عقدت مجموعة ال25 يوم 9 ماي ندوة صحفية محوريّة في تاريخها المُتقاطع مع تاريخ قضية شهداء الثورة في تونس تحت عنوان “القضاء بعد الثورة : مخاطر إرتباك القضاء العسكري و تعثّر القضاء العدلي في ظلّ غياب إرادة سياسية للمحاسبة”، حيث قدّمت مجموعة المحامين تقريرا حول المعارك القانونية التي خاضتها في سياق المحاسبة و الإصلاح و كشفت عن سلبيّة المكلف العام بنزاعات الدولة تجاه قضيّة الشهداء و عن خضوعه للتعليمات، كما اعتبرت أنّ القضاء العسكري يتغافل عن الحقيقة في قضايا الشهداء و أنّ القضاء العدلي مهادن للفساد، كما صرّح الأستاذ عمر الصفراوي أنّ المؤسسة الأمنية غير متعاونة مع القضاء العسكري و أنّها تحاول الضغط عليه من خلال التصعيد و التهديد.

⬇︎ PDF

من جهة أخرى أدان الأستاذ شرف الدين القليل إهانة نواب المجلس التأسيسي لعائلات الشهداء يوم 3 ماي الماضي حيث رُفض استقبالهم و تُركوا تأمام أبواب المجلس التأسيسي، كما تعجّب من لامبالاة وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية تجاه ملف الجرحى.

إضافة إلى ذلك عرضت مجموعة ال25 مُقترحا قانونيا رائدا في إطار العدالة الإنتقالية وهو “مشروع المجمع القضائي المتخصّص”، حيث إعتبرت مجموعة المحامين أنّ :

حجم الإنتهاكات المسجّلة ببلادنا في العهد السابق و خصوصيتها تجعل من المنظومة القضائية الحالية غير قادرة على تكريس آليات العدالة الإنتقالية ممّا يجعلها في حاجة ملحّة إلى المراجعة و التطوير على مختلف المستويات

⬇︎ PDF