بقلم د.عقيل بن سلامة *،
أصدرت وزارة الداخلية بالأمس توضيحا بخصوص انتشار التعذيب في مراكز الايقاف بشكل ممنهج وواسع، هذا التوضيح لم يكن ينقصه سوى توقيع عبد الله القلال، أو الحاج قاسم لنتذكر أننا مازلنا تحت وطئة اللغة الخشبية لنظام بن علي. و أن رياح ثورة 14 جانفي لم تدخل وزارة الداخلية.
توضيح وزارة الداخلية، ذكرنا بنشرات الأنباء زمن بن علي عندما كانت تونس تُنتقد لسجلها الأسود في حقوق الانسان. يبدأ الأمر بالنفي للموضوع جملة و تفصيلا قبل القيام بأي تحقيق، ثم تُكرر الجملة المشروخة أن وزارة الداخلية تكافح الارهاب لذلك علينا الصمت أمام كل تلك الانتهاكات فهم يقومون ب “مزية” على الوطن لذلك علينا القبول بكل التجاوزات.
توضيح وزارة الداخلية بالأمس، كان غير موفقا و سيئا للغاية ، و غير مهني، ليس فقط لأنه أعطى الضوء الأخضر للعناصر التي تمارس التعذيب بمواصلة الانتهاكات، بل أيضا لأنه يعبر عن أن العقلية الأمنية القائمة على التشفي (التي ورثها بن علي للبعض) مازالت راسخة و متحجرة في بعض العقول.
هل يعلم وزير الداخلية ماذا كان يحدث هنا في ألمانيا مثلا لو انتشرت فضيحة بحجم ما حصل في تونس، كان سوف يتعهد بالتحقيق في الانتهاكات التي حصلت و احالة مرتكبيها للعدالة و بعد ذلك يعتذر و يقدم استقالته، هذا في البلدان التي تحترم حقوق الانسان و تراعي الحرمة البشرية لكل فرد مهما كان عرقه او لونه أو دينه أو ايديولوجيته.
هل تظن وزارة الداخلية أنه بمثل ذلك التوضيح قد اقتنع الشعب التونسي و المجتمع الدولي ببراءتها من ممارسة التعذيب؟ على العكس طريقة كتابة ذلك التوضيح و بتلك اللغة الخشبية وطريقة النفي و الهروب إلى الأمام تدل -في العلم الجنائي- أنها قرينة قوية على ارتكاب جريمة التعذيب.
ثم ان وزارة الداخلية تقول بأنها مزاعم غير مُدللة، فهل تضحك على ذقون التونسيين؟ أم على ذقون منظمات حقوق الانسان الدولية؟ هل تسمح وزارة الداخلية لمن يتم ايقافه وممارسة التعذيب عليه و انتهاك حرمته الجسدية أن يحمل معه كاميرا لتوثيق ذلك أو يستدعي عدل اشهاد ليرافقه اثناء ذلك؟ و بالمناسبة فإني أدعو من تمت ممارسة التعذيب عليه الاتصال بالمنظمات الدولية قصد رفع دعوى دولية ضد من يرتكب هذه الانتهاكات لغياب الارادة السياسية في تونس في لمحاسبة الجلادين.
إن ممارسة التعذيب تسيء لسمعة كل التونسيين و نحن نشعر بالخجل عندما نفتح جريدة أو نشاهد قناة ألمانية تتحدث عن تواصل انتهاكات حقوق الانسان في تونس ما بعد الثورة و غياب محاسبة مقترفيها، و افلاتهم من العقاب و الدفاع عن الجلادين من قبل وزارة الداخلية و النقابات الامنية و غيرها.
الثورة قامت على الفاسدين و على الجلادين الذين لا يحترمون كرامة التونسي و لا يحترمون انسانيته، التونسي هي كلمة السر حتى و لو كان ارهابيا، هناك قانون يطبق و ليس هناك مبرر لممارسة السادية المنتشرة و التشفي من من يتم ايقافه.
عهد بن علي قد ولى بدون رجعة و ليكن لكم عبرة في ما حصل و يحصل لجلادي الماضي، و القانون الدولي في هذا المجال لا يرحم و سنسعى بكل جهدنا لتفعيله لمحاسبة كل من تخول له نفسه الاجرامية المس من حرمة التونسيين الجسدية مهما كانت درجته او وظيفته و للموضوع بقية.
* أستاذ محاضر- ألمانيا
Excellent article docteur, mais aux bon entendeurs!!!
أنا كنت عندي تجربة قصيرة فيل إيقاف وصدقوني إلي تعذيب يشمل ناس لكل موش اسلامين فقط وأنا مستعد لشهادة على إلي شفتو من تعذيب برغم إلي أنا تعاملت معاملة خاصة لكن صدقوني لتو حزين ومانيش مصدق إلي ريتو لتو مصدوم ملزمش نسكت وإلي ريتو لكل في مركز إيقاف مفمش واحد متضربش و متهانش بلثفة إلي انك تفقد انسانيتك صدقوني فما قطوس تجي لجيور محبتش تاكل مل مكلة متاعنا ونوم على حسيرة كن تعرفيها والوسخ ريحة تقلق لعون إلي لبرا لكن ميمنعش إلي فما أعوان رجال وحاسين بنا
Vous pourriez dire qu’un pays gouverné par des gens qui ont le verbe violent, y compris aux fonctions les plus élevées de l’Etat, et qui met en avant le ministère de l’intérieur, le présentant comme bouclier contre la terreur, court le risque de voir se retourner contre ses citoyens paisibles les armes coutumières.
Le ministère de l’intérieur a fait les beaux jours de Ben Ali et de ses serviles, et il se trouve qu’il fut bien gardé et protégé lors des évènements…et encore bien protégé de nos jours, lorsqu’il aurait fallu le “purger” de ces tortionnaires et bannir dans les faits tout manquement à la dignité et intégrité des personnes.
Or, les tenants du pouvoir ont d’autres urgences. Ils se servent de cet appareil bien expérimenté dans les coups bas et les atteintes aux droits des gens.
Ce que vous relevez ne fait que surajouter à l’indignité des Nahdhaoui. Nul stratagème ne pourrait les émanciper de leurs responsabilités.
On doit se féliciter pour ça et continuer à nous cacher derrière notre doigt et surtout à être lâche. Ceci est très logique puisqu’on a accepté comme peuple que cette institution criminelle qui est le ministère de l’intérieur ne soit pas assainie. Et le pire de tout ça c’est qu’on a cru au mensonge disant que ce ministère combat le ”terrorisme” alors que les membres de ce ministère (à 80% pour être optimiste) sont les véritables terroristes. D’ailleurs c’est eux qui sont les premiers bénéficiaires du scénario terroriste qu’ils ont déclenché et sont entrain de gérer.