Au-delà de ce que nous pouvons penser du président Kaïs Saied, de ses velléités autoritaires et populistes, de ses fuites en avant…, onze ans après les évènements de janvier 2011, il est nécessaire que nous dressions un diagnostic des années passées afin d’essayer de circonscrire les dysfonctionnements, les maux et les dérives qui ont préparé le terrain à l’avènement de cette figure politique hors du commun.
Le 22 septembre 2021, le Président de la République a promulgué un décret où il annonce une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui bouleverse l’ordre constitutionnel et place le décret présidentiel au-dessus de la constitution, inversant ainsi la hiérarchie de la pyramide institutionnelle. « Au nom de la Constitution, à bas la Constitution »,pourrait-on résumer ce décret présidentiel qui ne souffre aucune ambiguïté quant à la volonté de liquider les acquis institutionnels de la révolution et d’établir un pouvoir absolu sans aucun garde-fou.
Depuis 10 ans, les accusations de coups d’Etat se sont multipliées au fil des crises politiques et des impasses institutionnelles. Tantôt utilisé pour décrédibiliser l’ennemi, tantôt pour bluffer ou provoquer la peur et mobiliser, elle invoque les pires scénarios observés dans la région. Le coup d’Etat de Ben Ali en 1987 alimente cet imaginaire fertile. Marqués par le putsch de Sissi en Egypte (2013) et le coup d’Etat avorté contre Erdogan (2016), les islamistes et leurs alliés en ont toujours eu une méfiance particulière.
نهار 25 جويلية، عيد الجمهورية. نهار مهم في تاريخ تونس. النهار الي توانسة اختاروه باش يهبطو يحتجو ضد النظام. النهار هذا ماهوش نهار احتفال اكهو وعندو رمزية كبيرة خاصة في المشهد السياسي في ال10 السنين الي فاتو. اليوم في التركينة، باش نشوفو شنيا معناها الجمهورية وخصائصها. باش نحكيو ونفصلو المفهوم هذا ونشوفوه شنيا جوو في تونس. اكثر من هذا باش نفكروكم كيفاه خلطنا للي احنا فيه وولينا جمهورية.
Présenté souvent comme un des systèmes les plus démocratiques du monde, le régime parlementaire ne manque toutefois pas de complications, ni même d’inconvénients. Les innombrables et imprévisibles bouleversements auxquels il peut donner lieu ont toujours suscité beaucoup de controverses. Le fait qu’il permette une représentativité démocratique du corps électoral d’une société et qu’il assure une organisation équilibrée des organes du pouvoir, ne l’empêche pas en pratique de présenter un grand risque d’instabilité gouvernementale et politique. S’il ne pose aucun problème en Angleterre, les exemples de ses vicissitudes dans d’autres pays ne manquent pas, à commencer par celui de la tristement célèbre 4ème République en France.
تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة اول استحقاق انتخابي يجرى في أعقاب فترة حكم أول رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا بتونس. وصل إلى السلطة بناء على دستور جديد يُفترض أنّه وُضع لتحقيق أهداف الثورة ولتجسيد إرادة الشعب التونسي في القطع مع منظومة النظام السابق بسياساتها وأساليب حكمها والتأسيس لمرحلة مستقبلية قوامها الالتزام بالمشروع المجتمعي والاقتصادي الوارد بالدستور وهي من أهمّ الواجبات المحمولة على الرئيس اعتبارا لمكانته الرمزية بوصفه وفقا للفصل 72، رئيسا للدولة ورمزا لوحدتها، والضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر “على احترام الدستور”.
Béji Caïd Essebsi, avant-dernier président décédé en exercice le matin-même de la Fête de la République (cinq ans jour pour jour après l’assassinat de Mohamed Brahmi), a eu lors de son demi-siècle d’exercice du pouvoir (et de gravitation autour) deux faits d’armes historiques semblables. Il a été à quelques décennies d’intervalle, une cheville ouvrière dans la mise en place de deux régimes dictatoriaux et policiers.
