التشغيل هو المطلب الأساسي الذي جمع بين عديد المحتجين الذين دعاهم كل من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لندوة الصحفية حول ”الوضع الإجتماعي والإعتصامات وإضرابات الجوع“، نظمت بمقر المنتدى يوم الثلاثاء الفارط، 29 مارس 2016
In seamless consistency with the government’s response to the Bardo and Sousse attacks in March and June, official discourse, superficial security measures, and the actions of security forces since last Tuesday’s tragedy reflect the absence of a comprehensive counterterrorism strategy and have kept alive the notion that effective security requires the relinquishing of certain rights and liberties.
Après les attentats de Paris et la décapitation du jeune martyr Mabrouk Soltani, le terrorisme frappe encore au cœur de Tunis. Mardi 24 novembre 2015, dans une ruelle perpendiculaire à l’avenue Mohamed V, un bus de la garde présidentielle avait explosé, vers 17h, au moment où il s’apprêtait à quitter les lieux.
Plusieurs de nos concitoyens n’ont pas accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le Prix Nobel de la Paix décerné au Quartet du Dialogue national. Entre critiques et dénigrement, les commentaires acerbes et acides ne se sont pas faits attendre. Il y a même ceux qui auraient préféré que le Quatuor tunisien refuse cette distinction comme c’était le cas avec le vietnamien Lê Đức Thọ en 1973.
شهدت سنتا 2012و 2013 محاولات جهنّمية متنوّعة لسيطرة الإخوان المسلمين والوهابيين على مفاصل الدولة والمجتمع (الدكتاتورية الناشئة، دعاة الوهابية، غزوة المنقالة، غزوة السفارة الأمريكية، الإمارات الإسلامية، الشرطة السلفية، التكفير، سحل لطفي نقض، اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، النسخ الأولى من مشاريع الدستور، التدافع الاجتماعي، حاكمية الشريعة…) وكان لا بدّ من كل القوى المناهضة للفاشية الزاحفة أن تستنهض قدراتها لإنقاذ المجتمع التونسي بمكاسبه التقدمية التي راكمها بتاريخه نضالا وحضارة ومن هنا كانت مبادرة الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الحادّة وتجنيبها ما تطوّرت إليه الأوضاع في ليبيا ومصر. لم يتعلّق الأمر بانحراف سياسي او انخراط في مشروع حكم دون آخر بل كان ضرورة حياتية للإنقاذ الوطني وقطع الطريق أمام الدكتـاتورية الناشئـة.
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
صرّح مصدر موثوق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ نواة أنّ «رئاسة الجمهوريّة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني» الذي بدأ في تعبئة صفوفه للتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وكشَف العضو القيادي البارز في إحدى أهمّ منظّمات المجتمع المدني بالبلاد أنّ الرئاسة تعمّدت إلغاء لقاء كان يُفترض أن يجريَ أمس بين مستشارين للرئيس وممثّلين عن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.
معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.
La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
الرابطة تندد بالإعتداءالفظيع الذي استهدف المحامين في قصر العدالة وتطالب بفتح تحقيق وتتبع المعتدين أمرا وتنفيذا مهما علت رتبهم. الرابطــــة […]
A Ouled Nsir, dans le gouvernorat de Kairouan, une foreuse perce le sol depuis prés de deux mois en continu à la recherche de pétrole. Les habitants, victimes des nuisances de cette exploration, ont a nouveau manifesté aujourd’hui, comme ils l’ont fait le 11 juillet dernier.
ان كل الدراسات العلمية تقر بأنّ نسبة عالية جدّا من أعمال العنف وانتشار الجريمة يعود الى البرامج التلفزية التي من قبيل هذا البرنامج، وان عدم المبالاة أوانعدام الإحساس بخطورة مثل هذه المشاهد المعروضة ممّا يدعو الى القلق والحيرة اذ لا نظنه مقبولا حفز الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التسامح مع العنف بأنواعه وعلى التفكه “بذكاء المجرم” أو بتعذيب إنسان.
Décembre dernier, deux centscomposantes de la société civile se sont réunies à Monastir en vue d’élaborer un projet sociétal progressiste .Celui-ci servirait de feuille de route engageant les parties prenantes ainsi que ceux qui désirent y adhérer…
Soixante-quatorze partis et plus de trois cent associations ont participé au congrès contre la violence et le terrorisme qui s’est déroulé à Tunis les 18 et 19 juin et qui été organisé par la Ligue Tunisienne des Droits de l’homme, l’Institut arabe pour les droits de l’homme, l’ordre des avocats et l’Union générale des Travailleurs Tunisiens…
Dans un communiqué de presse daté du 13 décembre, La FIDH, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le Réseau euro-méditerranéen pour les droits de l’Homme (REMDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont exprimé leur vive inquiétude de la « recrudescence d’actes de violence perpétrés dans le cadre de manifestations en Tunisie » et saluent la volonté de l’UGTT de maintenir le dialogue après l’annulation de la grève générale prévue le 13 décembre.
Ce n’est plus un secret : chaque jour des femmes tunisiennes sont victimes de violence physique, verbale, sexuelle, économique… Pendant longtemps la société civile a dénoncé ces agissements qui étaient commis aussi bien par des citoyens que des membres des forces de l’ordre.
في إتصال هاتفي أكد لنا مناضل حزب العمال من قفصة، السيد عمار عمروسية، خبر وفاة السيد ” نصر عمر” أحد المعتصمين و المضربين عن الطعام لعمال المجمع الكيميائي بقفصة بدار الاتحاد الجهوي للشغل.
نظم صحفيو دار الصباح اليوم نحو الساعة منتصف النهار وقفة احتجاجية امام مقر الحكومة بساحة القصبة احتجاجا على التعيينات الاخيرة في مؤسستهم و ما اسموه محاولة للالتفاف و بسط اليد من طرف الحكومة على مؤسستهم الاعلامية.
