خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
أولا – ان استقالة السيدة البورصالي هي الثالثة من نوعها من جملة ثلاث استقالات تمت بالتعاقب وقبل أن تبدا هيئة الحقيقة و الكرامة أعمالها ويتسلم الأعضاء مهامهم بصفة فعلية. ولذلك يبدو أكيدا أن الاستقالة لا علاقة لها بممارسة صلاحيات الهيئة او بالصعوبات الطارئة على عملها خصوصا و أن الهيئة لم تبرح الى الان مرحلة التحضيرات الأولية.
ثانيا – ان هيئة الحقيقة و الكرامة قد خضعت منذ انشائها الى اليوم وقبل أن تصرح بتوجهاتها الى انتقادات كثيرة تعلقت سواء بطريقة انتخابها او بتركيبتها أو حيادها اضافة الى هرسلة دائمة لم تشهدها اي من الهيئات المحدثة في هذه المرحلة الانتقالية. ويلاحظ اضافة لذلك ان استهداف الهيئة قد اخذ مناحي اكثر جدية بعد التصريحات المباشرة للسيد الباجي قائد السبسي التي تحدثت عن “عدالة انتقامية” ورغبة في مراجعة المسار باكمله.
ثالثا – ان ردود الافعال الصادرة من الهيئة تجاه استهدافها او انتقادها لم تعبر عن التضامن التقليدي المتوقع من هيئة متماسكة تعكس رؤية موحدة بل ابرزت تصدعا مثيرا للتساؤل وهو ما تجسم في استقالة الاعضاء الثلاثة. ولذلك يبدو من البديهي ان نعتبر الاستقالة الاخيرة مظهرا سلبيا لهيئة ناشئة كان من المفروض ان يساعد الاعضاء انفسهم على “تلاحمها”.
رابعا – ان استقالة السيدة البورصالي قد تميزت كسابقاتها بالغموض و التحفظ كما ان البلاغ الصحفي الصادر بشأن ذلك قد أخفى الدوافع الحقيقية للتخلي عن عضوية الهيئة واكتفى بالقول أن الاستقالة تعبر عن قناعة السيدة البورصالي بانه من الضروري اليوم تصحيح مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل في رأيها الضمان الوحيدلنجاحها. ولعل أبرز التداعيات المترتبة عن ذلك هو الحديث عن ازمة داخلية للهيئة ناشئة عن خلافات بين اعضائها وطريقة تسييرها.
خامسا – يتبين ان السيدة البورصالي قد حاولت في خطاب استقالتها الموجه للراي العام ان تبرز موقعها المستقل داخل الهيئة -رغم ان ذلك مفترض في جميع الاعضاء- وذلك بتاكيدها انها ترفض في آن واحد الإتجاهين السياسيين البارزين:
-اولهما الإتجاه الذي يستعمل تعلة تهديد مسار العدالة الانتقالية من طرف قوى سياسية معادية له حتى لا يقع التفكير في تصحيحه ويمكن أن يكون من ضمن المقصودين القوى الموصوفة بالثورية و الداعية الى المحاسبة و المساءلة.
-ثانيهما الإتجاه الذي ينظر الى العدالة الانتقالية كانها عدالة انتقائية او انتقامية ويمكن أن يكون المقصود كل من يرفض مسار العدالة الانتقالية من رموز النظام القديم أو المنتفعين منه.
لكن رغم كل ذلك الاقناع فمن الملاحظ أن أهم المنادين الآن “باعادة النظرفي قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة الهيئة على اساس معايير الكفاءة و الاستقلالية السياسية الحقيقية” هو حزب حركة نداء تونس ومن شأن هذا السياق أن يدخل مزيدا من الالتباسات على مبادرة السيدة البورصالي بالاستقالة دون انتظار أن تتضح التوجهات ازاء قانون العدالة الانتقالية في مجلس الشعب القادم.
اخيرا- يمكن التاكيد -بعيدا عن اي تجاذب سياسي -أن الحكم على هيئة الحقيقة و الكرامة في المرحلة القادمة يجب أن يكون مرتبطا بأدائها وأن العمل على اضعافها قبل نأ تبدأ لا يبدو خيارا سليما وملائما لعملية الانتقال الديمقراطي دون أن يمنع ذلك من اعادة النظر في آليات العدالة الانتقالية و هياكلها بقصد تطويرها وزيادة نجاعتها.
