تونس: تجريم الحراك الإجتماعي و استهداف الشباب الثوري من خلال تهمة “حرق مركز” شرطة

اطلقنا منذ مدة حملة “حتى أنا حرقت مركز” وهي حملة بدأت بمجرد تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي  الفيسبوك  للإعلان عن عدد من الشباب الناشط  المتهمين  بإضرام النار بمراكز الشرطة .

كان الجميع في الأول يعتبر القائمة الأولى ذات العشرون متهما هي قائمة صادمة من حيث الرقم والتهم، لكن بعد البحث والتقصي تطور العدد ليصل إلى ستون شخصا  تم نشر اسماؤهم في قائمة أولية متهمين بحرق المراكز والتشهير والقذف العلني وقطع الطريق  وغيرها من التهم الكيدية التي تقال جزافا إلى الشباب.

⬇︎ PDF

 فقد  تصاعد نسق المحاكمات في الآونة الأخيرة وخاصة  بداية من أواخر شهر أفريل حيث بدأت إستدعاءات التحقيق و المحاكمات تصل إلى عدد كبير من شباب تونس بداية  بصفوان بوعزيز وهو شاب من منزل بوزيان شهد  كل الإحتجاجات بداية من 24 ديسمبر 2010 وكان في الصفوف الأمامية هو وبلال عماري ومحمد فاضل والجريح شوقي بكاري ونزار بكاري والعديد من الشباب،  وتهمتهم الرئيسية ” إضرام النار بمركز  الشرطة “، وصولا إلى محاكمة مجموعة كبيرة من الهيشرية وبينهم عجوز في السبعين من العمر والتهمة كالعادة ” حرق مركز “.

الإتهامات في هذه القضايا متعددة في الحقيقة لكن جميعها تصب في خانة تجريم الحراك الإجتماعي.
فالتهم متنوعة من حرق مركز إلى هضم جانب موظف عمومي وتعطيل حرية العمل وتعطيل حرية السير و التحريض على العنف وغيرها من التهم الكيدية التي تم توجيهها إلى الجرحى وعائلات الشهداء والشباب الناشط في الحراك الإجتماعي.

كما أنها تُهم وُجّهت على  خلفية الأحداث في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2010 وجانفي 2014 ومعظم المتهمين بظهور الأرقام الأخيرة هم متهمون بحرق مراكز والتآمر على قلب النظام، نظام بن علي .. محاولة قلب النظام  لأجل أن تحكم الترويكا التي تنكرت لدماء الشهداء ولمواجع أمهاتهم ولآلام الجرحى ولشقاء كل من ساهم في وجودهم وعودتهم إلى هذه الأرض.

فالجريح جهاد مبروك متهم بالإعتداء بالعنف على أحد رموز الفساد من رجال الأعمال، والأصل أنه شارك في وقفة احتجاجية ضد هذا الشخص وهو محكوم بثلاث أشهر، وهو الآن يعيش لاجئا بالمغرب. ثم الجريح شوقي بكاري، متهم بحرق مركز  سنة 2013 وتم إيقافه الأسبوع الفارط و أخلي سبيله يوم  23 ماي مع تأجيل جلسته.  و شباب المكناسي من بينهم أخوين في حالة إيقاف منذ مدة طويلة وهما محمد وياسين جفالي.

 وقبلهم صابر المرايحي وفتحي الجلايلي ؛ فتحي محكوم بالسجن أربع سنوات بعد أن حكم بعشر سنوات إبتدائيا و تهمته حرق  مركز أمن نهج الساحل في جانفي 2011.