Le président Béji Caïd Essebsi s’est éteint, jeudi 25 juillet, à l’âge de 92 ans suite à une succession de malaises depuis plus d’un mois. Ses obsèques, tenues samedi 27 juillet, ont été un véritable moment de communion nationale. Les citoyens se sont déplacés de différents quartiers de la capitale et des régions pour suivre le cortège qui a parcouru les rues de Tunis, du Palais de Carthage au cimetière d’El Jellaz.
Après plus de 20 ans d’absence de la scène politique, Béji Caïd Essebsi a fait un comeback fracassant à la faveur de la révolution. L’ancien ministre de l’ère bourguibienne s’est hissé au poste de président de la République, avant d’enchaîner les couacs en cascade. Retour sur le parcours atypique du premier Président tunisien élu après la révolution et décédé le 25 juillet 2019, jour de la fête de la République.
الكم الهائل من الأخبار الكارثية أو المهولة التي إختنق بها الفضاء السياسي والإجتماعي في تونس يعيدنا مرة أخرى إلى نفس التساؤل المفصلي: كيف يجب علينا التعامل مع المصيبة المقبلة؟ فما حدث خلال وبعد الخميس 27 جوان 2019 أوضح لنا بأن هناك ضرورة ملحة في تصور وتعاطي مختلف مع الأزمات بصفة عامة وصيف كل الحرائق الذي ينتظرنا.
أمضى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي اليوم 05 جويليّة 2019، الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وقرار التمديد في حالة الطوارئ. ليتوّجه لاحقا بكلمة مسجّلة إلى التونسيّين بعد غياب دام أكثر من أسبوع إثر الوعكة الصحيّة الحادّة التّي تعرّض لها في 27 جوان الفارط. أزمة فتحت النقاش العامّ حول الأداء الإتصاليّ الكارثيّ للديوان الرئاسيّ، إضافة إلى العودة إلى سنوات حكم الرئيس وأثرها على الساحة السياسيّة.
بعد الإعلان الرسميّ لرئاسة الجمهوريّة عن تعرّض الباجي قائد السبسي إلى “وعكة صحيّة حادّة”، وتأكيد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالإعلام والتّواصل، فراس قفراش الحالة الحرجة للرئيس، عاشت البلاد طيلة 4 ساعات على الأقّل حالة فراغ وشخوص ممّا أطلق العنان لشتّى التكهّنات وسط صمت مطبق لديوان الرئاسة. هذه الأزمة عكست حالة العجز الاتصالي لهذه المؤسّسة التّي تحوّلت من رمز لوحدة البلاد والضامن لاستمراريّة الدولة إلى فناء خلفيّ لتصفية الخلافات والترضيات السياسيّة.
, سيبقى يوم الجمعة 27 جوان 2019، تاريخا عالقا في ذاكرة التونسيّين، ليس فقط بسبب العمليّتين الإرهابيّتين و الوعكة الصحية الحادّة التي أصابت الرئيس، بل لما كشفت عنه تلك الحوادث من أزمة إتصالية حقيقيّة، تجلّت في ردّة فعل رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. نتيجة هذا القصور الإتصالي الكارثي، حيث ساد الصمت الرسمي طيلة ساعات و اقتصرت التوضيحات على عدد قليل من البلاغات المقتضبة، وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة أخبار و شائعات من مصادر مختلفة، وحديث عن أزمة دستورية وانقلابات. لتعمّ الشارع حيرةٌ تفاقمت بتواصل الغموض في الخطاب الرسمي.
تشهد تونس منذ يوم 27 جوان 2019 حالة من الضبابية في معرفة تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الأقل في جزئها المتعلق بالشأن العام التونسي والمرتبط بقدرة الرئيس على مواصلة مهامه، خاصة في ظرف أمني دقيق تمر به تونس بعد العمليات الإرهابية الأخيرة. هذه الضبابية كثفت من تركيز جزء واسع من الرأي العام التونسي على الرئيس وصحته، كما كشفت ضعفا واضحا في إدارة الأزمة من الناحية الاتصالية للمسؤولين في قصر قرطاج، كما كانت اختبارا جديا لأجندات بعض الأطراف الأجنبية وكيفية دفعها لمسار الأحداث في تونس عبر وسائلها الإعلامية.
