HAICA-Des ONG tunisiennes appellent le parti Ennahda à cesser de prêcher la loi de la jungle

(La version arabe suit la version FR)

Tunis, le 7 février 2015

Des ONG tunisiennes appellent le parti « Ennahda » à cesser de prêcher la “loi de la jungle” dans le paysage audiovisuel tunisien.

Les organisations non gouvernementales, soussignées, estiment que la récente déclaration du parti Ennahda, dénonçant la décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) de suspendre la diffusion de certains médias audiovisuels non autorisés, est une incitation à appliquer la “loi de la jungle” dans le paysage audiovisuel en Tunisie.

Elles considèrent que ce communiqué, signé par Rached Ghannouchi, président du parti « Ennahdha », en date du 2 février 2015, est une ingérence flagrante dans les attributions de la HAICA, une instance de régulation indépendante, unique dans le monde arabe, devenue la cible, depuis sa création, le 3 mai 2013, d’attaques et de campagnes incessantes de dénigrement, orchestrées par des groupes de pression politiques et financiers.

Les ONG, soussignées, rappellent, à cette occasion, que le parti « Ennahdha », qui se targue aujourd’hui de défendre le droit à la liberté de l’information, « ce grand acquis de la révolution garanti par la Constitution de la République », est le premier parti politique qui s’est empressé de saper cet acquis, dès son accession au pouvoir, à la tête du gouvernement de la «troïka», à la fin de l’année 2011.

« Ennahdha » s’est, en effet, appliquée à entraver l’application des textes juridiques régissant le secteur des médias, y compris le décret-loi 116 de l’année 2011 sur la liberté de la communication audiovisuelle ; et à retarder, d’environ 18 mois, la constitution de la HAICA, fournissant ainsi un terrain propice au lancement de chaînes de radio et de télévision hors-la-loi, et dont les sources de financement ne sont pas connues.

Plusieurs dirigeants du parti « Ennahdha » – à leur tête son président, Rached Ghannouchi, dans une interview accordée, en avril 2012, à deux quotidiens de la région du Golfe – ont menacé de vendre les entreprises médiatiques du service public, après que leurs partisans eurent organisé un sit-in de plus de 50 jours devant le siège de la Télévision Tunisienne, pour intimider les journalistes de cet établissement et leurs collègues, les traitant de « sbires de l’ancien régime» et de représentants des « médias de la honte ».

Le parti « Ennahdha » n’a, cependant, pas hésité, dès janvier 2012, à imposer des responsables ayant servi le régime de la dictature et de la corruption, à la tête des entreprises publiques de presse et des médias confisqués par l’Etat, dont l’établissement de “Dar Al-Sabah”. Pour dénoncer ces nominations et exiger l’application des décrets-lois 115 et 116, publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, en novembre 2011, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a décrété une grève générale dans le secteur, la première du genre depuis l’indépendance du pays.

Le gouvernement de la « Troïka », conduit par le parti « Ennahdha », a également organisé, en avril 2012, un simulacre de « consultation nationale sur le cadre juridique de l’information », à laquelle il a invité un certain nombre d’éminents thuriféraires du régime de Ben Ali. Cette « consultation » a été boycottée par la plupart des parties concernées, en particulier l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et de la Communication (INRIC) et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens.

Les organisations non-gouvernementales, soussignées, appellent, encore une fois, tous les responsables et les décideurs à agir d’urgence afin de faire respecter la loi et mettre en application les décisions de la HAICA. Elles les appellent également à prendre connaissance des expériences comparées dans le domaine de la régulation des médias audiovisuels dans les pays démocratiques, pour assurer une transparence totale dans le paysage audiovisuel national, au niveau du financement et de la gestion, et pour éviter à la Tunisie de tomber dans le piège de l’anarchie, de la désinformation et de l’incitation à la violence et à la discorde, tendu par des groupes de pression politiques et financiers dans un certain nombre de pays arabes.

