ايام 7 8 و 9 افريل 2012 تونس-سوسة : المعنويات مرتفعة و الحماس على اشده

هذا و قد اكدت على رمزية شارع الحبيب بورقيبة الذي سيظل رمزا للنضال وارادت بذلك على ما يبدو توجيه رسالة الى من يقف وراء هذا القرار بان التونسيين لن يرضخوا لمثل هذه القرارات التي تمس من حريتهم التي ناضلوا من اجلها.

مية الجريبي تحدثت ايضا طويلا على تاريخ الديمقراطي التقدمي ودوره على حد تعبيرها في مقاومة الاستبداد مستشهدة في ذلك بالدور الريادي الذي لعبته جريدة الموقف ايام الجمر و التي اعتبرت بانها كانت صوتا لمن لا صوت له.

اضافة الى دور الديمقراطي التقدمي في مساندة المعارضة و ذلك بفتح مقراته امام الجميع زمن الاستبداد.كما تحدثت ايضا عن مساندة الحزب للتحركات الاجتماعية و التي تجند لانجاحها مناضلو و مناضلات الحزب على غرار احداث الحوض المنجمي و التي اعتبرتها الشرارة الاولى للثورة التونسية.

مية الجريبي و فيما يتعلق بمواقف حزبها استعرضت مقاطعة هذا الاخير لحملات المناشدة في زمن بن علي مؤكدة على ان الحزب كان و لا يزال يناضل من اجل الديمقراطية و التداول على السلطة.

وذكرت ايضا بموقف حزبها الواضح و الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

فيما يتعلق بما حدث غداة الرابع عشر من جانفي اعتبرت مية الجريبي ان الديمقراطي التقدمي ساهم في انقاذ البلاد من الفراغ و المجهول على حد تعبيرها .

الامينة العامة للديمقراطي التقدمي تناولت ايضا موضوع الاخفاق في انتخابات 23 اكتوبر معتبرة ان هذا الاخفاق يعود اساسا الى عمق الهوة بين الاحزاب الديمقراطية بصفة عامة و الديمقراطي التقدمي بصفة خاصة من جهة وبقية الشرائح الاجتماعية من جهة اخرى.

العديد ابدوا عدم ارتياحهم تجاه مداخلة مية الجريبي خاصة و انها تجاوزت الاربعين دقيقة و كانت مطولة مقارنة ببقية المتدخلين.

احيلت الكلمة اثر ذلك الى السيد محمد الوزير عن حزب افاق و الذي شكر مناضلي حزبه و كفاءاته و اعتبر انهم وراء ما اعتبره نجاح حزب افاق و توصلهم الى فرضه في الساحة السياسية.

محمد الوزير اكد انه يريد من ان يكون هذا الحزب الجديد الذي سيتشكل على اثر المؤتمر التوحيدي ان يكون وسطيا جذوره تاريخية وافاقه تقدمية.

الوزير شكر الاعلام التونسي و حيى دوره و يقظته في فترة ما بعد الثورة والتي ساهمت في تكريس جو من الديمقراطية .

المتدخل التالي كان سليم العزابي رئيس الحزب الجمهوري في نسخته الجديدة و التي تضم حزب طريق الوسط و اللذان خاضا سوية تجربة القطب الديمقراطي الحداثي ليلتحقا اثر ذلك بهذه المبادرة التوحيدية,وتحدث في البداية عما اعتبره ديناميكية توحيدية ميزت المسار التوحيدي خلال الاشهر الثلاث الماضية الشيء الذي جعل عديد الاحزاب و الشخصيات الوطنية تلتحق بهذه المبادرة.

سليم العزابي تحدث ايضا عن دور المعارضة مؤكدا على ان دورها لا يجب ان يقتصر على المعارضة فقط لغرض المعارضة بل حري بها ان تكون صراع افكار و برامج لا غير.

اول المتدخلون من الضيوف كان رئيس “المسار الديمقراطي الاجتماعي” السيد احمد بن ابراهيم و الذي تمنى النجاح و التوفيق لهذه المبادرة التوحيدية و اعتبر ان النجاح سيكون باهرا اكثر اذا ما التقى مع المبادرة التوحيدية التي افرزت “المسار” في اطار حزب واحد.

الشيء الذي جعل الحضور يتفاعل مع هذه الكلمات و يقف لاداء النشيد الوطني في جو من التفاءل.

هذا و قد تم تخصيص المداخلتين الاخيرتين لكل من زياد الهاني عن نقابة الصحفيين و سمير الشفي عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
مع انتهاء الاشغال بقاعة الكوليزي و في حدود الساعة السادسة مساءا غادر الجميع في اتجاه مدينة سوسة لانهاء الاهم .

في سوسة : حان وقت الجد

مع الوصول الى سوسة في حدود الساعة التاسعة ليلا اخذت الامور التنظيمية حيزا وافرا من الوقت فيما يتعلق بتسلم مفاتيح الغرف علما وانه تم تخصيص نزلين متجاورين لاقامة المؤتمرين و الضيوف.

في ساعة متاخرة من الليل و على خلاف ما حدده برنامج المؤتمر انطلقت فعليا اشغال المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدمي بجلسة مغلقة خصصت لانتخاب رئيس للمؤتمر و مقررين بحضور جميع المؤتمرين عن الديمقراطي التقدمي وقد تم انتخاب السيد عبد الجبار الرقيقي عن جامعة قابس لرئاسة المؤتمر.