ملي طلع داء تونس كل شي دخل في حيط
C’est le retour des anciens bourreaux qui fait fuir tout le monde et ce n’est pas fini ça va être comme
En Égypte
عزيزي القاضي المحترم، لم يكن هناك ومنذ اليوم الأول أية رغبة في المحاسبة وفتح الملفات لكتابة تاريخ هذا البلد/الإسطبل بموضوعية، فقايد الطبابلية قال بعد ولوجه للقصبة أنّ الأمر لا يعنيه، أما حركة النكبة فقد قاومت كل الضغوط لتحقيق العدالة حتى أنّ ذلك الكركدن الأخرق قال بوقاحة “لن نفتح الملفات خوفا على التماسك العائلي للجلادين” (هكذا!) ووعد بقائمة سوداء سمعنا بها ولازلنا بانتظارها. وقد عمل حزبه “الإسلامي” على تجميد قانون العدالة الانتقالية في رفوف مجلس حوتة التكتل أكثر من سنة ونصف. ولم يضطرّوا لتمريره إلا بعد مغامرة طرطور الجمهورية بتسريب كتابه الأسود! ولما جاء وقت تركيز الهيئة، تقدمت حركة النكبة لتزرع رجالها ونساءها فيها مطعّمة إياها ببعض المحسوبين على اليسار (كخميس الشماري مثلا)! ودون البحث طويلا عن المستفيد من الإفلات من العقاب وتدمير مسار العدالة الانتقالية برمته، أقول بأنّ لا حد له مصلحة في فتح الملفات. فإن كانت رغبة نداء التجمّع الذي يحمل في صفوفه أبرز جلادي الحقبة البورقيبونوفمبرية واضحة وصريحة فإنّ حركة النكبة أيضا مستفيدة من حلّ الهيئة والرجوع عن مسار العدالة الانتقالية لسببين رئيسيين: تأمين نفسها ببعض الملفات التي تريدها أن تظل محل ابتزاز مقابل آلة التجمع العائدة بقوة وبدأت تهدد ليس فقط بحلّ هذه الهيئة وإنما أيضا الأحزاب (*)، وثانيا لحماية النهضويين الذين تورطوا بشكل أو آخر مع نظام بن علي سواء في بداية التسعينات أو لاحقا (وأبرزهم نور الدين البحيري سوّد الله وجهه وجمّد الدم في كرشه الضخم). رحم الله شهداء الوطن/المزبلة ورزق الجرحى والمظلومين والثكالى والمكلومين جميل الصبر والسلوان وأخلفهم خيرا من مصيبتهم ولا بارك في هذا الشعب الأحمق، الانتهازي، الأناني، الجاهل الذي جعل السلطان بين أيدي قاذورات التجمّع وحثالات التجارة بالدين ومرتزقتهم الكثر
(*) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205318455464809
أية عدالة انتقالية تريدون وهذا هو حال شعبنا “المسلم ولا يستسلم”؟ ذلك الشعب بالذي يأكل على كل الموائد، تجمعه الطبول وتفرّقه العصا، ذلك الشعب الذي يصرّ على “رفع التحديات” أبدا… وكما قال أبو بعير الحدثوتي “كما تكونون يولّى عليكم”. والسلام
https://www.facebook.com/Tunisie14J/photos/a.217972081576273.60547.214882225218592/858929077480567/?type=1&theater
ملاحظة: كلما شاهدت شيئا مقزّزا كهذا تذكرت تقريرا مفصلا لمركز بحوث أمريكي صدر في أكتوبر 2011 حيث يقول ما مضمونه “من ميزات الشعب التونسي أنه أثبت عبر تاريخه عدم قدرته على مواجهة القمع، حيث أنه يكفي لكل سلطة أن وتستعمل القوة المفرطة على نطاق محدود أو توقع بعض القتلى حتى يتراجع المحتجّون ويعود الهدوء من جديد”، وفي موقع آخر من التقرير الذي عدّ أكثر من مئة صفحة ورد أنّ “المظاهرات في أوج أحداث ديسمبر/جانفي 2011 لم تغطي أكثر من ستة في المائة من السكان”، وعند تفسيره للتغيير الذي حدث على رأس السلطة في تونس بشكل سريع يقول التقرير ما مضمونه أن “المركب