حقيقة إطلاق النار على المرأة وزوجها على الحدود التونسيّة الجزائريّة

منذ مدّة غير قصيرة وانأ بصدد دراسة بعض القضايا التي اتهم فيها بعض من الشباب الذين حوكموا في قضايا ما يسمّى بقانون الإرهاب , وقد أدركت بما لا يدع مجالا للشكّ تعرض عديدا منهم إلى تلفيق التهم والتعمّد في التنكيل بهم وانتهاك كراماتهم وحرماتهم الجسديّة . وقد اخترت عيّنة لمثل هذه القضايا لعرضها على الرأي العام ليدركوا مدى الغبن والظلم الذي يتعرّض إليه هؤلاء قبل أن يُلقوا في السجون بدون وجه حقّ ومن دون إنصاف.

وعلاوة إلى ما يتعرّض إليه هؤلاء من تعذيب وامتهان للكرامة البشريّة والمعاملة القاسية في مراكز الشرطة فقد اُختُرقت معهم إجراءات الإيقاف وضوابطها وغالبا ما تتجاوز المدد القانونيّة للاحتفاظ ويقع التلاعب بتواريخ الاعتقال وتسجيل المحاضر. ولا يقع إعلام الأهالي والوكيل العام للجمهوريّة بالإيقاف بل يقع التعتيم الكامل على هذه التجاوزات , وعلاوة على ذلك فانّ الترويع الذي يُحدثه البوليس السياسي للأسر والعائلات لحظة اعتقال أحد أبناءهم غالبا ما يُخلّف عديد المآسي للآباء والأمهات , وإذا أضفنا إلى ذلك رفض السلط القضائيّة عرض الموقوفين على الفحص الطبّي وعدم سماع المتهم في ما يخصّ تعرّضه للتعذيب وإمضاءه تحت الإكراه على محاضر البحث التي لا يطلع عليها ولا يعلم ما بداخلها , كل ذلك يُضعف من وجاهة التهم الموجّهة ضدّهم وصحّتها . ولا يفوتنا التأكيد على افتقار المحاكمات من أبسط قواعدها العادلة بسبب استنادها الكلّي على ما يقوله قلم البداية رغم التناقض الجلي في عديد المحاضر التي وردت على القضاء والتلفيق المتعمّد والصريح فيها.

ونوافيكم في هذا التقرير بأخطر الملفّات التي ستُعرض يوم الاثنين 22 نوفمبر 2010على محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 10 / 83578 والمحال فيها كل من –1 زياد العبيدي – 2 هدى الورتاني -3 رفيق علي – 4هاني المشيشي – 5 وغيث الغزواني.

هذا الملف يكشف حقيقة التلاعب بمجريات الأبحاث من طرف البوليس السياسي وضروب افتئاته وافتعاله وتلفيقه للقضايا دون مراعاة للضمير ولا للقوانين ودون احترامه للقضاء والعدالة مستندين لشماعة قانون الإرهاب التي يُخيفون بها الجميع بدون استثناء.

وسنعرض في هذا التقرير مقتضبا من الأقوال الواردة في حيثيّات هذه القضيّة والتناقض الحاصل في الأبحاث قاطعين في الختام بصحّة نتيجة التلفيق المعتمد من طرف قلم البداية عارضين على الرأي العام هذه الحقائق حتّى يكون على بيّنة لما يحدث في تونس من خروقات وتجاوزات في ملف الشباب المحال على قانون الإرهاب سيئ الذكر.

وسنراهن على صبركم ومتابعتكم الفائقة وقراءتكم المتأنية لهذا العرض الدقيق للقضيّة التي بين أيدينا والمرقّمة تحت عدد 10/83578 والتي وقع تعرّض موقوفين فيها إلى طلق ناري في مستوى البطن والحزام والفخذ أحداهما امرأة تُدعى هدى الورتاني والثاني زوجها زياد العبيدي .

أمّا التهم الموجّهة في هذه القضيّة فهي الانضمام لتنظيم إرهابي ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتوفير أسلحة ومتفجّرات ومواد ومعدّات وتجهيزات لفائدة تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته والتهديد بسلاح وتدليس بطاقة تعريف وطنيّة واستعمالها .