اثر ذلك مر المؤتمرون الى جلسة تمت خلالها تلاوة التقريرين الادبي و المالي و للتذكير فان جميع هذه الاشغال كانت في قاعات اغلقت ابوابها امام الاعلام و تم تسخير فريق للحراسة امامها.

يذكر انه تمكنا من التحصل على وثيقة كان قد عرضها السيد محمد الحامدي و التي احتوت على مجموعة من الانتقادات اللاذعة لسياسة الحزب فيما يتعلق خاصة بالاشهار السياسي و ما اسماه هاجس الرئاسة الذي انتاب احمد نجيب الشابي و مجموعته و التي اسماها “مجموعة استوديو 38” و التي تصرفت على حد تعبيره بمعزل عن هياكل الحزب.

كما تم التطرق الى مسالة العجز المالي للديمقراطي التقدمي و الذي يتحدث البعض عن عجز بما يفوق المليار سيتم تحمله وفق اتفاقات التوحد من طرف جميع مكونات الحزب الجديد.

على كل تجدر الاشارة الى انتهاء هذه الاشغال كان في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الاحد 8 افريل .

في صبيحة نفس اليوم انطلقت اشغال انتخاب اعضاء اللجنة المركزية و المتكونة من 156 عضو و الذين سيكونون اليا في اللجنة المركزية للحزب الجديد و المتكونة من 320 عضو الا ان العملية الانتخابية توقفت حوالي الساعة منتصف النهار وذلك نظرا لاحتجاج البعض و تظلمهم من عدم ادراج اسمائهم في هذه الانتخابات الشيء الذي اعتبره البعض خطا تقني في حين اكد غيرهم على انه كان عن سوء نية.

حينها اكد لنا السيد محمود البارودي انه سيتم اعادة العملية الانتخابية و بذلك تم الاتفاق على المضي في العملية الانتخابية من جديد في جو من السرية و الحراسة المفرطة على قاعة الاقتراع.

وتواصلت العملية الى حدود ساعات الصباح الاولى من يوم الاثنين الشيئ الذي ارهق جميع المؤتمرين خاصة و انه بمجرد الانتهاء من هذه العملية دخل الجميع مباشرة في عملية انتخاب اعضاء المكتب السياسي و كانت الساعة حينها تشير الى السادسة صباحا.

عديد الشخصيات المستقلة و الاحزاب و القائمات المستقلة المنضوية تحت لواء هذا المسار التوحيدي التحقت تباعا بالنزل.
الجدير بالذكر ان كلا من افاق تونس و الحزب الجمهوري اجروا كذلك الياتهم الانتخابية و التي تمخض عنها المجموعة التي ستتمثل عنهم في هياكل الحزب الجديد بطريقة سلسة و سريعة لم تاخذا حيزا كبيرا من الوقت.

هذا و تجدر الاشارة الى ان نتائج الصندوق التي افرزتها انتخابات الديمقراطي التقدمي لم تنل استحسان العديد من مناضلي الحزب و الذين اعتبروا انها كانت موجهة و لم تبحث عن تشبيب القيادة بل حافظت على نفس الوجوه المعهودة باليات و اتفاقات داخلية مريبة على غرار محمود البارودي و محمد الحامدي و مهدي بن غربية وبلغ بهم الامر حد التلويح بالاستقالة الشيء الذي خلق حالة من الارتباك في صفوف الحزب.

وقد انتقلت حالة الإرباك لتخيم على اشغال المؤتمر توحيد القوى الوسطية الذي انطلقت مباشرة اثر اختتام اشغل مؤتمر الحزب الديمقراطي التقدمي مما دفع بياسن ابراهيم ، الأمين التنفيذي للحزب الجديد، وسعيد العايدي، عضو المكتب التنفيذي، وصلاح الدين الزحاف، عضو المكتب السياسي، الى محاولة اثناء الملوحين بالاستقالة ودعوتهم الى مواصلة اشغال المؤتمر التوحيدي في ظل مخاوف من انعكاسات هذه الاستقالة على وضع الحزب الجديد.

و انطلقت بذلك النقاشات و الحوارات الثنائية و التي سعت الى تهدئة الاوضاع و الخواطر و ايجاد المقترحات ويظهر انهم نجحوا في ذلك الشيء الذي جعل المجموعة الملوحة بالاستقالة تتراجع و تعلن نيتها احداث تيار اصلاحي داخل الحزب.

من جهته اعتبر اياد الدهماني عضو المكتب التنفيذي للحزب الجديد ان الحديث عن انتخابات موجهة لا صحة له وانه يتوجب على هذه المجموعة التعامل على اساس احترام ما يفرزه صندوق الاقتراع.

و هكذا اسدل الستار اخيرا على المؤتمر التوحيدي للاحزاب الديمقراطية الوسطية و تم التصويت على اسم “الحزب الجمهوري” لهذا الحزب الجديد من بين اقتراحات اخرى كحزب الاصلاح و حزب الارادة و غيرها .

اذا تاريخ 9 افريل سيكون نهاية لتسميات هذه الاحزاب و انطلاقة حقيقية للحزب الجمهوري الذي كانت ولادته عسيرة و الذي سيضم كلا من “مية الجريبي” في منصب الامانة العامة و “ياسين ابراهيم” كامين تنفيذي.

هذا و قد تكون المكتب التنفيذي لهذا الحزب من 17 عضوا في حين تكون مكتبه السياسي من 75 عضو .

و امام ضغط الوقت و عدم احترام البرنامج الذي وقع تحديده مسبقا لسير مختلف اشغال المؤتمر تم ارجاء عملية النظر و المصادقة على اللوائح لوقت لاحق.