محكمة الناحية بقرطاج: بوليس يعذب وقضاء يحاكم محاميَيْ الضحية

يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.

سنة بعد أحداث الشتاء الأسود: ملفات قضايا التعذيب بقيت حبيسة الأدراج

مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.

Documentary short film : « Black winter », a lookback at repression in 2021

On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.

سنة بعد وفاة عبد السلام الزيان: الداخلية تقتل والقضاء يركن الملف

سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.

Cinéma : « Angle mort » de Lotfi Achour, nécessaire brûlot

C’est sans doute l’un des meilleurs documentaires de la décennie : animé, au propre comme au figuré, «Angle mort» de Lotfi Achour fait revenir Kamel Matmati de loin pour démonter le scénario de sa disparition forcée, en remontant les pièces d’une vérité privée d’archive. Ce film a été primé par la 44ème édition du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, qui s’est tenue du 27 janvier au 4 février 2022. Lecture.

فيلم وثائقي قصير: ”الشتاء الأسود“، مذكرات القمع في تونس المشيشي

الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.

نواة في دقيقة: في تونس، الشرطة تقتل

تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.

نواة في دقيقة: حكومة المشيشي، الموسم الأسود

قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.

حوار مع الأستاذ بسام الطريفي بعد موجة الايقافات العشوائية

تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.

البوليس والتعذيب في مراكز الإيقاف: سيدي حسين نموذجاً

تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.

الطبّ الشرعيّ في تونس: ببّغاء الداخلية؟

منصف حمدون، رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس مجمع الأطبّاء الشرعيّين بتونس، من الأسماء التي عاد الحديث عنها منذ أسابيع بعد صدور تقرير الطبّ الشرعيّ الذي ينفي تعرّض فتاة قبلاّط إلى الاغتصاب من قبل خمسة أشخاص من بينهم عون أمن. الشكوك التي تحوم حول تقارير الطبّ الشرعيّ كثيرة خاصّة في حالات الوفيّات المُسترابة. وقد برز اسم منصف حمدون في قضيّة مقتل فيصل بركات الذي توفيّ تحت التعذيب سنة 1991 بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل لكنّ تقرير الطبّ الشرعي أكّد آنذاك أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور. حالات الموت المُستراب في مراكز الايقاف والسجون تدفع إلى وضع علامة استفهام حول مصداقية تقارير الطبّ الشرعيّ التي دائما ما تؤيّد رواية السلطة.

قضية قتل نبيل بركاتي: محاسبة جلاّديه وردّ اعتبار لنضاله

نظرت يوم الأربعاء 4 جويلية الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف في ملف مناضل حزب العمال نبيل بركاتي الذي قتل في ماي 1987 بمركز الشرطة بقعفور. وقد حضر المحاكمة ولأوّل مرّة اثنين من رجال الشرطة الضالعين في تعذيبه. ويعتبر ملف نبيل بركاتي من الملفات المهمة ليس فقط على مستوى إعادة إحياء الذاكرة المغمورة وإنمّا على المستوى السياسيّ لما يتضمّنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استنادا إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقاليّة ولما تتضمنه المحاكمة من شحنة رمزية على اعتبار أنّها محاكمة للاستبداد والجلادّين. نواة كانت حاضرة وفي هذا الريبورتاج حاولنا تصيّد شهادات ممّن عاشوا معه وعرفوه عن قرب.

الافلات من العقاب في تونس: الداخلية تعذب والقضاء لا ينصف

تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.

حوار مع منذر الشارني: ”أغلب شكاوي التعذيب لا تصل إلى القضاء“

تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.

قضية تعذيب أطفال التوحد: وعود على ورق وتطبيع مع العنف

مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.

منظومة الإفلات من العقاب: تحقيق حول الحماية الخفيّة لأجهزة الأمن

خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.