وخلاصة القضيّة أنّ المدعو زياد العبيدي وزوجته هدى الورتاني أرادا مغادرة البلاد لكونهما أصبحا مطلوبين لجهازي القضاء والأمن , الأوّل لامتناعه عن الالتزام بالمراقبة الإدارية, والثانية بسبب اتهامها بالانتماء من طرف الأمن بعد اعتقال شقيقها . وقد استعانا الثنائي “برفيق علي” و”هاني المشيشي” لتقديم العون لهما للخروج من تونس إلى أحدى البلدان الأخرى وليُحشر غيث الغزواني في القضيّة حشرا بتهمة الامتناع عن إشعار السلطة ذات النظر.

نشير إلى أن أعوان الحرس الوطني بجهة طبرقة من شمال غربي التونسي أطلقوا النار على زياد وزوجته في مستوى الحزام والبطن ثمّ وقعت إحالتهما على قانون الإرهاب بتهمة الانضمام إلى وفاق وتوفير أسلحة ومتفجرات ومعدّات لفائدة تنظيم إرهابي وقد استندت القضيّة على شهادة عوني الحرس الوطني الذين أصابا الزوجين هدى وزياد بطلق ناري ثمّ أحالوهما على القضاء .

لذلك سنعتمد في التدقيق في أغوار هذين الشهادتين لنكشف مدى التناقض والافتراء والمخاتلة الواردة في شهادتي عوني الحرس المسجّلة عليهم لدى 3 جهات وأطراف 1- لدى فرقة الأبحاث والتفتيش في طبرقة 2- لدى الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بتونس 3- لدى قاضي التحقيق السادس بتونس

ملاحـــظـتـنا

يؤكّد الشاهد الأول لدى فرقة الأبحاث بطبرقة يوم 28 فيفري2010 أنه لم يتضح لديه ما كان يعتزم زياد إلقاءه عليه إلا بعد أن أصابه بالرصاص بينما يجزم لدى الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بتونس في 3 مارس 2010 إن الشيء الذي استله زياد كان عبوة بها فتيل خاصة أن المسافة التي كانت تفصلهم لا تتعدّى الخمسة أمتار إضافة إلى كونهما كانا مجهّزين بكاشف ضوئي ثمّ يتراجع العون عادل شكري أمام قاضي التحقيق قائلا بأنهم عثروا بجانب المصاب على قارورة صغيرة مخصصة للدواء كان بها فتيل وهي التي تبين حينها بكونها هي الشيء الذي كان يعتزم إلقاءه صوبهما

أنظروا إلى التناقض وتضارب الأقوال وتضليل العدالة

وإذا افترضنا أنّ العون لا يدري ماهيّة الشيء الذي أراد إلقاءه عليه المضنون فيه فلماذا يُطلق عليه النار ؟؟؟؟؟ .

وان كان على علم بماهيّة الشيء وهي قارورة بها فتيل وزعم انه همّ بالقاءها عليهم فهل توجد خطورة إذا ألقيت قارورة من دون إشعالها حتّى يضطرّ إلى إطلاق النار عليهم؟

ملاحـظـتـنا

يؤكّد الشاهد الثاني لدى فرقة الأبحاث بطبرقة يوم 28 فيفري 2010 أنّه بقي بعين المكان بينما تحوّل زميله عادل إلى فرقة الأبحاث لإعلامهم بالموضوع ويشهد لدى الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية في 3 مارس 2010بتولّي زميله عادل الاتصال هاتفيّا بمقرّ الفرقة وطلب النجدة وهو ما تمّ فعلا ولدى قاضي التحقيق يقول بأنهما اتصلا برؤسائهما وبالحماية المدنيّة التي قدّمت للمصابين الإسعافات الأوّليّة

انظروا إلى المخاتلة ومراوغة العدالة التي أبداها العون حاتم في موضوع الإعلام

فما هو السرّ في هذا التناقض الحاصل في الأقوال ؟؟؟؟

ملاحــظــتـــنا

يؤكّد الشاهد الأوّل عادل شكري لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس يوم 3 مارس 2010ان المسافة التي كانت تفصله عن زياد تقارب الخمسة أمتار عند إطلاقه النار ولدى قاضي التحقيق يؤكّد أنّه عند إطلاقه النار كان على مسافة تناهز 10 أمتار .

