نادرا ما كان الموت داخل السجون ومراكز الإيقاف واقعة طبيعية في سجلات إدارية، بل غالبا ما كان يخفي سرديات مأساوية يتناقلها الشهود وعائلات الضحايا، تُروى بحذر خلف الأبواب المغلقة. وفاة الشاب حازم عمارة ومن بعده محمد أمين الجندوبي، وسيم الجزيري ومنتصر عبد الواحد خلال شهر واحد حطمت جدار الصمت المريب وأعادت قضية ”الموت المستراب“ إلى صدارة المشهد العام رغم صمت القبور الذي تعاملت به السلطة مع هده القضايا.
وسط ظروف غامضة لفظ الشاب منتصر عبد الواحد أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته في سجن المرناقية ،يوم الأحد 20 جويلية2025، بعد أقل من أسبوع على إيقافه الذي رافقه اعتداء بوليسي عنيف طال حتى ابنته، قصة سيف ابن “حومة” ترنجة بقلب العاصمة تُعيد إلى الواجهة شبح قصص “الموت المستراب” المتزايدة خلف القضبان. نواة زارت العائلة الملتاعة لتروي لنا أصواتها الموجوعة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سيف.
في تواصل لسلسلة الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات في ڤابس لوقف المذبحة البيئية وتفكيك الوحدات الملوثّة للمجمع الكيميائي، عرف احتجاج 23 ماي الجاري إيقاف البوليس لمواطنين وتعرض أحد النشطاء للتعذيب. وقائع تكشف مرة اخرى حدود الشعارات التي تحدّث التونسيين عن الكرامة والعدالة والحقوق والحريات.
خلاف على التسيير، ومطالب بدمقرطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوّلت إلى مطيّة من قبل السلطة وأبواقها لشل منظمة عصيّة عن التطبيل للاستبداد ومسايرة الجنون العنصري. منهج تجترّه سلطة سعيّد من إرث الحقبة البورقيبية والنوفمبريّة في ضرب الرابطة ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل.
قامت مجموعة من التونسيّين من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة برفع شكوى ضدّ السلطات التونسيّة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحّدة. هذه الخطوة التي تمّت بمرافقة ودعم من المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب، كانت “الملاذ الأخير لتحقيق العدالة المرجوّة للضحايا” بحسب ممثّلة المنظّمة. من جهة أخرى، تعيد هذه الشكوى طرح التساؤلات حول مدى جدّية ورغبة الدولة في وضع حدّ لمثل هذه الممارسات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
على اختلاف الحكومات والأنظمة السياسية التي تداولت على تونس، قبل سنة 2011 أو بعدها، لا يمكن لعاقل أن ينكر واقع الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية التي تبدأ بمطاردة أو مداهمة وتنتهي بوفاة ضحية مدنية، لتتكتل باقي الأجهزة ضمانا لإفلات البوليس من العقاب.
احياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تجمع، الاربعاء 26 جوان، نشطاء في بطحاء سجن 9 أفريل سابقا وأمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تزامنا مع محاكمة مواطنين على معنى الفصل 230 المجرم للمثلية. المشاركون في التحرك الذي نظمته جمعية دمج والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب دعوا إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة في السجون ومراكز الاحتجاز وإيقاف عمليات التعذيب، كما ندد المشاركون بتواصل إحالة أفراد من مجتمع الميم عين على معنى الفصل 230 وتواصل عمليات الفحوصات الشرجية المهينة.
596 ضحية تعذيب مع 980 حالة تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هذا الرقم أعاد النقاش حول هذه الجريمة واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة. اتهامات بالتغطية على المجرمين وتمتيعهم بالحصانة تواجهها أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل والصحة باعتبارها الأطراف المتداخلة في قضايا التعذيب وبإمكانها قطع أشواط مهمّة للقضاء على هذه الجريمة في حال توفّرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
أقام ربيع العبدلي، 24 سنة أصيل حي هلال، عشرة أيام، بمستشفى الرابطة بعد ضربه وتعذيبه من قبل أعوان شرطة مركز سيدي البشير حسب قوله. منذ ذلك التاريخ، تحاول عائلة ربيع الحصول على ملفه الطبي، دون جدوى، من أجل فهم حالة ابنها الصحية التي أوصلته إلى الإقامة في غرفة الإنعاش لأيام.
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.
