انعقد اليوم في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الهيئة الإدارية للنظر في الإضراب الذّي بدأه موظّفو وأعوان وزارة التربية منذ السادس من أكتوبر الماضي احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تنفيذ ما تم التنصيصي عليه في محاضر الجلسات من اتفاقيات أبرمت بين النقابة المركزيّة والوزارة.
وقد بدأت سلسلة الجلسات والمفاوضات منذ سنة 2011، والتزمت الوزارة عند كلّ اجتماع بتلبية مطالب الموظفين والعاملين في القطاع التربية، حسب المحاضر التي تحصّلت عليها نواة، ولكنّ عملية التنفيذ والاستمرار في المماطلة والتسويف والتعلّل بالطابع الانتقالي للمرحلة كان ميزة مختلف الوزراء الذّين تعاقبوا على وزارة التربية والتعليم، إذ عمدوا في كلّ مرّة إلى إحالة الملّف للحكومة الموالية لكي تتنصّل بدورها من تعهّدات سابقتها.
وقد أفاد السيّد هيكل التميمي، كاتب عام النقابة المركزيّة للوزارة، أنّ ما دفع العاملين على التصعيد والإضراب هو يأسهم من مصداقيّة المسؤولين وجدّيتهم في التعامل مع الجهات النقابيّة.
وبالإضافة إلى سياسة التجاهل والصمم الإراديّ إزاء مطالب الموظّفين، تفاجأ هؤلاء بمحاولة ترهيبهم وثنيهم عن مواصلة الإضراب عبر توجيه منشور صادر عن الوزير يهدّد من خلاله المضربين عن العمل باقتطاع أيّام الإضراب من مرتّباتهم، وهي خطوة اعتبرها محدّثنا عودة إلى الوراء في ما يخصّ الحقوق النقابيّة التي اتّخذت طابعا دستوريّا بعد ثورة 14 جانفي 2011.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات الهيئة الإداريّة، أعرب ممثّلو المندوبيات الجهويّة للتعليم الذّين تجمّعوا صبيحة يوم الاربعاء في ساحة محمد علي في العاصمة عن استعدادهم لكلّ الاحتمالات الممكنة والإصرار على مواصلة الإضراب إذا ما تمادت الوزارة في تجاهل مطالبهم.
iThere are no comments
Add yours