الأمني/الجهوي/المالي المتغلغل في أجهزة الدولة أحسّ منذ سنوات بالتغوّل المتزايد للطرابلسية الدخلاء الذين ضيّقوا على قدرته في الاستفادة المباشرة من مواقع النفوذ في الدولة وتعزّز ذلك الشعور بشعور متعاظم لدى النخبة بأنها تخدم أناسا لا ينتمون إليها”. عندما أعيد اليوم قراءة مثل هذا التقرير أستطيع أن أخمّن لماذا هاجم سمير الطرهوني وجماعته الطرابلسية في المطار، ولماذا عمل السرياطي على ترحيل سيّء الذكر بن علي بكل الوسائل ولماذا أمر الغنوشي طاقم الطائرة الرئاسية بالعودة رأسا ولماذا يعمل الجميع بما في ذلك الإسلامويون على الإيهام بأنّ الشر كله يكمن في الطرابلسية دون غيرهم. نشر هذا التقرير قبل انتخابات أكتوبر الأسود بثلاثة أسابيع وفي غمرة الأمل (الزائف) بمستقبل (أفضل) لهذا البلد/المزرعة اعتقدت أنه مجرّد تحليل يؤخذ منه ويرّد عليه. لكن صدق اليانكيز وخاب أملي
استقلالية، نزاهة… ورياح لادغة
‘اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة هيئة الحقيقة والكرامة’
بالله ذكروني… هالكلام ما ثماش آشكون قالوا بعد الانتخابات بالوعيد والتهديد؟ هو راهو وجيه ياسر… فاش قام كشف الحقيقة ؟ ومن 1955 ‼ قاللو التمكن من الأرشيف وللينا نلعبوا عاد ‼ إيه نعم عندنا ما نخبيو الدولة دولتنا ما مازال إلا نمكنو الدخلاء مالأمور الجدية خللي الهمج يتكشفو على اسرارنا كي اللي يطمس عينو بصبعو ‼ مانا قلنالكم ‘الكلها تعليمات المخلوع’ واحنا مأمورين… يا سيدي ما ثمة حتى وثيقة وهذا آخر الكلام ‼ تي خللي الناس ترقد متهنية مطمّنة والضحايا بغبينتهم… تي هانا سلّكناها مع شهداء وجرحى الثورة… لجنة تقصي الحقائق مثال يحتذى به : بالله ثماش اعلام جبد عليها وقعد يبربش كيفاش تخدم؟ ياخي جدّ عليكم عيناهم باش يخدموا؟ وشكون سأل على ميزانيتها ؟
تي ما هو للتو رئيسنا المنتظر ياخذ أمانة الحقيقة والكرامة في يدو ويركّبلنا لجنة ويعين فيها اللي راضي عليهم واللي يهنيوه هو وصحابو ويرفعوا تقاريريهم كان له هو وحده ويبدلهم وقت اللي يراه صالح… علاش التوتّر والتشنج ؟
قاللك هيئة دستورية وضحايا تقدم ملفاتها وجلسات استماع علنية ونصوروها بالتلفزة مالفوق ‼
بجاه ربي خللي نسلكوها وطاح الكاف على ظله ويا ناس ما كان باس انشاء الله يرضى علينا التجمع… اما الملفات للتو المؤرخين يتلهاو بها وممكن تصبر حتى نصف قرن آخر ‼ علاش ها المرج الكل والبلاد واقفة ؟ تي برا اتهناو وما تخافوش تي آش هي الحكاية الكل؟ 50 الف ضخية تعذبوا شوية بعض كفوف وشوية تعليق وايامات ربطية ؟ تي ما هو كي البو اللي يربي في صغارو ‼ تي الكلهم كبروا ونساوا… بالله كان جاوا في الجزائر 18 الف اختفاء قصري و200 الف قتيل؟ ياخي تونس تحسابوها السويد والا سويسرا ؟
قالو كشف الخقيقة… باش تكشفولنا اعوارنا وتخليونا فضيحة؟ تي بالكش جدت عليكم ؟ رانا عرب… هيبة الدولة اقوى من الحقيقة… وفي الآخر تي راهو ما عذبهم حد وما ظلمهم حد ما هم الا كمشة خوانجية ارهابيين ندموا وحفنة شيوعيين متطرفين تابوا وشوية قومجية تهورو… علاش الاعتذار؟
La justice transitionnelle est un processus historique et une exigence morale et politique.
Après chaque révolution c’est la règle, la Tunisie ne pourra pas échapper.
