بلاغ للرّأي العامّ حول تراجع الحكومة عن تسوية ملفّ المضربين عن الطّعام المتمتّعين بالعفو العامّ

بلاغ للرّأي العامّ حول تراجع الحكومة عن تسوية ملفّ المضربين عن الطّعام المتمتّعين بالعفو العامّ

بلغ الإضراب عن الطّعام الذّي دخله منذ يوم 16 جوان 2014 كلّ من أيّوب عمارة و وليد العزّوزي يومه السّابع و الثّلاثين و يوافق اليوم التّاسع عشر من الإضراب الذّي دخله كلّ من مراد بن جدّو و عبد الرّزاق الرّداوي و منذر عتيق و اصّغير عمروسيّة.

و يُذكرُ أنّ الدّافع الرئيسي لهذا الإضراب هو استثناء المُضربين عن الطّعام الستّة من الانتداب في الوظيفة العموميّة رغم تمتّعهم بالعفو العامّ. و قد لاقى هذا الإضراب تجاهلا تامّا من السّلطة الحاكمة رغم المراسلات الموجّهة لها في الغرض ورغم التّدهور الصّحي للمضربين.

و بتاريخ 17 جويلية 2014 عُقدت بمقرّ رئاسة الحكومة جلسة مفاوضات ضمّت نوّابا من المجلس التّأسيسي و رئيس لجنة المساندة و ممثّل الإتّحاد العامّ لطلبة تونس و ممثّلين عن رئاسة الحكومة و قد تمخّض عن هذه الجلسة إصدار بيان رسمي باسم الحكومة بتاريخ 17 جويلية 2014 تعهّدت فيه بإيجاد حلّ لملفّ المضربين السّتة، وبتحديد يوم 21 جويلية 2014 موعدا لعقد جلسة لوضع الصّيغ العمليّة لتفعيل الإتفاق الحاصل حول تمكين المضربين من حقّهم في العمل. وقد تمّ إبلاغ المضربين بفحوى هذا الاتفاق خلال الزّيارة التّي أدّاها ممثّل عن الحكومة لمقرّ الإضراب وذلك بحضور النّواب سلمى بكّار و هشام حسني و حطّاب بركاتي.

و بناءا على ذلك قرّر المضربون، تفاعلا منهم مع مقترح لنوّاب المجلس التّأسيسي المشاركين في جلسة التّفاوض، و أخذا بالاعتبار لخطورة الوضع الصّحي لبعض المضربين، تعليق إضراب جوع وليد عزّوزي و منذر عتيق إلى تاريخ عقد الجلسة المتّفق عليها يوم الإثنين 21 جويليه 2014 مع مواصلة الأربعة المتبقّين إضرابهم. غير أنّه، و رغم التعهّدات الكتابيّة و الشفويّة المذكورة آنفا، فقد تراجعت الحكومة عن عقد الجلسة في التّاريخ المتّفق عليه أو اليوم الذّي يليه ، كما رفضت تحديد أيّ موعد لعقدها رغم الاتصالات و المحاولات المتكرّرة التّي أجراها نوّاب المجلس التّأسيسي المفاوضين في الغرض.

و بناءا على كلّ ما تقدّم، فيهُمُّ لجنة المساندة إعلام الرّأي العامّ الوطني و الدّولي بما يلي :

1 إعتبار أنّ تراجع الحكومة عن إلتزاماتها يُعدّ تصرّفا غير مسؤول و مُستهتر بحقوق و حياة المُضربين.

2 إعلان عودة كلّ من وليد عزّووي و منذر عتيق للإضراب عن الطّعام رغم تدهور وضعهما الصّحي بداية من يوم الثلاثاء 22 جويلية 2014.

3 إمهال الحكومة مدّة 48 ساعة من تاريخ صدور البيان ،لإعلان تنفيذ تعهّداتها المُعلن عنها في بلاغها الرّسمي و على لسان ممثّلها قبل دخول المضربين في إضراب جوع وحشيّ.

4 تحميل المسؤوليّة كاملة للحكومة عن كلّ ما قد ينجرّ من مضاعفات خطيرة تهدّد حياة المضربين.

5 دعوة كلّ المنظّمات الحقوقيّة ومكوّنات المجتمع المدني للتّجند من أجل دعم المضربين و الوقوف إلى جانبهم.

تونس في 22 جويلية 2014

رئيس لجنة المساندة شكري لطيف