تعرّض يوم الخميس الفارط المواطن منير عبدولي القاطن بمركز البستان، صفاقس، إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل دورية أمنية.
تعرّض يوم الخميس الفارط المواطن منير عبدولي القاطن بمركز البستان، صفاقس، إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل دورية أمنية.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
قيس بن الرحومة، 36 سنة من متساكني حي “محمد علي” بالوردية، توفي يوم الإثنين 05 أكتوبر 2015 وتم تشييع جنازته إلى مقبرة الجلاز يوم الإربعاء 07 أكتوبر 2015. جنازة شهدت مواجهات مع قوات البوليس التي إستعملت الغاز المسيل للدموع ضد المشيعين، اثر رفعهم لشعار “يا بوليس يا سفاح يا قتال الأرواح”. يأتي هذا الإحتقان نتيجة لما تعرضت له الضحية من تعذيب وتعنيف على أيدي أعوان فرقة مكافحة المخدرات للحرس الوطني بالوردية، وهو ما أودى بحياته حسب شهادات عائلته وجيرانه. وقد أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه وزارة الداخلية بفتح بحث عاجل و جدي لتوضيح أسباب وفاة قيس بن رحومة ولوضع حد للتجاوزات الصادرة عن أعوان الأمن.
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
أعلن منذ أيام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة عن حالة تعذيب بسجن قفصة في حق السجين رأفت الرزقي إثر زيارة أعضاء الفرع للسجن. حيث قام والد السجين رأفت الرزقي بإعلام فرع الرابطة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتعرض ابنه الموقوف في قضية حق عام .
أيمن بن يونس دراولة هو سجين يخيط فمه للمرة الثانية احتجاجا على تردي حالته الصحية بعد الاعتداءات المتواصلة و ممارسات التعذيب التي يتعرض لها من تجريد من الملابس في الشتاء وإبقائه في زنزانة لوحده إلى التعنيف واعتماد الإهانة.
تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.
حول منع جزء من برنامج تلفزي –تونس في 20 جانفي 2014 تلقت إدارة قناة “الحوار التونسي” قرارا من قاضي […]
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
كان الضحية محمد علي، وهو متزوج وأب لرضيع لم يتجاوز عمره العام، أوقف بتاريخ 24/09/2014 على الساعة 11 صباحا من منزله من قبل مجموعة كبيرة من قواة الشرطة. وحسب والدته فقد تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسمه بطريقة وحشية وهو عار ومقيد اليدين إلى الخلف مما أثار إحتجاج سكان الحي.
تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.