فكيف نبرر هذا التناقض في تحديد المسافة التي تمّ فيها إطلاق النار ؟؟؟ خاصة أنّ نفس التناقض ورد على لسان العون الثاني حاتم الشارني !!!! إلا أن يكون الاتفاق على السيناريو قد أُعدّ مسبّقا رغم الخلل والتناقض الحاصل فيه.وهل أصبح البحث في مثل هذه القضايا الخطيرة بطريقة قصّ ولصّق ؟؟

ملاحـــظـــتــنــا

يقول حاتم لدى فرقة الأبحاث بطبرقة في 28 فيفري 2010 بأنّ المرأة وزوجها واصلا تقدّمهما باتجاههما راشقين سكّينا صوبهما بمعنى أن المرأة أعانت زوجها في رمي السكين وهو غير مقبول منطقا وزاد لدى الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بتونس يم 3مارس2010 بأنها كانت تُمسك بسكّين محاولة الاعتداء عليهما وبقدرة قادر يتراجع أمام قاضي التحقيق في 25 مارس 2010 ليصرّح بأنّه لم يُشاهد الفتاة تعتدي بأي طريقة كانت على زميله وإنما كانت تردد الله أكبر , دون أن يُشير إلى تسلّحها أو محاولة اعتداءها أو رشقها لهما بسكّين مما يعني أنّ أقواله قد تضاربت وان الشهادة التي قدّمها اختلّت أسسها . وإذا كانت المرأة بريئة مثل ما قال أمام قاضي التحقيق ولم تعتدي عليهم بأي طريقة كانت. فلماذا أطلقوا عليها النار خاصة أنها كانت أعزل من السلاح ؟؟؟؟؟؟

ولماذا تعدّدت الطلقات الموجّهة ضدّها ؟؟؟

ولماذا استهدفوا بطنها؟؟؟؟ ألانها حامل ؟؟؟؟؟؟؟

أليست هذه جريمة كبرى يُعاقب عليها القانون ؟؟؟؟

ملاحــظــتــنــا

الشاهد حاتم الشارني لدى فرقة الأبحاث بطبرقة يوم 28 فيفري 2010يؤكّد أن زميله طأطأ بظهره إلى الخلف بعد تعرّضه للطعنة ولكنّه أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية في 3 مارس2010شهد بان زميله سقط أرضا ولدى قاضي التحقيق في 25مارس2010تراجع عن أقواله مؤكدا أن زميله تقهقر إلى الخلف كما تقهقر هو كذلك للمحافظة على مسافة الأمان .

فهل بعد هذا التناقض والتضارب في الأقوال من حجّة أكبر تقطع على المخاتلة المتعمّدة ومراوغة السلطات وتضليل العدالة لهؤلاء الشهود المزوّرين للحقيقة والمعتدين على العزّل الأبرياء والمشطّين في استعمال طلقات الرصاص التي استهدفت الحزام والبطن والفخذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ورد في في شهادة حاتم الشارني قوله ” هاجمنا الرجل وذلك بالاعتداء على زميلي المذكور بواسطة سكّين أصابه بها على مستوى إبطه من الجهة اليسرى حيث تسبب في تمزيق جمّازة زيّه النظامي وإسقاطه أرضا إثرها واصل نفس الرجل إشهار السكّين مهدّدا بقتل كل من يقترب منه أو من المرأة ”

هل يمكن أن نصدّق موضوعيّا ومنطقيّا مثل هذا الكلام. فزياد الذي اعتدى على العون بواسطة سكّين وأسقطه أرضا , لماذا لم يتمّ ويواصل اعتداءه عليه خاصة أنّ العون قد سقط على الأرض أم أن الحقيقة غير ذلك والمخاتلة واضحة؟؟؟

ورد في قول الشهود ” لم ننوي إصابة المشتبه بهما بالطلق الناري غير أنّنا وجّهنا سلاحينا الناريين باتجاههما نحو الأرض مما نتج إصابتهما على مستوى أسفل جسميهما ”

نقول أنّ الإصابة كانت في مستوى البطن والحزام والفخذ لكلا الضحيّتين والمسافة الفاصلة كانت 10 أمتار وهذا يقودنا إلى الاستنتاج أن اتجاه بندقيّتي “الفال” كان مباشرا ومستو و بدون انحناءة زاوية ولم يكن في اتجاه الأرض كما يدّعي عوني الحرس ثمّ إن هذا الطلق الناري المتشابه يُثير لبسا حول أن الذي أطلق النار في مستوى الحزام والبطن هو نفس الشخص لان التطابق في الخطأ في إطلاق النار يكاد يكون مستبعدا !!!!

