
حيث يرفض القضاة أن يكون ممثلي السلطة التنفيذية و التأسيسية في تركيبة الهيئة كما قدمتها لجنة التشريع العام في مشروعها
وللقطع على الهيمة السياسية للقضاء تقترح جمعية القضاة التونسيين على نواب المجلس التأسيسي التعديل التالي للفصل 6 :
تعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الادارية و قاضيين من دائرة المحاسبات مع ابقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين و اسناد المتفقّد العام صلب الفصل السادس عشر من مشروع القانون صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الادارية ضمانا لمبدأ الشفافيّة.
لقراءة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، إضغط هنا.