التحقيق مع صحفيين على خلفية تحقيق حول التهريب

مثل الصحفي ورئيس تحرير موقع “جدل” سفيان الشورابي بمعية المصور الصحفي لسعد بن عاشور والصحفي محمد مدلّة أمام “فرقة التفتيشات الديوانية” بالعاصمة تونس في يوم الأربعاء 22 ماي 2013، وتم الاستماع، كل على حدة، إلى أقوالهم بخصوص العمل الصحفي الذي قاموا به حول موضوع التهريب بالجنوب التونسي.

كما تم توجيه استدعاء للمثول أمام “فصيل الحراسة والتفتيش الديوانية” في قبلي لإجراء مكافحة مع المهربين والوسيط الذي ساعد على التصوير.

وكان فريق موقع “جدل بالحبر التونسي” قد قام بإعداد تحقيق مصور حول تهريب البضائع والأسلحة تم بثه على قناة التونسية الخاصة يوم الخميس 16 ماي الجاري.

وقامت السّلطات الأمنية بعد بثّ التّحقيق بالقبض على احد الوسطاء الذين ساعدوا الصحافيين في عملية التصوير وكان قد صرح لباحث البداية بأن العملية كانت تصوير فيلم سينمائي وليس عمل صحفي وهو ما نفاه الشورابي مؤكدا أن التسجيلات الأصلية التي تثبت جدية العمل لا تزال بحوزته.
وفي لقاءه بوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة أكد سفيان الشورابي أن الاستماع إلى أقواله (مع فريق العمل) يندرج في إطار صرف النظر عن القضية الأصلية وهي تهريب السلاح على الحدود البرية التونسية إلى قضية هامشية وهي ظروف التصوير والعمل. ولم يستبعد الشورابي أن تكون النية متجهة نحو التغطية على القصور الأمني الذي كشفه التحقيق الصحفي المذكور.

في نفس السياق عبر لسعد بن عاشور عن استنكاره للمعاملة التي عاملته بها فرقة التفتيش الديوانية مؤكدا انه عُومل كمجرم من قبل احد الباحثين حيث خاطبه في أكثر من مرة بلهجة حادة حيث دام التحقيق لأكثر من ست ساعات.

من جهة أخرى تلقى يوم 24 ماي الجاري الصحفي بجريدة “الصحافة” محمد بوعود صحبة رئيس التحرير لطفي العربي السنوسي استدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم 14 جوان القادم، وذلك بعد شكوى رفعها ضده رجل الأعمال سليم الرّياحي على خلفية مقال نشر في جريدة الصحافة يوم 19 أفريل الماضي بعنوان “الحكومة الليبية تكلف شركة محاماة لاسترجاع أموال من سليم الرياحي”.

ويواجه الزميل بوعود تهمة “الثلب “وفق الفصل 55 من المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة، مع العلم أن الزميل محمد بوعود قد أكد في لقاءه بوحدة الرصد أنه لم يكتب مقالا بهذا العنوان.

وقد طالب سليم الرياحي بتعويض قيمته 100 ألف دينار عن الضرر الذي لحقه حسب ما صرح به لنا محمد بوعود. وإذ يستغرب مركز تونس لحريّة الصّحافة تصاعد وتيرة استدعاء إعلاميين ومدونين في الأيام الأخيرة أمام الفرق الأمنية والقضاء على خلفيّة مقالات وتحقيقات، فهو يُحذّر من أن تستهدف هذه الإجراءات أسس صحافة استقصائية ناشئة في بلادنا.