لا شك أن الإنترنت فتحت مجالا واسعا لفضح بعض المستور سواء الإيجابي منه كالاحتجاج، أو السلبي مثل جلسات المجون، ما دفع إحدى الدول الخليجية إلى المطالبة بحجب موقع يوتيوب عن مواطنيها ومواطني الدول العربية بدعوى تعرض أحد أشرطة الفيديو الماجنة باليوتيوب للقرآن الكريم بالسخرية، وقد كان حريا بهذه الدولة أن تضغط على اليوتيوب من أجل حجب ذلك الفيديو بدل حجب الموقع كله! بل إن دولا أخرى وضعت قائمة لأسماء وعناوين يحظر على أبنائها ولوجوها بما في ذلك مواقع إعلامية ودينية وغيرهما. إذا عدنا إلى نقاشنا هل الفضح يكفي لتغيير مجرى حدث أو واقعة أو -لنقل بصريح العبارة- تغيير سلوك بعض رجال الحكومة أو غيرهم خاصة أولئك الذين يفكرون بطريقة أمنية أحادية أو يستغلون مناصبهم من أجل الإثراء بمخالفة القانون من مثل ارتشاء بعض رجال الأمن على الطرق.
أحداث سيدي إيفني -مثلا- برهنت على أن أشرطة الفيديو لعبت دورا في تعرية التعتيم الإعلامي الذي أرادت السلطات المغربية أن تمارسه بطريقة تقليدية، وأماطت اللثام عن بعض السلوكيات المنافية لحقوق وكرامة الإنسان، كما عرت تلك الأشرطة جزءا من حقيقة الاحتجاج خاصة أن أطرافا استغلته لإحياء نعات ضد وحدة المغاربة والمغرب. بيد أن تظاهر هؤلاء ومشاهد وصور اليوتيوب كشفت عن وطنية أطراف أخرى بالمدينة وأنهم يطالبون بحقوق اجتماعية متواضعة لا غير.
وأبان الاحتجاج الذي أظهرته أشرطة اليوتيوب أنه كان ينقصه تحديد واضح للهدف وتحقيقه عبر أنشطة وبرامج عملية قانونية واضحة أو احتجاج اجتماعي مستمر حتى تحقيق ذلك الهدف، والبحث عن دعم وطني وإقليمي ودولي. فمثل هذه الأسباب والأساليب وغيرها غابت عن إضراب 6 أبريل في مصر أيضا والذي فشل بعد أن اختار الشارع المصري انتظار المهدي المنتظر، لكن القلة القليلة اندفعت أو دُفع بأناس بينها لمواجهة قوات الأمن الكثيفة لصنع مواجهة خاسرة.
إن أي حركة احتجاجية في العالم العربي ستبقى معزولة ولن تحقق أهدافها إذا لم يتوفر لها الوعي السياسي بأهمية اتخاذ إطار تنظيمي يحقق تلك الأهداف، فما يحدث على أرض الواقع هو الحكم والفصل في إحداث التغيير والإصلاح. وبدون مثل هذا الفعل الذي تحول دونه انتشار الأمية بين أفراد الوطن العربي وتغلغل الخوفقراطية -كما يقول د. المهدي المنجرة- وعدم ثقتهم في بعضهم بعضا وفي مؤسسات المجتمع المدني باختلاف ألوانه، وبدون أن يواكب المجتمع المدني هذه التحولات الاجتماعية والاحتجاجية لن تتراكم خبرات الفعل النضالي الافتراضي والواقعي.
لقد أظهرت الأحداث في المغرب ومصر وتونس وليبيا وغيرها أنه لا يكفي التظاهر غير المنظم ورفع الأعلام الوطنية في تحقيق الأهداف، وإن كان هذا دليلا على حيوية المجتمعات واستعدادها للتحرك. كما أن عدم انخراط المواطن العربي في الفعل بما في ذلك العمل الجمعوي أو الثقافي أو السياسي .. الموازي للتظاهر والمشرف عليه، وشيوع الأنانية والفردية، واعتباره العمل السياسي مطية نحو تحقيق مصلحة شخصية، عوامل تحول دون تحقيق تغيير عن طريق الاحتجاج الإلكتروني.
بل إن أحداث إيران في شهر يونيو الماضي أماطت اللثام عن التدخل الغربي في أي حدث في أي دولة بالعالم الإسلامي والعربي ما دامت هذه الدولة لم تستجب لمطامع ومصالح للغرب وترتهن لضغوطه، حيث تدخلت حكومة أمريكا من أجل عدم صيانة موقع إلكتروني ليبقى فاعلا ومؤثرا في أحداث إيران بعد الانتخابات، خاصة أن عدد المشاركين من داخل إيران عبر شبكة ومواقع الإنترنت لم يتجاوز بضعة أفراد، ناهيك عن مساهمة الكيان الصهيوني في هذه الحملة الإلكترونية.
فالتدخل الغربي على الخط في الاحتجاج الإلكتروني قد يكون ضرره خطيرا إن مس وحدة البلاد والعباد، مما يقتضي أن يكون لرواد الاحتجاج الإلكتروني داعم من المجتمع المدني، وأن يكون الاحتجاج مدروسا وفق نظرة وفقه سياسي واقعي، كما أن الاحتجاج من الخارج يثير علامات استفهام كثيرة حول علاقة الدولة المستضيفة بالمحتجين لديها ومدى استقلالهم، وإن كان ضروريا في الحالة العربية المنغلقة إذا ما تم التواصل بشكل إيجابي واستقلالي مع جمعيات حقوق الإنسان الدولية وتكثيف الضغط على صناع القرار من الخارج لتحقيق المطالب.
ومن العبر التي لا يزال التاريخ يؤكدها أن تغيير الواقع السياسي أو غيره سواء في العالم العربي أو الغربي لم يكن إلا نتيجة انخراط الشعوب في حراك يومي وتراكم التضحيات حتى نيل الاستقلال ثم تحقيق الكرامة لبني الإنسان وغربلة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الحركات الإسلامية وتطويرها وتقويتها أو إزاحتها. فمن سنن بقاء دار لقمان كما هي: عدم المشاركة والجلوس في البيوت في انتظار المهدي المنتظر، وحب الدنيا وكراهية التضحية، واستعارة أسماء إلكترونية أثناء الاحتجاج وقبله وبعده.
عبد الحكيم أحمين
iThere are no comments
Add yours