 ثم بولبابة الخالدي خال الشهيد رامي العابد متهم بحرق منطقة الأمن بقبلي في فيفري 2011 وهو في الأصل كان أثناء الأحداث في المستشفى صحبة أخته المنكوبة في ابنها الشهيد إلى حدود الخامسة صباحا حين علما بأن رامي  لفظ أنفاسه الأخيرة واستشهد، بولبابة يقضي مدة عقوبته وهي ثلاث سنوات وسبعة أشهر قضى منها قرابة السنة  ونصف.
بولبابة لا يمثل اسثناء وانما نقطة البداية في هرسلة عائلات الشهداء حيث أن الطاهر حيدري شقيق شهيد منزل بوزيان شوقي نصري تمت احالته على مجلس التأديب وهو أمني ومتهم بالتحريض على حرق مركز وتحريضه الشباب على الإحتجاجات وتعطيل حرية الشغل  وغيرها من التهم.

وصولا إلى الجريح كمال العيدودي الذي تم إيقافه منذ مدة أثناء سفره من القصرين إلى تونس لحضور جلسة الإستئناف في قضية شهداء تالة والقصرين وتمت إحالته إلى الكاف بتهمة حرق مركز في جانفي 2011 ثم أخلي سبيله.

ثم  حلمي أخ الشهيد غسان الشنيتي و عصام وخالد شقيقي الشهيد محمد عمري، و لمن لا يعرف حلمي وعصام فهما من أكثر الناشطين في  التحركات المطالبة بالحقيقة في قتل الشهداء واقتناصهم  رافضين التعويضات قبل معرفة الحقيقة.

منذ سنة، تمت مداهمة منزل الشهيد محمد عمري من طرف أعوان منطقة تالة وتعرضت أخته و والدته إلى الإعتداء بالعنف الشديد وتم اقتياد أخويه إلى المركز وايقافهما.

وفي أفريل الماضي وتحديدا يوم 20 أفريل أي بعد الحكم المهزلة في قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين حيث تم تغيير تكييف التهمة من القتل العمد  ومحاولة القتل العمد إلى تهمة تبادل العنف ؛ يوم 20 أفريل تم إيقاف حلمي وعصام  بتهمة حرق مركز تالة يوم 8 جانفي 2014 وأخلي سبيلهما لكن منذ أيام قليلة عاد الأعوان كالعادة إلى مداهمة منزل الشهيد محمد عمري و أرعبوا العائلة بأكملها و أوقفوا خالد وعصام.
 
أما من حيث العدد فإن وتيرة المحاكمات تتزايد يوما بعد يوم وعدد  المتهمين  يتضاعف كل مرة عن سابقتها فقد كنا في السنة الفارطة نتحدث عن محاكمة عشرة من شباب اجيم جربة بتهمة حرق مركز في جانفي 2011 ومن ثم ظهر عدد جديد ؛ إحدى عشر شابا من منزل شاكر متهمين بالتشهير والقذف العلني في جانفي 2011 أيضا حيث قاموا بالتشهير ” بالقوادة”  والبوليس السياسي  في المنطقة. إضافة إلى شباب القطار متهمين أيضا بالتشهير والقذف  العلني وقطع الطريق عن المعتمد. 
ومنزل بوزيان ؛ أكثر من عشرة  متهمين بحرق مركز وجلمة وأم العرايس و قبلاط  حيث أن التهم كلها في علاقة بتجريم الحراك الإجتماعي.

 وجدير بالذكر أن عدد المتهمين في تالة تقريبا هو نفسه في المكناسي في نفس الأحداث والتاريخ وبنفس التهم ؛ فعدد  المتهمين في تالة هو 23 متهم في الأحداث الأخيرة يوم 8 جانفي 2014 على خلفية الزيادة في الإتاوة، وفي المكناسي 21 متهما وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث والتهمة  في القضيتين هي  تكوين وفاق قصد الأضرار عمدا بملك الغير بإستعمال الحرق بمحل غير مسكون والإعتداء على موظف أثناء ادائه لمهامه والتهديد بما يوجب العقاب جنائيا.
وها قد ظهر في القضية هذه الأيام رقما آخر مفزع ؛ ثلاثة وخمسون متهما في الهيشرية بحرق مركز من بينهم عجوز في السبعينات من عمرها.
اصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ  أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير.

فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.