ورد في المحجوز ” حقيبة ظهر زرقاء اللون مدوّن عليها movistaممزّقة والسؤال الذي يطرح نفسه, كيف تمّ تمزيق الحقيبة المثبتة على ظهر المتهم؟؟ لو لم يقم الأعوان بالهجوم عليه من الخلف حين كان هاربا ولما نجح من الإفلات منهم أطلقوا عليه النار. تذكّرني هذه المسألة بقصّة سيدنا يوسف عليه السلام الذي قُدّ ثيابه من دُبر. “والفاهم يفهم” والدرس القرآني في القصص خير دليل .

ورد في المحجوز ” آلة حلاقة كهربائيّة نوعhp008 مع وصل كهربائي خاص بها وجهاز حاسوب محمول وآلة حاسبة …والسؤال المطروح ,هل يُمكن لمن يُريد الالتحاق بالجبال أو الصحاري للقتال اصطحاب آلة حلاقة كهربائيّة أو حاسوب أو آلة حاسبة ؟؟؟؟

ورد في المحجوز ” حقيبة نسائيّة سوداء اللون ممزّقة . والسؤال المطروح كيف تمزّقت الحقيبة إذا كانت المرأة حسب الأبحاث والتحقيقات وشهادة الشهود يؤكّدون عدم انخراطها في أي اعتداء أو هجوم ؟؟؟

ورد في المحجوز ” ثلاثة قوارير دواء صغيرة الحجم peroxمُعبّأة بخليط متكون من “الصابون الأخضر” “والديليون “. والسؤال الذي يطرح نفسه , هل يمكن أن نصدّق أنّ هذه القوارير والتي أصلها قوارير دواء صغيرة سعتها 100مل أن تكون متفجرات كما دوّن في محاضر البحث ؟؟؟ علما بأنّ تقرير الاختبار الرسمي أكّد أنها قوارير حارقة فقط وغير متفجّرة وقد جزم المشبوه فيه “زياد” بأنه قد أعدّها تحوّطا من هجوم الوحوش الضارية عليه وعلى زوجته في غابات عين دراهم الحدوديّة التي ينوي اجتيازها . فمن نصدّق –إذا- أولئك الذين يعتبرون أن ما مسكوه لدى المتهم هو من قبيل توفير أسلحة ومتفجّرات ومواد ومعدّات وتجهيزات لفائدة تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية كما جاء في لائحة الاتهام ؟؟؟ أم نصدّق ذلك الذي يتحوّط في سفره من هجوم الوحوش والضواري؟؟؟؟؟؟؟

أمّا الثلاثة سكاكين والشاقور فقد تسلّح بها الزوجان ضدّ الحيوانات الضارية وقد كان أحداها في حجم ملعقة صغيرة استعملاها في أكل الياغورت وقد تسلّحت المرأة بواحدة والشاب بالأخرى والشاقور الذي كان يتصوّر انّه ضرورة في منطقة غابيّة كثيفة ووعرة وخطيرة ولم يقوما باستعمالهما ضدّ أعوان الحرس . ولو كان ذلك صحيحا لاستعمل الشاب الشاقور في التهديد أو الاعتداء وهو آلة مخيفة وقاتلة. ولم يرد في القضيّة ولا في ورقات البحث كلّها ما يشير إلى استعمال الشاقور.

والسؤال المطروح ألان هو :من منّا يمكن أن يُصدّق أنّ شابا في مُقتبل العمر يُمكن أن يلتحق بالصحاري والجبال التي يُزعم أنّ المجموعات المسلّحة تختبئ فيها وبصحبته زوجته الحامل ويسافر بزاد غذائي لا يكفيه مئونة يومين؟؟؟

