اجتمعت يوم أمس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة خلال ندوة صحفية لتقدم عملها في شكل تقرير تقييمي لحقيقة ما جرى. وتضمن التقرير عديد الأبواب أهمها التقييم الامني، السياسي والإقتصادي لاوضاع خلال أحداث سليانة التي عرفت بأحداث الرش.أمنيا أكد أعضاء اللجنة على الاستعمال المفرط وغير مبرر أحيانا للعنف من طرف البوليس واشاروا إلى أهم التجاوزات الأمنية في إحترام القانون كما دعوا إلى تفعيل مطلب إصلاح المنظومة الأمنية. على المستوى السياسي، أشار التقرير إلى لا حيادية وفشل شخصية الوالي الرافضة للحوار مع الأطراف المدنية والسياسية، كما تعرض إلى إخفاق الاحزاب الحاكمة في إدارة الأزمة مقابل فشل المعارضة في أن تكون قوة إقتراح بدل الإكتفاء بالإحتجاج. وإقتصاديا، أكد التقرير على عمق الإحساس بالغبن و “الحقرة” لدى أهالي سليانة نتيجة سياسات تهميش المنطقة التي استمرت لسنوات، إلى جانب تراجع الحكومة عن وعودها بإعتماد التمييز الإيجابي في المناظرات لصالح المناطق المهمشة وتزامن هذه الظروف مع تواصل إعتقال شباب من الجهة دون محاكمات على خلفيت أحداث سليانة في أفريل 2012 أو ما عرف بالقضية عدد 266.
أكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على اتصالهم بالدوائر الأمنية وبمجموعة من المسؤولين صلب وزارة الداخلية خلال تحضيرهم للتقرير سعيا منهم للإستماع إلى جميع الأطراف وعدم تغييب أي منها.
وفي حوار مع إحدى النقابيين الممثلين عن الإتحاد الجهوي بسليانة، أشار هذا الأخير إلى إستدعاء العديد من النقابيين من طرف مركز العوينة لابحاث مؤخرا للبحث في ما أسماه بتهم كيدية تخرق الإتفاق والإلتزام بين الحكومة والاتحاد بتهدئة الأوضاع بسليانة، وأكد على مواصلة النضال مع أهالي المنطقة في حال المساس بأي من نقابييها.
في ما يلي روبورتاج مصور للندوة، ونسخة من التقرير كاملا بما فيه من ملاحظات وتوصيات أمنية، سياسية واقتصادية:
تصوير ومونتاج: قيس زريبة
iThere are no comments
Add yours