اخطاء امنية على راسها هجوم باردو، وهبوط حاد في عدد السياح، ونوايا الاستثمار، رافقها تخبط في القرار في مجال خطير، الدبلوماسية.
على شاكلة الزيارات النوفمبرية لبن علي تم تحديد قائمة اسمية لاعلاميين ينتمون لوسائل اعلام معظمها موالية للحزب الحاكم، لها الفضل الكبير في نجاحه في الانتخابات التشريعية والرئاسية، اختيرت على اساس انتشارها، ولكن اساسا لوفاءها، باعتبار ان بعض الوسائل الاعلامية خرجت رسميا من “جبهة الدعم” على غرار “قناة العايلة” التي “انتفض” مديرها بعد “طرده” من موقع القرار في “النداء”، وقناة “التونسية” بعد انقطاع العلاقة مع “مالك الذبذبات”.
امام غياب واضح للنيابة العمومية واغراق الحكومة والناطق الرسمي للداخلية الساحة بسيل من المعلومات المشوّهة المتناقضة كان منتظرا دخول بعض الدول مثل امريكا وفرنسا على الخط لاقتراح مشاركتها في التحقيق في عملية باردو خاصة وان الأخيرة سقط لها الكثيرون من رعاياها بين قتلى وجرحى بمتحف باردو (3 قتلى وجريح حسب بلاغ وزارة الصحة بتاريخ 21 مارس 2015).
في خضم الصدمة التي هزت تونس عقب عملية باردو الدموية، تتعالى اصوات متعددة “معزّزة” من هنا وهناك، ولكن اغلبها من اعلاميي الحزب الحاكم تدعو اتحاد الشغل هكذا دون مقدمات او توضيبات الى هدنة اجتماعية، تُعلَّق خلالها الاضرابات ومختلف الاحتجاجات المشروعة للشغالين لمدة محددة، تحت مسوّغ تأمين السلم الاجتماعي الضروري للاستثمار المحرك للتنمية والتشغيل.
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
مع حصول تَشَكّل ائتلاف نيابي واسع، حول حكومة الحبيب الصيد، التي نالت ثقة البرلمان بأغلبية 167 نائبا يمثلون خمسة احزاب، أَضْعَفَ وضع المعارضة التي استقرت في حدود 33 نائبا فقط مشتتين بين مستقلين وتسعة احزاب، تَعَمَّقت من جديد هشاشة مركز الاقلية النيابية بعد احتداد الخلاف القائم بين المكونين الرئيسين داخلها المتنافسين على رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية خصوصا مع تسجيل استنجاد من كلا الطرفين باحزاب الاكثرية الحكومية للحصول على السند لمغالبة الشق المقابل.
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية… Lire la suite
لم تمض على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين سوى ثلاثة أسابيع، لتظهر بجلاء الفجوة الكبيرة بين المواقف المعبر عنها، عبر البيانات وما تبعها من سياسات، والوعود والشعارات المتصلة بحماية الصحفيين والدفاع على كرامتهم وضمان عدم السماح بإهانة المهنة الصحفية أو المس من استقلالية الاعلام والإخلال بحرية الصحافة.
- 1
- 2