Les ONG signataires de cette déclaration :

– La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH)
– Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
– L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
– Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
– Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
– L’Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique
– Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse (CTLP)
– Le Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL)
– L’Association pour la recherche sur la transition démocratique (ARTD)
– L’Association Tunisienne de Défense des Valeurs Universitaires (ATDVU)
– L’Observatoire des Libertés Académiques
– L’Association « Femmes & Leadership »
– L’Association « Nawaat »

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Béchir Ouarda, coordinateur de la Coalition Civile pour la Défense de la Liberté d’Expression (CCDLE)

GSM : 216 98 700 556


تونس في 7 فيفري 2015

منظمات غير حكومية تدعو حركة النهضة للكف عن التحريض على الفوضى في المشهد السمعي والبصري

تعتبر المنظمات غير الحكومية الممضية أسفله أن بيان حركة النهضة، الرافض لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوة عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية الخارجة على القانون لإيقاف البث، تحريضا على تطبيق “قانون الغاب” في المشهد السمعي والبصري التونسي.

كما ترى في هذا البيان، الصادر عن قيادة حركة النهضة بتاريخ 2 فيفري 2015، تدخلا سافرا في صلاحيات هيئة تعديلية مستقلة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، ما انفكت تتعرض، منذ الاعلان عن تأسيسها في 3 ماي 2013، إلى حملات تشكيك وتضليل تقودها مراكز ضغط حزبية ومالية.

وتذكر هذه المنظمات الحقوقية والمهنية، في هذا الصدد، أن حركة النهضة، التي تدعي اليوم الدفاع عن الحق في حرية الإعلام باعتباره “مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة التي يضمنها دستور الجمهورية”، هي أول من تحرك لضرب هذا المكسب بعد امساكها بزمام حكومة “الترويكا” في نهاية 2011. وهي كذلك من عرقل تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاعلام، ومن بينها المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.

كما عطلت حركة النهضة لمدة ما يقارب ال18 شهر، عملية احداث “الهايكا” التي ينص عليها هذا المرسوم، ممهدة بذلك السبيل لإطلاق قنوات إذاعية وتلفزية خارجة على القانون وممولة من مصادر مجهولة.

كما يجدر التذكير بأن عددا من قياديي حركة النهضة، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، في حديث لصحيفتين خليجيتين في أفريل 2012، هددوا ببيع مؤسسات الاعلام العمومي، وذلك بعد أن نظم أنصارها اعتصاما دام أكثر من 50 يوما (5 مارس إلى 25 أفريل 2012) أمام مقر التلفزة التونسية لترهيب صحافيي هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية وزملائهم، زاعمين أن جميعهم كانوا من “أزلام النظام السابق ” ويمثلون ما أسموه ب”إعلام العار”.

لكن المفارقة أن حركة النهضة لم تترد، بمجرد جلوسها على كرسي رئاسة الحكومة، في فرض مسؤولين من نظام الاستبداد والفساد على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة، من بينها “دار الصباح”، مما دفع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى شن أول إضراب عام منذ استقلال البلاد، للتصدي لهذه التسميات والمطالبة بتطبيق المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري والصادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نوفمبر 2011.

كما بادرت حكومة “الترويكا” بقيادة حركة النهضة، في أفريل 2012، بتنظيم استشارة مغشوشة حول الإطار القانوني لقطاع الاعلام دعت إليها عددا من أبرز دعاة التضليل والدعاية في نظام بن علي وقاطعتها جل الأطراف المعنية، وخاصة الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

إن المنظمات غير الحكومية الممضية أسفله تدعو، من جديد، كافة المسؤولين وأصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل فرض احترام القانون والاستجابة لقرارات الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما تحثهم على المبادرة بالإطلاع على التجارب المقارنة في مجال تعديل المشهد السمعي والبصري في الدول الديمقراطية، وذلك لضمان الشفافية التامة في المشهد الإعلامي الوطني، على مستوى التمويل والتسيير، وتجنب الوقوع في فخ الفوضى والتضليل والتحريض على العنف والفتنة الذي نصبته تكتلات حزبية ومصلحية في عدد من البلدان العربية.

المنظمات الممضية على هذا البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– مركز تونس لحرية الصحافة
– النقابة التونسية للإذاعات الحرة
– جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– مرصد الحريات الاكاديمية
– جمعية “نساء وريادة”
– جمعية “نواة”

لمزيد المعلومات يرجى الاتصال ب:

بشير واردة ، منسق الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير

الهاتف: 216 98 700 556