وهل مازال يُمكن تصديق الاتهام الزاعم بأنّ المجموعات المسلّحة وتنظيم القاعدة بالمغرب العربي والإسلامي يتمركز في الجبال المحاذية للحدود التونسيّة الجزائريّة؟؟ بعدما أكّدت كل أجهزة الاستخبارات في العالم أن تمركز هذه المجموعات أصبح في صحراء “مالي الكبرى” وقد عجزت عن الوصول إليها أعتى الآليات العسكريّة المتقدّمة والمتطوّرة ولكن مازال البوليس السياسي في تونس يدوّن في محاضره الأمنية أن امرأة حاملا لا يزيد وزنها عن خمسين كيلوغراما مع زوجها المريض يعملان على الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي وتسليحه ودعمه ويُحاكمان من أجل ذلك . والله إنها لإحدى المهازل الكبرى أن يُحاكم هؤلاء تحت هذه العناوين من التهم. وإنّه الوهم التونسي الذي صدّع آذاننا بمعجزته الفائقة في مواجهة الإرهاب. وهل بعد هذه المعجزة ما يفوقها إعجازا ؟؟؟

ورد في محضر بحث زياد العبيدي قوله ” (فإنّي لم أتخلّ عن أفكاري الجهاديّة حيث جدّدت نشاطي في غضون سنة 2009 بمعيّة زميلي السابق بالمركّب الجامعي بالمنار تونس المدعو ” نزار الجلاصي” وعقدت معه اجتماعات ببعض مقاهي العاصمة تدرّجنا خلالها بالحديث في مسائل جهاديّة … حيث تعهّدت لنظيري نزار سالف الذكر بتوفير بعض الأقراص المضغوطة الجهادية لاستغلالها في عمليّة الاستقطاب وبالتوازي ربطت الصلة في نفس الفترة مع نظيري “إبراهيم” أصيل أريانة الذي سبق أن تعرّفت عليه بالسجن والمتبنّي بدوره للفكر الجهادي والذي عرّفني على المدعو “هاني المشيشي” …. ومن ناحية أخرى مكّنت نظيري “رفيق علي” من رقم هاتف أحد العناصر الجهادية يُدعى “إبراهيم” أصيل أريانة كنت تعرّفت عليه أثناء قضائي العقوبة البدنيّة بسجن المرناقيّة مثل ما ذكرت سابقا وطلبت منه ربط الصلة به لمساعدتي على التسلل للجزائر للالتحاق بمعاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وقد أعلمني لاحقا أنّه اتصل فعلا بالمدعو “إبراهيم” ونقل ذلك الطلب إليه إلا أنّ هذا الأخير رفض هو الأخر الخوض في الموضوع …..وقد أعلمني لاحقا أنّه عرض فعلا على “هاني المشيشي” الانخراط في المخطط فلم يبد تحمّسا لذلك كما ربط هاني الصلة ب “غيث الغزواني” إلا أنّ الأخير رفض الخوض في الموضوع )”

هذه الفقرة تعبّر بجلاء على جوهر الوفاق المتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه حيث قام قلم البداية انطلاقا من روح التلفيق والمخاتلة بإسقاط أسماء وردت في الاستنطاق مثل “نزار الجلاصي” ولم يقع تتبعهم أو استدعاءهم أو استنطاقهم وذلك لإيمان المحقّقين بأنهم هم من يقفون وراء السيناريوهات غير الحقيقيّة والتلفيق المتعمّد ضدّ من يريدون توريطهم من الشباب.,كما وقع إسقاط اسم “إبراهيم” من البحث والتتبّع وهو زميل زياد في السجن وأصيل نفس جهته وهو الذي كان على علم بهاتفه الجوال وسلّمه “لرفيق علي”الذي بدوره اتصل “بإبراهيم” وعرض عليه الوفاق وبرنامج الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهذا ما خطّه قلم البداية في محاضره ,إلا أنّ “إبراهيم” رفض الخوض في الموضوع.

والسؤال المركزي الذي يطرح نفسه بقوّة ويجعل من كل هذا التلفيق يتهافت بسرعة هو : لماذا أُسقط اسم “إبراهيم” ولم ُيسقط اسم غيث الغزواني الذي لا يعرف زياد مطلقا ولا يعرفه هو بدوره والذي رفض كذلك الخوض في الموضوع؟؟!!!؟؟ ولماذا أسقط اسم نزار الجلاصي أيضا؟؟؟ أؤكّد أنّ في الأمر سرّا وتلفيقا بواحا وتلاعبا بمصائر الناس وتضليلا للقضاء والعدالة واستغلالا سياسيّا آخرا لملف الإرهاب والذي لم يعد غائبا على أحد .