En ce moment d’élection présidentielle, plusieurs déclarations nous tombent dessus de part et d’autres, pour nous alerter ou bien c’est un chantage… ! ? La récente démission de madame Noura Borsali de l’instance de la vérité et de la dignité, nous vient au même temps que la déclaration de Mr Taeib Bakouche, secrétaire général de nida tounis, présidé par son excellence Bce, qui insinue, demande, suggère, souffle (… ?), qu’il faut dissoudre les partis (au nombre de six) qui soutiennent la candidature du président provisoire sortant, Moncef Marzouki. Pour Mme Noura Borsali, sa décision lui appartient, elle a ses arguments (je ne peux dire plus). Pour Mr Bakouche, on connait tous son histoire de l’rcdiste fidele jusqu’au houroub de Ben Ali, et puis son retour sur la seine dans le cadre de nida tounis n’est ignorée par personne, et tant mieux pour lui. De toute manière une large majorité des partis politiques ont opté pour la non exclusion politique, c’est à leur honneur. Cependant Mr Bakouche, appartient au groupe arrivé en tête de la récente élection législative (le 26 octobre de l’année en court), avec 85 députés, représentants du peuple, vient de nous lâcher une bombe. Je n’oublie pas les dernières déclarations de Bce au sujet de la même instance.
Les libertés d’expression et d’association sont, alors, menacées en Tunisie, la Tunisie qui vote pour sa sortie du provisoire. Du coup je me demande où on va atterrir ?
Par l’occasion je tiens à rappeler ma propre petite conception à la justice transitionnelle, et certaines idées autour de ce sujet, que j’ai toujours défendu, afin que la justice transitionnelle ne devienne pas un lourd fardeau sur une société qui aspire à la liberté, à la paix et au bien vivre ensemble, el KARAMA.
Dans la justice transitionnelle, il y a essentiellement deux volets:
1- le volet de la dictature politique. Celui-ci, il va de soit dès que des nouvelles règles ”nouvelle constitution” sont instaurés et que tout le monde adhère à ces nouvelles règles, ce volet de la dictature (limiter les libertés, falsification des élections) est balayer dans la poubelle de l’histoire. L’exclusion politique pour les anciens du régime ne sera que momentanée. Notre pays ”plusieurs forces politiques” a/ont choisi la non exclusion politique, c’est à son/leur honneur. Par contre, et on le voit tous, les partis des anciens du régime ”surtout nida tounis” essaie de développer les mêmes manières que le rcd dissout. D’où la vigilance du peuple, de ses forces révolutionnaires et réformistes, de la société civile est une nécessité. On pourra citer nombreuses dérives, mais les instances indépendantes sont au courant et c’est de leur mission de rappeler à l’ordre, voir de porter plainte devant la justice.
2- Le volet crime de sang : là les choses se compliquent un peu plus, c’est aux victimes et à leurs familles de décider. Ou bien elles pardonnent ou bien elles demandent à la justice de dire son mot. Sachant que dans le cas de pardon accordé par les victimes ou/et leurs familles, la justice doit quand même statuer sur le volet ‘’crime de sang’’ lui-même et apporter une jurisprudence dans ce cas de crimes de la dictature (peu importe le jugement que la justice prononce), l’important est que le « dit » de la justice soit rédigé noir sur blanc et relevé dans un compte rendu judiciaire et rendu public et publié dans un numéro spécial du journal officiel. Il restera après, le volet de réhabilitation des victimes, et c’est une question de dignité’’. Et aussi le volet des indemnisations. Devant ce volet d’indemnisation il ne faut surtout pas polémiquer, c’est un droit. Cependant, ce n’est plus une question de surenchère, les seuils des indemnisations doivent être décidés, prononcés par le tribunal, la justice qui est censée apporter justice et être indépendante. Et son mot sera définitif et exécutoire.
Vient après et/ou au même temps les bonnes intentions de tout le monde ‘’toute la société’’ à vivre ensemble, à rompre avec la dictature et à construire ensemble la nouvelle TUNISIE pour toutes et pour tous. C’est la réconciliation nationale.
En Tunisie nous avons tous les atouts pour réussir une réconciliation nationale de valeur, où toute la société gagnera en paix, en liberté, en fraternité et en solidarité. Notre nouvelle constitution est garante (avec plusieurs contre pouvoirs et instances indépendantes et nombreux droits opposables et des droits constitutionalisés même si ne sont pas à ce niveau de droits opposables).
L’instance du dialogue national participe aussi à rapprocher les idées sur les grands sujets et volets de la vie publique. Pour cela, et c’est à notre avantage commun et collectif, il faut que le dialogue national ‘’el Himar el Watani’’ continue à être une instance de dialogue, notre société a besoin après 60 ans de dictature. Quelle forme prendra-t-il ? Pour moi, il faut qu’il soit en dehors des instances institutionnalisées de la deuxième république. C’est une garantie de démocratie, et d’aller vers par la libre adhésion des acteurs qui encadrent et de ceux qui participent. C’est une instance qui a gagné en reconnaissance par le consensus ‘’volonté politique partagée ‘’. Cette volonté politique doit continuer. Et cela n’empêchera en aucun cas le combat démocratique et ça ne faussera pas la démocratie.
