باردو في 12 ديسمبر 2013
اعلام صحفي

يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بناء على مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس انه تبعا لإصدار رئاسة الجمهورية الكتاب المعنون بـ “منظومة الدعاية في حكم بن علي: الكتاب الأسود” وتداوله في صيغته الرقمية وجه قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 مكتوبا بتاريخ 11 ديسمبر 2013 إلى رئاسة الجمهورية لإعلامها بضرورة الامتناع عن نشر المعطيات المتعلقة مباشرة بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي على عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لارتباط تلك المعطيات بالقضية التحقيقية المنشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس المخلوع وعدد من المسؤولين السابقين بالوكالة.

كما يشار ان ذلك الطلب قد استند إلى مقتضيات الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة عمومية.

ويلاحظ في هذا الصدد أن قضية التحقيق التي سبق نشرها بناء على الإحالة الصادرة من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تتضمن في جزء منها نفس المعطيات المنشورة بالكتاب الصادر عن رئاسة الجمهورية علما وان قاضي التحقيق قد أذن في نفس القضية بحجز عدد من الوثائق لها علاقة بالموضوع.

كما يفيد المرصد أن قاضي التحقيق لم يصدر الى الآن أي إذن بحجز الكتاب المذكور مع ملاحظة انه يمكن له في هذه الحالة سماع من يمثل الجهة المسؤولة عن نشر الكتاب وهي دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس
أحمد الرحموني

⬇︎ PDF