حوصلة لآداء وزارة الداخلية في حكومة الترويكا + جدول زمني

نشر الخبير الأمني و الأخصّائي النفسي الدكتور يسري الدّالي يوم 10 جانفي 2012 تفسيرا لدوافع إبعاد مُحتمل للعقيد منصف العجيمي عن الإدارة العامة لوحدات التدخّل :

حين قامت الثورة وطالب أعوان قوات الأمن الداخلي بتطهير وزارة الداخلية وحل التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي وبعث نقابة وطنية، كان لهم ذلك مع فرحات الراجحي الذي أحال مجموعة على التقاعد الوجوبي وعيّن مجموعة أخرى عوضا عنها ومن بينها عيّن العميد فاتح معتوق مديرا عاما لوحدات التدخّل، وحين أقاله السبسي وجاء بالصيد كان المنصف العجيمي لا يزال مديرا صلب الإدارة العامة لوحدات التدخّل خطّة وظيفية لا يمكن أن تحميه من تجاوزاته وأفعاله الخارقة للقانون، وقد كان في الأثناء يخطط للإستيلاء على الإدارة العامة، وكأغلب القياديين الأمنيين في عهد بن علي كان للمنصف العجيمي قوادوه وزبانيته والمقربون منه الذي يغدق عليهم إمتيازات المنح والوظائف والراحات ومقتطعات البنزين والسيارات وكان يتدخّل لفائدتهم لدى أصحاب رؤوس الأموال الفاسدين لإعانتهم على تشغيل أقاربهم أو إقراضهم أو لشراء مسكن بتكاليف البناء…. وفي حين كان العميد فاتح معتوق في القاهرة بمناسبة أشغال الإتحاد الرياضي للشرطة والسجون والإصلاح عمد العقيد المنصف العجيمي على تحريض أنصاره للتمرّد على المدير العام الغائب وتنصيبه هو مكانه، وهو ما تمّ بالفعل يوم 27 جوان 2011 بعد إرغام العميد معتوق على الإستقالة. ومنذ ذلك التاريخ والإنقلابي المنصف العجيمي يعدّ العدّة كي يتحصّن ضدّ القضاء ويرسم مخططات الإفلات من العقاب، ولم يجد سوى فكرة بعت نقابة صلب إدارته العامة لا تعترف بالنقابة الوطني لقوات الأمن الداخلي، وإنما هي نقابة موازية لها أطلق عليها تسمية إتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي برئاسة الأسعد الكشو هدفها الإستراتيجي حماية سيدي المنصف أوّلا وأخيرا، وقد أغدق عليها المعونة ويسّر مهامها وربط لها خيوطا غليظة مع الفاسدين من رجال الأعمال الذين لا يزالون تحت الحماية الأمنية والقضائية رغم تورّطهم للنخاع في قضايا فساد مالي وأخلاقي قصد تمويلها. وإنّني آسف للبعض من رجال الأمن البررة من بنزرت إلى بن قردان الذين ينقادون وراء مثل هذه النقابة التي تهدف إلى تأليه الأشخاص وحمايتهم وتنسى مصلحة تونس الفضلى وتأخذ الجميع نعرة الإنتماء إلى جهاز معيّن والإنتماء إلى سلك معيّن والإنتماء إلى زي معيّن، وينسون الإنتماء إلى تونس، تونس الثورة، تونس العزّة، تونس الكرامة ، تونس الشعب، تونس التي تناجيهم وتناديهم لفكّها من براثن المنصف العجيمي وأمثاله. لكلّ هؤلاء أقول، كلّنا سائرون، وكلّنا عابرون، وكلّنا فانون، وكلّنا ميّتون، وتبقى تونس لأبنائنا وأحفادنا وأبناء أحفادنا، يقرؤون تاريخ الثورة ويقرؤون تاريخنا، فلا تتركوا أسماءكم عارا عليكم ولا تتركوا أفعالكم عارا عليكم، فالتاريخ لا يرحم

يوم الإربعاء 11 جانفي 2012 صرّح السيد عبد القادر المثلوثي المُلحق الإعلامي بنقابة موظّفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل على إذاعة شمس فم أنّه تمّت إقالة المدير العام لوحدات التدخّل منصف العجيمي مُستنكرا ذلك.

على إثر ذلك صرّح السيّد هشام المؤدّب المكلّف بمهمّة لدى وزير الدّاخلية أنّه “لا يوجد قرار رسمي في الغرض” مشيرا أنّه لا توجد إقالة صلب المؤسّسة الأمنية بل نقلة أو تقاعد وجوبي”

العقيد منصف العجيمي هو أحد المتهمين بقتل المتظاهرين في قضية شهداء تالة والقصرين التي نظرت فيها المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، و قد رأت فيه عائلات الشهداء و محامون حقوقيون تجسيدا للإفلات من العقاب بعد الثورة، كما أصدرت منظّمة العفو الدولية بتاريخ 2 فيفري 2012 بلاغا تطالب فيه السلطات التونسية بإتّخاذ الإجراء ات الإدارية و القانونية في حقّ المتهمين بقتل المتظاهرين أيام الثورة و على رأسهم العقيد منصف العجيمي.

قبل ذلك كنّا نشرنا في موقع نواة يوم 23 أفريل 2011 “منظومة عمل الفرق الأمنية بتالة” في ولاية القصرين و تشير الوثيقة أنّ العجيمي عمل كمشرف عام على الوحدات الأمنية بالمدينة.

غداة ذلك خرج متظاهرون و نشطاء يوم 12 جانفي 2012 من مختلف مكوّنات الطّيف السياسي لمساندة قرار وزير الدّاخلية إقالة العجيمي، لكنّ اللّافت للإنتباه في هذا الصدد هو عدم وضوح الرؤية : هل تمّ نقل العجيمي إلى مهامّ أخرى أم إقالته ؟