Photo Nawaat.org
Mise à jour : ci-joint le communiqué de l’ISIE relatif à ces résultats :
[ISIE] Tunis, le 30 octobre 2014 – L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé ce jeudi à 02h00 du matin les résultats préliminaires des élections législatives de 2014 devant une présence importante des médias et observateurs.
À cette occasion M. Chafik Sarsar, Président de l’Instance a exprimé ses remerciements à toutes les parties ayant contribué à la réussite du processus, notamment :
– Les agents et cadres de l’ISIE qui ont fait preuve de dévouement et de persévérance pour atteindre les objectifs qualitatifs liés aux élections législatives
– Les institutions militaire et sécuritaire ayant garanti la sûreté de tout le processus et assuré le transport des produits électoraux,
– La présidence du gouvernement pour son appui logistique et en ressources humaines et sa contribution à surmonter les difficultés que l’ISIE a rencontrées,
– Les institutions médiatiques et les journalistes ayant contribué à la diffusion de l’information depuis le démarrage de la première campagne de sensibilisation pour l’inscription des électeurs,
– Les organisations de la société civile qui ont contribué aux campagnes de sensibilisation et attiré l’attention de l’ISIE afin qu’elle puisse combler à temps les insuffisances et les manquements,
– Les services administratifs et les institutions publiques et privées ayant appuyé le processus dans le cadre d’un engagement citoyen et volontaire,
– Les partenaires étrangers et les organisations internationales, notamment l’Union européenne, le Conseil de l’Europe le PNUD, l’IFES et IDEA,
– Ainsi que tous les experts ayant encadré l’opération.
Par ailleurs, et suite à l’annonce des résultats, les 217 sièges de l’Assemblée des représentants du peuple sont repartis comme suit:
1.- Nidaa Tounes 85 sièges
2.- Ennahda 69 sièges
3.- Union patriotique libre 16 sièges
4.- Front populaire 15 sièges
5.- Afek Tounes 8 sièges
6.- Autres 24 sièges
Total: 217 sièges
Suite à la publication de ces résultats, les recours seront ouverts pour une période de trois jours et la procédure judiciaire durera 24 jours. Les résultats préliminaires sont disponibles sur le site internet de l’ISIE. Les résultats définitifs seront proclamés au cours de la dernière semaine du mois de novembre.
*** Press release (in English)
The ISIE announces the results of the legislative elections
Tunis, 30 October 2014 – The ISIE has announced this Thursday at 02.00 AM the preliminary election results for the 2014 legislative elections. The announcement has been made in presence of numerous media representatives and observers.
Based on the announced election results, the 217 seats at the Assembly of the People’s Representatives have been allocated as follows:
1.- Nidaa Tounes 85
2.- Ennahda 69
3.- Free Patriotic Union 16
4.- Popular Front 15
5.- Afek Tounes 8
6.- Others 24
Total: 217
(Le détail par IRIE de ces résultats est disponible sur le site de l’ISIE.) M. Chafik Sarsar a signalé à l’occasion de la proclamation de ces résultats préliminaires que l’ISIE a décidé d’annuler partiellement le résultat de Nidaa Tounes dans la circonscription de Kasserine en lui attribuant deux sièges au lieu de trois et d’attribuer le siège annulé à la liste du parti Ettakattol.
Suite à la publication de ces résultats, les recours seront ouverts pour une période de trois jours à compter du vendredi 31 octobre et se poursuivront jusqu’au 2 novembre inclus. Les recours doivent être déposés auprès des chambres d’appel relevant du tribunal administratif, et ce, par les têtes de liste ou l’un de leurs membres ou encore par le représentant légal du parti politique pour les listes partisanes. Aussi, le recours doit être déposé par un avocat auprès de la Cour de cassation.
Sachant que la procédure judiciaire durera 24 jours, les résultats définitifs seront proclamés au cours de la dernière semaine du mois de novembre.
لم يكن الخلاف البورقيبي اليوسفي أو ما سمّاه تاريخ المنتصرين، حينها، بالفتنة اليوسفيّة، لم يكن خلافا ثقافيّا أو دينيّا أو خلافا على المشروع الحضاريّ. لقد كان صراعا سياسيّا بالأساس. كان صراعا بين سياستيْن تقعان في تقاطع الإحداثيّات الجيوسياسيّة محلّيا وإقليميّا ودوليّا.