وكيف يصحّ ما قاله قلم البداية على لسان رفيق علي “( أنّه عرض فعلا على هاني المشيشي الانخراط في المخطط فلم يُبد استعدادا لذلك كما ربط هاني الصلة بغيث الغزواني إلا أن الأخير رفض الخوض في الموضوع “)والسؤال الذي يطرح نفسه بقوّة هو : كيف يُمكن” لهاني” الذي لم يُبد تحمّسا للمخطّط أن يعرض المخطّط الإرهابي نفسه على غيث الغزواني ؟؟؟؟ إلا أن يكون الأمر غير ذلك وهو أنّه عُرض على المجموعة كلها نقل أحد أصدقاءهم بمعيّة زوجته إلى خارج الوطن باعتبارهما أصبحا مطلوبين للقضاء والعدالة بسبب الامتناع عن الإمضاء. والدليل القطعي في أنّ المسألة لا تعدو أن تكون غير ذلك هو إقامة زياد وزوجته في مدينة قليبية لمدّة أربعة أشهر في محاولة للهروب عبر ايطاليا وبعد يأسه اختار مكرها الهروب عبر الحدود البريّة من الجانب الجزائري .

الاستنتاجات وحقيقة ما حصل

1- سُلّط ضغط كبير على الشاب زياد العبيدي دام أكثر من 14 شهرا وذلك بعد خروجه من السجن بسبب المراقبة الإدارية والإمضاء اليومي المصحوب بالاهانة والمضايقة والهرسلة وطلب التعاون – القوادة – إضافة للضغط العائلي والنفسي والاجتماعي حيث أطردته أمّه من المنزل بسبب عدم رضاءها عل الزجة الجديدة وكون أحد أشقّاءه قد علقت به قضيّة قتل اشتهرت في الصحف التونسيّة بقضيّة “السيدا” وحكم فيها بالمؤبد

2- دخول زوجته في وضعيّة “مطلوب للعدالة” وذلك بعد اعتقال شقيقها وذكر اسمها في الأبحاث وقدوم الأعوان لمنزلهم لاعتقالها.وقد شجّعهم أكثر على الرحيل والفرار الإغراء الذي عرضه أحد أقاربهم من سهولة الحصول على اللجوء السياسي في سويسرا.

3- الشاب زياد العبيدي درس من سنة 2001 إلى 2004 في الأكاديميّة العسكريّة بسوسة وبنزرت ولو كان يحمل فكرا إرهابيا لواصل الدراسة في الأكاديميّة ولاستغلّ موقعه في هذا الصدد للقيام بأعمال تخريبيّة ولكنّه استقال بسبب كونه لا يتحمّل ركوب البحر وقد التحق بكليّة العلوم بتونس شعبة فيزياء وهو يحمل منذ سنة 2004 صفة متبرع مضمّنة في بطاقة تعريفه الوطنيّة وهذا يؤكّد حبّه لوطنه وللمجتمع وللناس من حوله وهو لا يحمل كرها لدولته .إضافة لكونه أتمّ دراسته الجامعيّة بمجرّد خروجه من السجن سنة 2007 وهذا يُؤشّر إلى الطبيعة المدنيّة المسالمة والتائقة إلى العلم والانفتاح لا إلى التعصّب والانغلاق والكراهية.

4- الشاب زياد العبيدي استقرّ في مدينة قليبية لمدّة أربعة أشهر بحثا عن طريق للهجرة عبر الحدود البحريّة وقد افتعل بطاقة تعريفه الوطنيّة بسبب أن مالك البيت طالبه بنسخة منها وخوفا من اكتشافه وباعتبار أنّه مطلوب قضائيّا لتخلّفه عن المراقبة الإدارية قام بافتعال الوثيقة وذلك بنسخها وتغيير اللقب ومكان الإقامة الأصلي فوق النسخة فقط .

5- كل الذين اتصل بهم زياد كانوا من أجل إعانته على السفر بمعيّة زوجته واللجوء إلى إحدى الدول الأوربية وقد كانت اتصالاته الهاتفيّة برفيق علي معلومة وهذا يُؤكّد العلاقة الطبيعيّة والسلميّة لكليهما .

