باردو في 06 جانفي 2015


بيان

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي ضوء ما صدر بتاريخ 05 جانفي 2015 بناء على قرار من رئيس الجمهورية من تكليف السيد الحبيب الصيد برئاسة الحكومة وتشكيلها وذلك بترشيح من حركة نداء تونس وعملا بأحكام الفصل 89 من الدستور.

وبعد اطّلاعه على تصريحات رئيس الحكومة المكلف المتضمّنة شروعه في مشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد وقوفه على مختلف المواقف الصادرة إثر التكليف المذكور سواء من الأحزاب السياسية أو من المنظمات الفاعلة بالمجتمع المدني وتصريح بعضها بعدم إشراكها في المشاورات المتعلّقة بذلك.

أوّلا- يعتبر أنّ تعيين إحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة.

ثانيا- يلاحظ أنّ الإعلان عن ترشيح السيد الحبيب الصيد لم يتضمّن بيان طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها وتوجهاتها وبرامجها وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول قاعدة المشاورات التي سيتولاّها رئيس الحكومة المكلف ونجاعتها.

ثالثا- يعبّر عن خشيته من أنّ يؤدي تكليف شخصية غير سياسية الى غياب رؤية إصلاحية وإضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخلّ بقواعد الاختصاص طبقا لأحكام الدستور ويكرّس الانفراد بالسلطة.

رابعا- يشير الى غياب المعايير المبدئية في مواقف بعض الأحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما يؤثّر على ثقة العموم في العملية السياسية ويستعيد الممارسات السابقة.

خامسا- يؤكّد على ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بمبادئ الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة القانون.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني