النصوص القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية تُخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبّق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و يعاقب بالسجن و بخطية مالية كل من خالف فصول القانون المنظم بحماية المعطيات الشخصية. الهيئة نفسها لا تملك أرقاما دقيقة حول عدد وسائل المراقبة البصرية من قبيل الكاميرات التي تم تنصيبها في مختلف تراب الجمهورية و تُقدر أن 10٪ فقط منها قانونية و تحصلت على تراخيص مسبقة من الهيئة.
و تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي يترؤسها القاضي، و الحقوقي مختار اليحياوي، حسب الفصل 76 :
ـ منح التراخيص و تلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها […]
ـ تلقي الشكايات المعروضة عليها في إطار الإختصاص الموكل إليها […]
ـ تحديد الضمانات الضرورية و التدابير الملائمة لحماية المعطيات
ـ النفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها و جمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها
ـ إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون
ـ إعداد قواعد سلوكية في المجال
ـ المساهمة في أنشطة البحث و التكوين و الدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية و بصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.
و من أجل التعرف أكثر على الجوانب القانونية و العملية بهذا الموضوع قمنا بإجراء هذا التقرير المصور الذي يحاول أن ينير الرأي العام حول مخاطر التراخي في التسامح مع لا قانونية وسائل المراقبة البصرية التي باتت تراقب كل تحركاتنا في تجاوز صارخ لحقنا في حماية معطياتنا الشخصية التي يضمنها القانون:
لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل الأول من قانون حماية المعطيات الشخصية
النصوص القانونية لا يمكن أن تضمن احترام معطياتنا الشخصية إلا إذا رافقها وعي مواطني بها و بضرورة تطبيقها ضد كل من يتجاوزها من شركات خاصة همها الربح و المتاجرة أحيانا بمعطياتنا. و إذا كان القانون يحدد كيفية معالجة التسجيلات البصرية و من قِبل من، و يضبط المدة التي يجب في غضونها تدمير التسجيلات و يمنع إحالتها للغير أو ترويجها على الأنترنت أو للخارج بل يعاقب كل من خالف هذه الضوابط، فإن وعي المواطن و حرصه على حماية معطياته و الفضاء الذي يتحرك فيه من أعين الرقيب هو وحده الكفيل بفرض قانون نجهل حتى وجوده.
//
// خارج الموضوع
//======================
علاش ماتحطوش الوقت متاع التعليقات , الساعة والدقيقة على الاقل ,ليست بدعة وهذا معمول به في كل المواقع, كان على مسألة الحماية فهي حكاية فارغة ولاأحد يهتم بذلك خاصة بعد الثورة, يبدو ان الموقع الذي يتحدث عن الشفافية هو الاكثر غموض في تونس
ثم في ما يخص رابط “انشر هنا” فنجد تحته “اتصل بنا”, سياسة دق الباب واسمع الجواب تدخل في نطاق التعتيم وهي ابعد مايكون عن الشفافية, ومن المفروض وضع الشروط وكل تفاصيل وترك الاتصال اخر شيئ (ليست بدعة هذا موجود في معظم المواقع وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي), واذهب الى مقارنة هذا (ربما ليس المثال المناسب) بالبائع الذي لايضع لافتات السعر على البضائع ويظطر الحريف للسؤال عن السعر الذي يتغير حسب الحريف, ينجم البائع يجاوبني بهذاكا الموجود وماتحبش تشري برّا على روحك!, لكن تتحسب مخالفة
هكذا يقدم موقع نواة نفسه, وهو ينفرد بهذا الاختصاص على ماأظن؟ //
Nawaat.org est un blog collectif indépendant animé par des Tunisiens , etc…
هكذا يقدم موقع بزنسنيوز نفسه, صحيفة الكترونية ,وعديد المواقع من هذا النوع //
Businessnews.com.tn | Journal électronique de Tunisie
// هكذا يقدم موقع الشروق نفسه, نشرة الكترونية لجريدة ورقية
النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية – الصفحة الرئيسيّة
وفي خصوص التسريب,وهذا موضوع اخر, فنرجو انو يجي النهار الي يتمكن في المواطن من التبليغ على الفساد من غير ما يبدا خايف ويتلفت على اليمين وعلى اليسار, في الوقت الحالي لاأعارض التسريب
ثم انتم تشرحون كيفية استعمال,نظام نواتليكس للتسريب باستعمال فيديو, الايمكن ان يكون ذلك ايضا كتابيا مع بعض الصور التي توضح بعض النقاط الغامضة, في الواقع هذا ماتعتمده أكبر الشركات العالمية واكثر البلدان تتطورا في التكنولوجيا (لا اتحدث عن ما يوجد في اليوتوب فتلك مسألة اخرى), بل ان العديد في هذه البلدان المتطورة تكنولوجيا وخاصة الاشخاص “الجدّيين جدّا” مازالو يستعملون حتى الأيرسي والنيوز ,هل تطورنا نحن العرب والتوانسة بين عشية وضحاها ؟
//
// حول الموضوع
//======================
حسب رأيي المتواضع فيجب اعطاء الكاميرا برخصة وتصنيف الرخص حسب مجال الاستعمال ودواعي الاستعمال, مدة الاستعمال (تجديد الرخصة؟) الاستعمال في الداخل او في الخارج في الليل اوفي النهار, اصوات التنبيه و اشتغال ضوء المنبه للتسجيل (مدى السرية ,من كاميرا حراسة الى كاميرا تجسس) وتقييد كل صنف بحدود وشروط حسب مايضمن حريات الافراد وحمايات معطياتهم , ربما ايضا يجب احداث بعض التعديلات التفنية قبل تسليم الكامير كتثبيت الزووم والزاوية , ( مثال رخصة لكاميرا متحركة في مجال ستين درجة افقي) وكذلك الالوان ودقة الصورة (المسافة)…الخ , يمكن التعاون مع المصنع في هذا المجال وانشاء كراس شروط صناعي لمراعاة هذه الامور منذ التصنيع (ربما هو موجود)
يمكن تصنيف الرخص بالوان اوبحرف اوحرفين ورقم لكل رخصة
لا لا موش الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية, …السيد مختار اليحياوي ربما يمكن ان يختص بكل ماهو قانوني أو ينصهر ضمن هيكل اخر اكثر شمولية, اوربما في هيكل نصف حكومي ونصف جمعياتي لقدرة الدولة على تفعيل القوانين باكثر صرامة
المشكلة كيف سنتفطن للمخالفات, مثلا الذي يغير التعديلات ؟
ثم تخزين الصور والصوت (صوت وصورة او صورة فقط يدخل في الرخصة وتتغيير حسب تغيير التعديل, الصوت يخضع ايضا لشروط تقنية عديدة), كيف سيتم مراقبة ذلك ؟ لافائدة من وضع قوانين ان لم تكن هناك مراقبة, بل أذهب احيانا ان طرق المراقبة يتم التفكير فيها أحيانا قبل وضع القوانين
مكتب لتلقي التشكيات ؟
منع النشر في المواقع الاجتماعية الابعد رخصة, او تطبيق شروط من نوع حذف الملامح , او ربما منع ذلك تماما اذا كان التسجيل لايخص العموم! كيف نتعرف على الكاميرا اذا تم نشر الفيديو بصورة غير قانونية؟ ربما عن طريق فتح تحقيق للتعرف على المكان او الاشخاص وتحديد الاحداثيات ومقارنتها بماهو مسجل في الرخصة…الخ
حاصيلو مرمَة, تنجمو تعملو بحث وتقارنو بالبلدان الاخرى
ربما هذا يمتد ايضا للعمل الصحفي,هل تلاحظ مثلا انهم يصورون اشخاص بطرق عشوائية ودون استشارتهم , ثم الزووم الذي يكون بشكل مفرط للتركيز على ملامح شخص ما والذي اعتبره لاأخلاقيا , لانك لوكنت لاتحمل الكاميرا لما كان بامكانك التقدم كل تلك المسافة لتأمل ملامح شخص , واصنفه في خانة الاعتداء
لايقتصر الامر على الكاميروات فقط بل حتى على الانترنات,فربما تشهد الدولة الان فترة انحلال, واصبحت السلطة مشتتة شيئا ما ,يعني كل موسسة, كل ادراة , كل جمعية قد تمثل سلطة في حد ذاتها ويمكن ان تقوم بعمليات خارج الاطار القانوني خاصة المرتبطة بالاتصالات أو التي تمتلك معلومات اشخاص (مجرد تخمينات) ,شركة غوغل معروفة في هذه الامور اكثر من شركات اخرى, بحكم طبيعة العمل منذ نشأة الشركة وعندك قانون “باتريوت” الي يفرض على كل شركة التعاون مع الدولة وتسليم المعلومات, الان الفايسبوك اخذ المشعل عن غوغل
أي خصوصية تتكلمون عنها إذا كان المكان محل تجاري يدخله عامة الناس أو في شارع عام لرصد التحركات المشتبهة للمجرميننحن نتفق أنه يمنع منعا باتا تركيب كاميرات مراقبة في الحمامات و محلات الحلاقة النسائية ولكن في السوبرماركت و المغازات و الفلل و البيوت لحمايتها فهذا جائز.