سياستان لا طاقة للبلاد باحتمالهما مجتمعتيْن في آن معا. وما يقال عن عروبيّة بن يوسف بل وناصريّته هي تأويلات مضافة لاحقا انقاد إليها أشياع بن يوسف من بعده في ارتباط بمحور القاهرة /عبد الناصر والجزائر/ جبهة التحرير الوطني حين توسّلت المعارضة اليوسفيّة بالقيمة التراثيّة لجامع الزيتونة وبرمزيّة عبد الناصر النضاليّة من أجل تعبئة الجماهير. وما كان بن يوسف في تكوينه الثقافيّ ولا في انتمائه الاجتماعيّ كما يريد له “المؤرّخون الجدد” أن يكون زيتونيًّا عروبيًّا ناصريّا رغم أنفه وأنف التاريخ.
ولعلّ نجاح بورقيبة في تحييد أيّ معارضة ممكنة لمشاريعه الإصلاحيّة والتحديثيّة في التعليم والأسرة والقضاء والأوقاف من خلال توريط بعض الرموز الزيتونيّين في عمليّة إصلاح المؤسّسات تماما كما فعل خير الدين في القرن التاسع عشر قد عجّل بانتماء الرافضين للإصلاحات البورقيبيّة إلى الحركة اليوسفيّة على قاعدة: عدوّ عدوّي صديقي !
ويعلم من له حظّ من العلم بالتاريخ العامّ، وبتاريخ الأفكار على وجه الخصوص أنّ تعبيرة الإسلام السياسيّ في تونس طارئة على البلاد في بداية سبعينات القرن الماضي، موصولة بمرجعيّات مشرقيّة إخوانيّة (البنّا وقطب..) وآسيويّة هنديّة (أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي..) وسلفيّة شاميّة (ناصر الدين الألباني..) ووهابيّة سعوديّة (ابن باز على وجه الخصوص..) مع بعض التأثّر بكتابات الجزائريّ (مالك بن نبي) .
ومن يعد إلى الحراك الفكري والديني في تلك الفترة المبكّرة من السبعينات يقف على العلاقة المتأزّمة التي حكمت “إسلاميّي ” ذلك الوقت مع النُّخب الزيتونيّة على أساس أنّهم لم ينهضوا بالأمانة، وأنّ النظام قد تمكّن من تأهيلهم لينصهروا في نُخب دولة الاستقلال. وهذا أمرٌ اعترف به الأستاذ الغنوشي نفسه، إذ لم يكن ينظر إلى الطبقة الدينيّة الزيتونية المتبقية على أنّها نموذج يحتذى به. بل كان وأتباعه ينظرون بعيدا إلى البنّا، سيّد قطب، المودودي “لأنّ هؤلاء حملوا اللّواء، لواء الإصلاح الإسلامي ..”
كانت الحركة الإخوانيّة في مصر في صراع دامٍ مع عبد الناصر والقوميّة العربيّة. ولم نجد في أدبيّات إسلاميّي تونس في السبعينات (مجلة المعرفة مثلا) إلاّ تشبيه عبد الناصر بالصنم كلّما تذكّروا محنة سيد قطب، أو تشبيه صدّام حسين بعميل الشيطان الأكبر عقب اندلاع الحرب العراقيّة الإيرانيّة. وكذلك الأمر في أواسط الثمانينات حيث كان الناصريّون والبعثيون يجدون في الزعيم صالح بن يوسف وفي صوت الطالب الزيتوني مرجعيّة حجاجيّة في أدبيّات الحركة الطلاّبيّة واستحقاقاتها النقابيّة، فيما كان أنصار “الاتّجاه الإسلاميّ” يردّدون مرجعيّات قادتهم المؤسّسين: البنّا، قطب، المودودي، الغنوشي، وغيرهم. وفي مهاجر التسعينات لا نظنّ أنّ “النهضويّين” قد طوّروا أدبياتهم باتّجاه المصالحة مع القوميّة العربيّة التي مازالت لديهم من النظريّات الجاهليّة الوثنيّة باستثناء بعض الخطوات التكتيكيّة المحسوبة للتقرب من أفكار العروبة والإسلام كما تجلّت عند د. عصمت سيف الدولة أو كما تجسّدت في مؤتمرات الحوار القوميّ الإسلاميّ ..
“صدفة”، وبعد 14 جانفي 2011، نبَتَ لإخوتنا “النهضويّين” تاريخ ما عهدناه فيهم، لا في الدفاتر ولا في المنابر. وهكذا، داهمتنا من كلّ صوب أحدوثة، من أحدوثة رواها أحد متفلسفتهم تقول إنّ حركة “النهضة” تمثّل ذروة الفكر الإصلاحي التونسيّ (!!)، إلى أحدوثة تزعم أنّ الزيتونيّين هم الآباء المفترضون لتيّارات الإسلام السياسيّ، إلى ادّعاءِ وصْلٍ باليوسفيّة وبالزعيم الوطني صالح بن يوسف، ورفعه مثل قميص عثمان في وجه الخصوم، إلى أحدوثة الخوض في اجتماعات المؤتمر القومي العربيّ وتصدّر منصّة المؤسّسين جنبا إلى جنب مع أشاوس القوميّين !
