Hungry, mistreated and lacking medical care, prisoners in Tunisia find themselves facing a double sentence: incarceration and—more insidious—the violence that it entails. A shocking report warns against the conditions endured by inmates inside Tunisian prisons.
Affamés, maltraités et privés de soins, les détenus en Tunisie subissent une double peine : celle de l’incarcération et celle, plus insidieuse, résultant des violences qui l’accompagnent. C’est ce que dénonce un rapport accablant sur les conditions de détention dans les prisons tunisiennes.
خلاف على التسيير، ومطالب بدمقرطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوّلت إلى مطيّة من قبل السلطة وأبواقها لشل منظمة عصيّة عن التطبيل للاستبداد ومسايرة الجنون العنصري. منهج تجترّه سلطة سعيّد من إرث الحقبة البورقيبية والنوفمبريّة في ضرب الرابطة ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل.
Les conditions de détention des opposants ont mis un coup de projecteur sur la situation déplorable des prisons en Tunisie. Les détenus sont condamnés à vivre dans un espace d’un mètre et demi carré, en subissant diverses formes de violence. Tandis que l’emprisonnement est banalisé.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
سياق سياسي لا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. هذا ما عاينته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية اليوم حول ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد دعت عدّة منظمات وأحزاب القضاء الاداري إلى انصاف المترشحين الذين أسقطت هيئة الانتخابات ترشحاتهم بالإضافة إلى مراجعة سياسة التدخٌل في القضاء ومحاكمات الرأي والتضييق على العمل السياسي قبل اسابيع من موعد الانتخابات.
بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،خرجت السبت 9 ديسمبر مسيرة بالعاصمة تونس بدعوة من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومشاركة واسعة لممثلين عن جمعيات وأحزاب ونقابات وطنية. وكانت الرابطة قد أصدرت صباحا في مؤتمر صحفي تقريرها السنوي حول الحقوق والحريات والذي عكس التدهور الخطير للحقوق والحريات في تونس خلال السنة الحالية.
مع الانقسام الواضح بين أنصار الرئيس ومعارضيه الّذي تدعّم أكثر بصدور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، طالت حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الحقوقيين والناشطين السياسيّين والمدنيّين المعارضين للمسار الذي اتخذه قيس سعيّد. هذه الحملة سبقتها إيقافات واستهداف لرموز المعارضة المدنيّة والسياسيّة في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، آخرها مسيرة 22 جويلية 2022.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
In anticipation of International Women’s Day on March 8, Tunisian civil society organizations are campaigning for the expedient adoption of legislation concerning the elimination of violence against women. The Tunisian Association of Women Democrats (ATFD), the Tunisian League for the Defense of Human Rights (LTDH), and other non-governmental associations who are the first recourse for women victims of violence, are pushing for the adoption of a pending draft law, even while one of their primary critiques regarding the text is its failure to recognize the essential role played by non-governmental actors.
Le 8 octobre 2011, le nouveau bureau national de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme tient sa première réunion dans une ambiance tendue. Onze membres du bureau se retirent et publient un communiqué, dans lequel ils accusent les quatorze membres restants d’abus de pouvoir, d’appartenance politique et de dépassement du règlement intérieur. Des accusations graves, qui menacent la stabilité de l’association déjà confrontée à des problèmes d’organisation et d’efficacité.
La campagne #WeldekFiDarek a investi la rue, hier mardi, après avoir enflammé les réseaux sociaux dès samedi. La police a rapidement réagi en arrêtant Ghassen Bouazzi et Hamza Nasfi, deux jeunes militants de gauche convertis en tagueurs. Plus tard dans la nuit, Lina Ben Mhenni et Khalil Lahbibi, deux militants du collectif Manich Msamah ont été arrêtés aussi avec des affiches et de la colle comme pièces à conviction. Libérés le soir même, ils font tous l’objet de poursuites judiciaires.
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أعلنت خلالها عن تكوين تنسيقية لدعم الحراك الإجتماعي، أمام تصاعد نسق التحركات الإجتماعية المطالبة بالحق في التشغيل و إلغاء أشكال العمل الهشة، وإزاء القمع البوليسي والتشويه الإعلامي.
