mairie-tunis

خلال الأشهر القليلة الماضية، نشرنا بالصحف الأسبوعية ( الصباح الاسبوعي وجريدة المساء ) عينة من الفساد المالي الذي تعيشه بلدية تونس و القرارات الخاطئة التي أضرت بالعمل البلدي وعديد البلديين من اطارات وعمال. وفي قطاع الرياضة وبعد أن أكد الخبير العدلي، الذي عينته السلطة القضائية بطلب من بلدية تونس، وجود الفساد المالي بما قيمته 110 آلاف دينار، خلال تنفيذ أشغال تهذيب المركب الرياضي الطيب بن عمار بالعمران، في سنة 2010، كنا ننتظر من البلدية احالة الملف على العدالة للمحاسبة وإعطاء كل ذي حق حقه. لكن للأسف الشديد لا يزال الملف على حاله والمتسبب الرئيسي في اهدار المال العام لا يزال يتمتع بعديد الامتيازات منها السكن المجاني . هذا فضلا عن أن السيد المتفقد العام المساعد الذي، بقراراته الخاطئة تستر على هذه التجاوزات و عوضا عن محاسبته، تتم ترقيته الى رتبة كاتب عام للبلدية. نعتقد أن هذه الترقية جاءت من باب الولاء والمحسوبية خاصة وأن تكوينه (القضاء الاداري) لا علاقة له بميدان التصرف الاداري والمالي في الجماعات العمومية المحلية.
عادة، التعيينات المبنية على الولاء تؤدي الى الفشل ، والدليل على ذلك الصعوبات الكبيرة التي يواجهها هذا المسؤول في التصرف في الموارد البشرية، منذ توليه مهمة كاتب عام لبلدية تونس.

نطلب من سلطة الاشراف عزله ومحاسبته على أخطاءه الادارية الفادحة. كذلك مساعده في التفقدية الذي يشغل خطة متفقد اداري. في الواقع، هذا الأخير يعمل على استغلال نفوذه بممارسة الضغط على المسؤولين البلديين الذين يرفضون تلبية طلباته الخاصة.
من خلال نشرنا لهذه الحقائق نطالب بالعدالة والمحاسبة وليست لنا أي نية للمس من سمعة البلديين.

وبخصوص عمل التفقدية صلب بلدية تونس وبالذات المتفقد العام المساعد الذي أصبح كاتبا عاما للبلدية و “جليسه ” المتفقد الإداري، نمرر رأي مسؤول سامي سابقا كما يلي : ” لو كانت التفقدية تقوم بعملها على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي يتناسب مع تنمية البلدية والدفاع عن حقوقها ومصالحها، لكانت ساهمت ولو بقليل، بالنصح الموضوعي والايجابي، في تجنيب البلدية الوضع المتردي الذي شهدته ، خلال الست سنوات الأولى من العشرية الفارطة ( 2000- 2010) ، والعديد من الاشكاليات التي هي في غنى عنها “.

كما أشرنا في المقالات الصادرة بالصحف المذكورة سلفا أن رئيس المشروع، عندما تأكد من اصرارنا على اصلاح الأخطاء الواردة بالكشوفات الوقتية للمشروع المشار اليه أعلاه، وبمعية بعض أعوان من مصلحة الرياضة ببلدية تونس، وبتاريخ 10 فيفري 2010، أرسل الى السيد الباجي بن مامي، رئيس بلدية تونس في تلك الفترة ( مارس 2010)، عريضة ضدنا تضمنت عديد الاتهامات والثلب والقذف العلني، منها: وصفنا بملحد ودون انتماء سياسي ، الى غير ذلك.

تبعا لهذه العريضة، تعهدت التفقدية العامة لبلدية تونس بالموضوع حيث قامت ببحثنا وبحث أصحاب العريضة، وأعدت تقريرا في الغرض ضمن بمكتب الضبط المركزي للبلدية تحت عدد 3475 بتاريخ 4 أوت 2010. وحتى نتمكن من الدفاع عن نفسنا ونبرر ساحتنا من الاتهامات الكاذبة، ( البينة على من ادعى)، طلبنا من البلدية تمكيننا من نسخة من هذا التقرير لتقديمه الى العدالة، في نطاق القضية التي رفعناها ضد أصحاب العريضة .

ورغم الأذون الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس، الأول بتاريخ 2 جوان 2012 والثاني بتاريخ 5 نوفمبر 2012، لم تمكننا البلدية ( وبالأحرى التفقدية البلدية )، من نسخة قانونية لهذا التقرير معللة رفضها بأن رئيس البلدية لم يتخذ في شأن الملاحظات الواردة بالتقرير أي اجراء. كما حظينا، خلال شهر نوفمبر 2012، بمقابلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس ، حيث أبلغناه طلبنا. وكان متفهما ووعدنا بتمكيننا من حقنا. للأسف الشديد، لم نتوصل الى أي نتيجة.

وبتاريخ 8 جانفي 2013، جددنا طلبنا الى السيد رئيس النيابة الخصوصية للحصول على هذه الوثيقة، التي تبقى بالنسبة لنا هامة للدفاع عن سمعتنا وكرامتنا، وذكرنا بما جاء بالمرسوم عدد 41 لسنة2011 المؤرخ في 26 ماي 2011، المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية. والى حد الآن لم نتلق أي رد من الادارة البلدية.
هناك عديد الأسئلة المطروحة تنتظر الاجابة :

هل من حق الادارة البلدية أن تحقق في عرائض تمس بالعقيدة والانتماء السياسي والأحوال الشخصية ؟
هل من حق الادارة البلدية أن ترفض تمكيننا من نسخة قانونية لتقرير البحث وتحرمنا من الدفاع عن نفسنا وعن كرامتنا وسمعتنا ؟

– لماذا ترفض البلدية ( بالأساس التفقدية العامة لبلدية تونس)، الاستجابة لطلبنا ؟

نداء الى السلط المعنية وبالأساس وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التدخل لفرض احترام القانون وتمكيننا من نسخة قانونية لتقرير البحث المشار اليه سلفا وبطبيعة الحال محاسبة الضالعين في الفساد المالي لمشروع تهذيب المركب الرياضي الطيب بن عمار بالعمران واستغلال النفوذ.

الطاهر بالسعيدي
مهندس عمراني أول رئيس مصلحة الرياضة ببلدية تونس، سابقا