هل ستنقض محكمة التعقيب حكم الإستئناف في قضايا الشهداء والجرحى ؟

صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التّأسيسي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 16 أفريل على مشروع القانون عدد 44 المتعلّق بإحداث دوائر مختصّة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة.
وستعقد صباح السبت القادم جلسة عامّة بالتّأسيسي للمصادقة على هذا القانون. ويتضمّن القانون فصلين ينصّ الأول على تشكيل دوائر مختصة داخل المحاكم المدنية للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة من طرف قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وينصّ الثاني على نقل كل القضايا التي تتعلق بشهداء وجرحى الثورة إلى هذه الدوائر المختصة.

وحول البعد القانوني لهذا الإجراء ومدى فاعليّته اتّصلت نواة بالنائب عبد الوهاب معطر الذي أكّد أنّ المصادقة على هذا القانون لن تكون كافية لإحداث دوائر للنّظر في قضايا الشهداء والجرحى نظرا لأّن تشكيلها يتطلّب أوّلا نقض محكمة التعقيب للحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف في هذه القضايا. وأكّد معطر أنه في صورة تأكيد التعقيب لحكم الإستئناف فإنّ قانون إحداث دوائر مختصّة سيكون دون جدوى لأنّ القانون التونسي ينصّ على عدم إمكانية إعادة النظر في قضايا صدر فيها حكم نهائي.