Torture 77

الافلات من العقاب في تونس: الداخلية تعذب والقضاء لا ينصف

تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.

حوار مع منذر الشارني: ”أغلب شكاوي التعذيب لا تصل إلى القضاء“

تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.

قضية تعذيب أطفال التوحد: وعود على ورق وتطبيع مع العنف

مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.

منظومة الإفلات من العقاب: تحقيق حول الحماية الخفيّة لأجهزة الأمن

خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.

صفاقس: موت بولبابة رزق الله، روايات مختلفة وفرضية التعذيب غير مستبعدة

يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.

الدكتور منصف حمدون ، إلى متى ؟

الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من “اختبار” عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه.

لجان التحقيق البرلمانية: هيمنة الإئتلاف الحاكم وتضارب المصالح

عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.

المراقبة الإدارية: من غرفة الإيقاف إلى الحصار اليومي

بدأ من مرحلة الإيقاف مرورا بالتحقيق وصولا إلى العقوبة السجنية، سرد الضحايا خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان قصص الإعتداء اللفظيّ والبدني الذّي مارسته أجهزة النظام. عذابات هؤلاء لم تنته بخروجهم بانتهاء مرحلة الإيقاف أو السجن، بل تواصلت في شكل ما كان يعرف بالعقوبة التكميليّة، أو التعذيب الناعم عبر فرض ما اصطلح على تسميته قانونيا بالمراقبة الإداريّة. في مارس سنة 2010، أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، بالتعاون مع موقع “نواة”، تقريرا مفصّلا عن المراقبة الإدارية في تونس بعنوان “مواطنون تحت الحصار”. دراسة تضمّنت شهادات لضحايا هذه العقوبة وأمثلة موثّقة لارتداداتها النفسيّة وانعكاساتها على حياة المساجين السياسيّين عقب تسريحهم من مراكز الإيقاف أو السجون.

”تبّت يدا أبي لهب“ : خواطر حول ماهية التعذيب

ولد فتحي بن الحاج يحي سنة 1953. حوكم غيابيا بالسجن لمدة سنتين بتهمة الانتماء إلى منظمة العامل التونسي. بعد إيقافه في مارس 1975، أصدرت في شأنه محكمة أمن الدولة عقوبة بالسجن لخمس سنوات و نصف بتهمة التٱمر على أمن الدولة و الإنتماء إلى جماعة محضورة و إجتياز الحدود خلسة. كانت تلك التجربة موضوع إصداره الأول “الحبس كذٌاب… والحيٌ يروٌح” . بعيدا عن بكائيات أدب السجون، يفاجئ فتحي بن الحاج يحي بأسلوبه التراجيدي الكوميدي. بعد أن طلبت منه إحدى قرائه الأوائل مزيدا من الإيضاح حول مسألة التعذيب، يقترح بن الحاج يحي قراءة سوسيولوجية لممارسة تتجاوز جدران المعتقلات.

التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة : العدالة الإنتقاليّة في أرقام

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.

المعركة بين الأمنيين والقضاة: تداخل صلاحيات أم صراع سياسي بين الأجهزة؟

ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟

جهاز أمن الدولة : رواية غير رسمية

المتحف الوطني لجهاز أمن الدولة هو من بين الأعمال الفنية العديدة التي أنجزتها الكاتبة المسرحية والمخرجة المصرية ليلى سليمان مع المخرج والممثل البلجيكي رود جيلنس. وقد طلب منظمو “دريم سيتي” من الفنانين إعداد عمل للدورة الخامسة من هذه التظاهرة الثقافية (4-8 نوفمبر2015). التقت نواة بليلى سليمان للحديث عن مشروع الرواية الفنيّة لجهاز أمن الدولة الذي كان ينشط تحت نظام بن علي

تونس : بوليس جمهوري أم جمهورية بوليس ؟


لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.

التعذيب والإفلات من العقاب

أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟

وزارة الداخلية و صناعة الإرهاب

دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.

قيس بن رحومة: ضحية جديدة في ملف التعذيب

قيس بن الرحومة، 36 سنة من متساكني حي “محمد علي” بالوردية، توفي يوم الإثنين 05 أكتوبر 2015 وتم تشييع جنازته إلى مقبرة الجلاز يوم الإربعاء 07 أكتوبر 2015. جنازة شهدت مواجهات مع قوات البوليس التي إستعملت الغاز المسيل للدموع ضد المشيعين، اثر رفعهم لشعار “يا بوليس يا سفاح يا قتال الأرواح”. يأتي هذا الإحتقان نتيجة لما تعرضت له الضحية من تعذيب وتعنيف على أيدي أعوان فرقة مكافحة المخدرات للحرس الوطني بالوردية، وهو ما أودى بحياته حسب شهادات عائلته وجيرانه. وقد أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه وزارة الداخلية بفتح بحث عاجل و جدي لتوضيح أسباب وفاة قيس بن رحومة ولوضع حد للتجاوزات الصادرة عن أعوان الأمن.