على خلفيّة ما أثبتته التجربة مع الباجي قايد السّبسي من أنّه يتباطئ دوريّا في تحقيق إرادة الشعب و أهداف الثورة نظّمت مجموعة من المحامين مظاهرة لتثبيت خيار المجلس التأسيسي للتأكيد على أنه لا مجال للتأخير عن موعد 23/10/2011 و أنّه لا مجال للتراجع عن خيار المجلس التأسيسي….فمنذ القصبة 2 توافقت كلّ القوى في تونس على ضرورة الدستور الجديد و حكومة شرعية منبثقة عن المجلس التأسيسي المنتخب…
لا مجال لقبول مقايضة و تهديد الباجي حول أن إجراء الإنتخابات في 23/10/2011 مشروط و مرهون بعدم القيام بأي إعتصام أو مظاهرة أو أي شكل إحتجاجي…
إنّ هذا الطرح المسموم غير مقبول لأنّه لا مجال أن يهدّدنا السبسي بعدم إجراء الإنتخابات إذا حاسبناه أو أحد وزرائه…فمسار الإنتخابات منفصل بما أن الهيأة مستقلة معنويا و سياسيّا و ماديّا