يمكن أن نتفهّم أنّ “واجب الذاكرة” أمرٌ حثّت عليه شرائع الأمم الراقية، كما يمكن أن نتفهّم أنّ حالة العراء التاريخيّ قد تُلْجِئ المرء/ الحزب إلى التدثّر بغطاء الآخرين ولو إلى حين، وإنْ كان المثل التونسيّ المفصّح يقول: “مَن تغطّى بما للنّاس عُريان !”. يمكن تفهّم جميع ذلك، غير أن “واجب التاريخ” يبقى فوق “واجب الذاكرة” لأنّ الذاكرة انتقائيّة خؤون، فما بالك إذا كانت “ذاكرة حلالا” من نوع الذاكرة المشتغلة في فيلم”صالح بن يوسف جريمة دولة “.
ثمّة شُعبة من البحث يعرفها أهل التاريخ بإعادة التركيب التاريخيّ. لو استلهمنا هذه الشعبة، واستبعدنا الجانب الأخلاقيّ من الموضوع، وسألنا: ماذا لو انتصر النموذج اليوسفيّ في تونس. كيف كانت ستصير أحوال هذا البلد، لو تمكّن الزعيم صالح بن يوسف من الإطاحة بالزعيم بورقيبة كما كان يريد، ويسعى إلى تحقيقه حتّى آخر لحظة وهو ينتظر في غرفة القتلة بفندق “رويال”؟ شخصيّا لا أتصوّر أن تخرج تونس عن أحد النماذج التالية: إمّا النموذج المصريّ، وإمّا النموذج الليبيّ، وإمّا النموذج الجزائريّ .
فهل فاتنا خير عميمٌ؟ لا أعتقد .
بقلم مختار الخلفاوي
سالم لبيض هو أحد أبناء جرجيس الذين تبنوا الفكر العروبي بشدة و لكنه و من باب التقية ارتمى في أحضان ابن تطاوين العلامة نجيب بوطالب الذي ضمن له حماية ابن تطاوين و بن قردان عياض الودرني…و بذلك أمكن له التسلق في مراتب علم الاجتماع و بالتحديد في اختصاص “علم الاجتماع السياسي” الذي كان بن علي يهتم و يراقب كل المنتسبين اليه…
نحن لا نشك في المكانة العلمية للرجل رغم اختلافنا معه في العديد من المقاربات…و لكن النقد يبقى مشروعا حتى لا نخلق لنفوسنا أصناما جديدة و نحن نروم دخول عصر الديمقراطية.
رفعت النهضة في ربوع الجنوب الشرقي شعار الانتقام من بورقيبة…صدقها بعضهم و اعتقد أن المرحوم صالح بن يوسف كان نائب حسن البنا بتونس…و لكن بمرور الأيام انكشف الغطاء و علم الجميع أن مسألة الخلاف اليوسفي البورقيبي هو خلاف بين زعيمين من نفس المدرسة …هي المدرسة الدستورية التي كان لزعمائها كلهم شرف نيل الاستقلال و ككل الأحزاب في العالم العربي الحديث العهد بالاستقلال و انعدام الثقافة الديمقراطية دب الخلاف و هذا معقول…و لكن الحسم لم يكن بالطرق الديمقراطية لأنها لم تكن من ثقافة المجتمعات العربية كلها…فلم نسمع و لو بحزب واحد في العالم العربي في تلك الفترة يؤمن و يكرس الديمقراطية…لذلك يجب ابقاء هذه المسألة من مشمولات أهل الاختصاص من المؤرخين مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي الزمان و المكان….و لكن ما يؤسفنا اليوم هو ايمان بعض الذين يدعون الاهتمام بالشان الثقافي بربوع الجنوب الشرقي بعقلية التشفي و الجهويات و الانتقام حتى من الأموات…فبورقيبة لم يعد حيا حتى يدافع عن نفسه و هؤلاء استغلوا ذلك لتشويه الرجل دون علم أو دراية باصول البحث التاريخي…بل استنجدوا بالتاريخ لغايات سياسوية دنيئة لا تبرح مربع مربع الانتقام و التشفي …لذلك و اعتقادا منهم بان الفرصة مواتية لطمس تاريخ بورقيبة و لكي يصبح لهم شأن مزعوم في رد الاعتبار للزعيم الثاني للحزب الدستوري حملوا قميص بن يوسف و أصبحوا يجولون به من مكان الى اخر و من منتدى الى منتدى …و لكن من المؤكد أنه سوف تحبط أعمالهم لأنها مجانبة للحقيقة و فيها الكثير من التشفي و الكذب و البهتان…