الرابطة تندد بالإعتداءالفظيع الذي استهدف المحامين في قصر العدالة وتطالب بفتح تحقيق وتتبع المعتدين أمرا وتنفيذا مهما علت رتبهم.
الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان
تونس في 21 فيفري 2014
بيــــــان
على إثر الإعتداء بالعنف وإستعمال القنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين سلميا بقصر العدالة وذلك احتجاجا على إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد زميلتهم الأستاذة فاطمة الماجري.
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
– تندد بهذا الإعتداء الفظيع الذي استهدف المحامين في قصر العدالة وتعتبره سابقة خطيرة بعد الثورة وتعدّيا على حرمة قصر العدالة وعلى المحاماة وإنتهاكا صارخا لحقوق الدفاع ولحق التظاهر السلمي.
– تعبر عن مساندتها المطلقة للمحامين الذين استهدفتهم قوات الأمن التي تواجدت على عين المكان وقامت بهذا العدوان الذي يذكرنا بممارسات النظام المستبد التي ثار ضدها الشعب التونسي بأكمله.
– تحمل المسؤولية الكاملة على وزارتي الداخلية والعدل وتطالب بفتح تحقيق وتتبع المعتدين أمرا وتنفيذا مهما علت رتبهم.
– تؤكد بأن المحاماة ستبقى قلعة للنضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات وإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستساندها دوما في مسار هذا النضال.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
عبد الستــار بن موســـى
للأسف الرابطة تفقد في الموضوعية يوم بعد يوم و الآن أصبحت تساند المحامين المتحايلين