جاؤوا به على عجل في 2011 ليتولّى تسيير الأمتار القليلة المتبقيّة قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فإذ به يقطع الطريق على الجميع لتتحوّل الأمتار إلى سنين، وليشكّل مشهدا سياسيّا جديدا انتقل به من إسم في أرشيف الحقبة البورقيبيّة إلى رئيس جمهوريّة تونس ما بعد الثورة. ولكنّ الباجي قائد السبسي، وقبيل الأمتار الأخيرة في فترة حكمه، وهو يترنّح تحت تأثير المرض أو الشيخوخة، قد يغادر المشهد السياسيّ بحصيلة عنوانها الأبرز أنّه كان الرجل الذّي ظلم نفسه.
أثارت الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (93 سنة)، الخميس 27 جوان 2019, الكثير من الجدل. خاصةً في من سيتولى مهام رئاسة الجمهورية في حال وجود شغور. و ينص الفصل 84 من الدستور، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على أن تجتمع المحكمة الدستورية، وهي غير موجودة، لمعاينة ذلك الشغور. و تكلف رئيس مجلس النواب، محمد الناصر (85 سنة) ، الذي عانى بدوره من أزمة صحية ألزمته مصحة خاصة لمدة 5 أيام. و كذلك نائبه، عبد الفتاح مورو (71 سنة)، الذي عانى من وعكة صحية وهو يباشر مهامه بالبرلمان، و توجب نقله إلى المشفى.
تزامنا مع تشديد العقوبات الأمريكيّة على إيران وتحرّكات الأسطول الأمريكيّ في المنطقة بعد اتهام الإيرانيّين بالهجوم على ناقلات النفط السعوديّة والإماراتيّة في 12 ماي الفارط، ومع تواصل جرائم النظام السعوديّ ضدّ الشعب اليمني، لم تشذّ مداخلات رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي خلال أشغال القمّة العربيّة الطارئة والقمّة الإسلاميّة العاديّة الرابعة عشر في مكّة يومي 30 و31 ماي 2019 عن الملامح الكبرى للسياسة الخارجيّة التونسيّة التّي اتّسمت منذ سنة 2015 بالإصطفاف الأعمى وراء المواقف والخيارات السعوديّة. في هذا الملّف، نعود على مسار وطبيعة العلاقات التونسيّة السعوديّة بعد سنة 2014 والملامح الكبرى لدبلوماسية العين الواحدة التّي طبعت الموقف التونسيّ إزاء مغامرات آل سعود في المنطقة.
L’absence de régulation des cabinets de sondage se fait de nouveau ressentir à l’approche des échéances électorales. Les résultats des « études » d’ « opinion » ou d’ « intention de vote » et la flopée de commentaires qui les accompagnent brouillent comme à l’accoutumée tout débat de fond. Pourtant, ces dernières années, des projets de loi ont été formulés pour réglementer le secteur, sans réponse. Relégués au second plan par de récents sondages, les partis au pouvoir, qui ont jusqu’ici profité de l’absence de régulation, veulent désormais s’emparer du problème.
مثّلت الطلقات التي اخترقت جسدي شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 06 فيفري و25 جويلية 2013، شارة بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسيّ. لكنّ يوم 02 أكتوبر 2018، تاريخ إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين عن وجود “غرفة سوداء” حجبت عن القضاء منذ ديسمبر 2013 مئات الوثائق التّي كادت تطمس حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، سيخطّ فصلا جديدا في مسار قضيّة الشهيد البراهمي. هذا المعطى أثار ردود أفعال متباينة للأطراف المتداخلة، كلّ من موقعه، تحسّبا لارتدادات سياسيّة قد يكون هذا الملّف أحد مفاتيحها الرئيسيّة.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس.
