procès des martyrs de la révolution 42

توصيات الندوة العلمية حول قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة “أوفياء” وبمساعدة منظمة “هانس سايدل المغرب العربي” ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول “قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية” وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقضايا شهداء الثورة ومصابيها وعائلاتهم وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة وتم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور يتعلق أوّلها بقضايا الثورة وإجراءات العدالة الانتقالية وثانيها بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة وثالثها بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة وآخرها بأحداث الثورة وآليات التعويض.

التحسّر على عهد بن عليّ: مغالطات خطاب الحنين إلى “رفاه” الدكتاتورية. الجزء الثاني: جمهوريّة الخوف

في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.

Affaire des martyrs et des blessés de la révolution : un bilan à l’échec patent … de tous!

Qui aurait pensé que la révolution allait être mise en question et jugée, deux années après le départ du dictateur Ben Ali ? Après les « jugements allégés » du tribunal militaire contre les responsables de la répression sanguinaire entre fin décembre 2010 et fin janvier 2011, des questions restent sans réponses, quant aux causes de ce résultat décevant pour certains, « complotistes » pour d’autres.

قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.

La Polit-Revue : L’effroyable paralysie de la classe politique

La semaine du 14 au 19 avril a offert coup sur coup deux rendez-vous avec l’Histoire à la classe politique tunisienne : répondre au scandale retentissant de l’acquittement des symboles de l’ancien régime, puis réagir au simulacre d’élections présidentielles en Algérie. Dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble de la classe politique s’est montré incapable de se hisser à une hauteur honorable, celle qu’on est en droit d’attendre d’institutions issues de la révolution. C’est dans ce climat léthargique qu’a eu lieu la reprise du dialogue national, un dialogue cette fois à teneur plus économique que politique.

صفقة مسؤولي الداخلية والدفاع : حين تَخِفُّ النعال على المقابر تُدَنَّسُ أضرحة الشهداء لتُشتَرى العذرية المفقودة 

قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .

بيان حول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة منصف المرزوقي بممثلي هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء و الجرحى

تم اليوم 17 أفريل 2014 اللقاء بين السيد رئيس الجمهوريّة و ممثلي هيئة الدفاع الأستاذ عمر الصفراوي و الأستاذة ليلی الحداد و اللذان تقدما بجملة من المقترحات تتلخص في حصر اختصاص القضاء العسكري في الشأن العسكري فقط و إحالة جميع الملفات المنشورة حاليا علی حالتها أمام القضاء المدني و تجنب مقترح إحداث دوائر أو هيأت متخصصة لقضايا شهداء و جرحی الثورة وبالنسبة للتدابير العاجلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للإفلات من العقاب و ضمان تنفيذ العقوبة و سيعلن السيد رئيس الجمهوريّة قراراته في خطاب يوجهه للشعب التونسي غدا 18 افريل

قرار متأخر لإنقاذ ماء الوجه : المجلس التأسيسي يبحث إحداث دوائر قضائية مختصة لإعادة النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة

جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.


عن شهيد 


ماذا لو حدث وعاد الشهداء إلى الحياة لساعة فجالوا في طرقات البلاد وتحدّثوا إلى النّاس عن أحوالها وما آلت إليه الأمور. سيسمعون من النّاس أنّ تونس عرفت انتفاضة منذ 3 سنوات أجبرت ثاني حكّامها منذ سنة 1956 على مغادرة البلاد وأنّ حلما بالحريّة والاستقلاليّة والسيادة الوطنيّة قد راودنا ذات شتاء، وسنحدّثهم عن محمد وأمثاله الذين كانوا أبطال شتاء لم تعرفه تونس من قبل.

La Polit-Revue : Le verdict de la honte

Samedi 12 avril, jour noir dans l’histoire récente de la Tunisie post-révolution. Le verdict en appel tombe dans l’affaire des martyrs et blessés de la révolution. Le tribunal militaire allège considérablement les peines de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre de Rafik Haj Kacem, d’Ali Seriati, ainsi que plusieurs généraux et directeurs de la sûreté impliqués dans diverses exactions.

مجموعة ال25 ستُقدّم مقترحا عمليّا للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

قبيل الجلسة الأولى لقضيّة “شهداء تونس الكبرى” يوم الخميس 11 أكتوبر 2012 أمام محكمة الإستئناف العسكرية بتونس إلتقينا بأخ الشهيد منتصر بن محمود أصيل منطقة الكرم الغربي بالعاصمة الذي أشار أنّه إلى الآن لا توجد نيّة معرفة من قتل شهداء الكرم و عبّر عن إحباطه من القضاء العسكري. على خلفيّة ذلك حاورنا الأستاذ شرف الدين القلّيل عضو مجموعة ال25 فأحاطنا علما بأنّ مجموعة ال25 ستُقدّم دراسة حول الإمكانية الفعلية للجوء إلى القضاء الجنائي الدولي في قضايا شهداء و جرحى الثورة

Tunisie : L’affaire du martyr Amine Grami révèle l’identité d’un sniper militaire

L’affaire numéro 4283 à la Cour militaire permanente de Tunis ou l’affaire du martyr Amin Grami remet sur table le dossier des snipers poussant les analystes à reprendre la question d’un œil plus global pour comprendre les détails et dévoiler les vérités. L’accusé d’avoir tué le 17 Janvier 2011 Amin Grami est l’officier n°655 tireur d’élite de l’armée de terre Mohamed Sebti Ben Mesbeh Ben Mohamed Mabrouk.

Credit photo Ali.BenJ

قضية الشهيد أمين القرامي تكشف هويّة قنّاص من الجيش

القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.