Evitons les polémiques, gagnons la nouvelle république, celle des droits de l’homme et des droits démocratiques, celle de l’égalité femme-homme, celle des droits universels de l’enfant.
Bon vent la Tunisie.
Bon vote
Tarek MANDHOUJ
Source : http://www.babnet.net/cadredetail-94636.asp: Noura Borsali refuse toute instrumentalisation de la justice transitionnelle à des fins politiques et électorales
@ l’auteur
après lecture de votre article, (et vu les déclaration de Bce , Bakouche, la démission de Mme borsali,…) il est vrai qu’il y a beaucoup des questions qui se posent par une totale évidence.
la Tunisie reste toujours menacé par un retour de la dictature.
révolution en continu
Ben Ali harab
Tarek Mandhouj
هي عدالة انتقامية لأنها تبدأ من 1956… لماذا لا تبدأ من 1948 حتى نعرف من كان صبايحيا و مخازنيا و قوميا…هؤلاء القائمين على هذه العدالة المهزلة هم في غالبيتهم أبناء أو أحفاد مخازنية و قومية عملاء للاستعمار الفرنسي… و منهم من كان أبوه يعذب الوطنيين بورقيبيين و يوسفيين على حد السواء… و خير مثال على ذلك والد السيد الصحبي عتيق…و منهم من العائلات التي استثرت قبيل الاستقلال ثم انقلبت يوسفية بالانتماء الجهوي لا غير…
غريب أمر النهضاويين يكفرون المسلم و ينتصرون للعلماني…الهاشمي الحامدي يعلن دائما انه متمسك بالشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع و لكنهم يكفرونه و يزندقونه و ينعتونه بأقبح النعوت لأنه صريح و شجاع …اما المنصف المرزوقي الذي يحمل لواء العلمانية جهارا فينتصرون له…
يقولون كذبا الهاشمي الحامدي بيوع و الحقيقة عكس ذلك و الا لما استقبله الشيخ راشد الغنوشي بمكتبه بمونبليزير بعيد عودته الأخيرة من بريطانيا… علما و أن هذا البطل كان قائد لطلبة الاتجاه الاسلامي بالجامعة و ذاق الأمرين عكس بعض القيادات النهضاوية المتبجحة بالثورية اليوم… الهاشمي حز في نفسه ما طال اخوانه من ضيم زمن بن علي فحاور شيخه و ترجاه ان يفاتح نظام بن علي لتخفيف المصاب لكن الشيخ لا يهمه العسف مادام هو و أبناؤه و أصهاره في بريطانيا العظمى ينعمون بالخيرات… تقدم الهاشمي و فاتح بن علي دون تنازل عن المبادئ و طلب التخفيف عن اخوانه لا لنفسه و كان الشيخ يبارك ذلك الصنيع سرا و ينكره جهرا كعادته… و قد تمكن البطل الهاشمي من اقناع بن علي بتسريح قرابة ال 600 سجين اسلامي… غار بعض القياديين فتنادوا لتشويه الهاشمي …اتهموه بالحصول على منافع و الحق انه لم ينل لشخصه شيئا من بن علي و لكن قناته و كما تفعل كل قنوات العالم أحرزت على عقد لاشهار السياحة التوتسية لا غير … كل ما قام به الهاشمي كان معلنا و صادقا لذلك غار منه الأفاكون.
كيف يمكن الحصول علي عنوان هيئة الحقيقة والكرامة وهل يمكن مراسلتها من الخارج وان كنت استبعد أن يعاقب جماعة النظام البائد في نظري كل من دمر حياة إنسان أو عائلة لابدأن يعاقبه القانون في الدنيا قبل الأخرة وإن لم يعاقبوا فعلي أقل ينفح ولكن المسألة صعب خاصة إن جماعة النظام القديم متورطين مع مخابرات أجنبية وتسسببوا عن قصد أو غير قصد في قتل عرب ولا يخفي عل أحد أن المخابرات الاجنابية مجند لا في تونس فحسب بل في عددة دول في العالم وزراء وسفراء هؤلاء سيحاولون عرقة هيئة الحقيقة خاصة تواجد البعض منهم في مجلس الشعب او في الحكومة