حيث يرفض القضاة أن يكون ممثلي السلطة التنفيذية و التأسيسية في تركيبة الهيئة كما قدمتها لجنة التشريع العام في مشروعها
وللقطع على الهيمة السياسية للقضاء تقترح جمعية القضاة التونسيين على نواب المجلس التأسيسي التعديل التالي للفصل 6 :
تعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الادارية و قاضيين من دائرة المحاسبات مع ابقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين و اسناد المتفقّد العام صلب الفصل السادس عشر من مشروع القانون صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية ضمانا لمبدأ الشفافيّة.
لقراءة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، إضغط هنا.
le kadhafisme est une mentalité encore bien vivante