6- تسلّح زياد بشاقور وسكّين وتسلّحت زوجته بسكّين أيضا واتخذ 3 عبوات حارقة – ليست متفجّرة- بعد أن يئس من الطريق البحري فقرر المخاطرة عبر سلوك الطريق البرّية الذي يستدعي اجتياز جبال غابيّة كثيفة ووعرة وخطرة فيها عديد الحيوانات الضارية . وما تزوّده بالقليل من الأغذية إلا إشارة لعدم نيّته المكوث في الجبال بل إصراره على التوجّه إلى المدن الساحليّة التي تبعد ألاف الكيلومترات عن مواقع القاعدة المتمركزة في صحراء “مالي الكبرى

7- وجود حقيبة ظهر على ملك زياد ممزّقة والحقيبة اليدويّة لزوجته هدى ممزّقة أيضا يشير إلى عديد الأمور التي تزيد اللبس الحاصل في هذه القضيّة

8- عدم امتلاك ولاعة لإشعال العبوة الحارقة لحظة زعم العونين إطلاق النار مكرهين على المصابين يؤكّد تورّط الحرس وافتراءاته ضدّ الضحايا وأنّ لا وجود لهجوم ولا مشادّة وقعت بينهم أو خوف نتج عن الاحتكاك معهما, فالولاعة أو الكبريت ضروري لإثبات الخطر والتهديد . ولكن لا وجود لهما في ملف القضيّة وهذا ينفي الخوف الذي دفع بالعونين إلى إطلاق النار صوب وسطي جسمي الضحيّتين.

9- إنّ محاضر الاتهام لم تورد عمليّة بحث عن السكاكين المزعومة التي قذفها المشتبه به وذلك لأن العمليّة وقعت في الليل وهذا يعني أنّ الحرس وجد السكاكين محفوظة في الحقيبة ولم يجد صعوبة في الحصول عليها إذ لم يقع استعمالها أو رشقها .

10- أورد أعوان الحرس أنهم كانوا مترجلين في جهة الزرقاء بعمادة ببّوش من معتمدية عين دراهم . والحقيقة أنهم كانوا يمتطون سيّارة رسميّة باعتبار أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تبعد عديد الكيلومترات عن مركز الحرس بطبرقة وهي التي ذهب العون عادل شكري الإعلام بالحادث فيها مترجّلا ووصل بعد نصف ساعة فقط من بداية المطاردة !!! فهل يُعقل أن يكون ذلك صحيحا؟؟ وهل يمكن تصديق مثل هذه الأراجيف الغريبة؟؟؟إنّ الغموض المكتنف لحادثة الإعلام وهل تمت مباشرة أم بالهاتف؟؟ يثير الريبة واللبس في المسألة. وان التعمية على وسيلة النقل المستعملة التي كانت بحوزة الأعوان يزيد اللبس غموضا ويُثير ألف تساءل !!!

11- إنّ تمزيق الجمّازة الرسميّة الذي زعم العون عادل أنها حصلت بسبب الاعتداء هو عين الافتراء باعتبار أن التمزيق المسجّل في الأبحاث هو عبارة على “تفتيق” ويعني إزالة الخيط فقط . وإلا كيف تُمزّق بدلة رسميّة من جرّاء اعتداء بسكّين دون تمزّق الثياب الداخليّة التي تحتها ؟؟؟.

12- إنّ إطلاق النار الذي تمّ في مستوى الحوض ومن مسافة قريبة يؤكّد الطبيعة الإجرامية لعوني الحرس باعتبار أن شلّ حراك امرأة لا يتعدّى وزنها 50 كيلوغراما لا يستدعي استهدافها أكثر من مرّة بالطلق الناري في مستوى حزامها . وعليه فان من الضرورة إنصاف الضحايا وفتح تحقيق جدّي في ملابسات القضيّة والاعتداء

13- وأعرّج في الختام بأنّ أغرب ما اكتنف هذه القضيّة من تجاوزات وانتهاكات وخروق هو قيام البوليس السياسي ببحث المصابين وهم على فراش الموت في المستشفى وذلك بعد يوم ونصف من الحادثة أي بعد 44 ساعة فقط من إصابتهما وبعد بضع ساعات من خروجهما من الغيبوبة ولم يرعوا في ذلك خطورة حالتهم التي قد تقود إلى موت محقق ولم يحترموا فيهم مقوّمات كرامتهم البشريّة كما استهانوا بالطاقم الطبّي المعالج والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات .

فهل بعد كل هذا الخور يستقيم منطقنا عندهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حذار فالتاريخ لا يرحم .وكما تدين تُدان .

الإمضاء

زهير مخلوف

عن برلمان تونس الافتراضي