وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة بـ”رهن مستقبل البلاد في يد المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة. إلاّ أنّ ياسين ابراهيم، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، قال أنّ هذا القرض ضروري وسبق للنوّاب أن وافقوا عليه ضمنيًا عند مصادقتهم على ميزانية 2015. وطالبهم بـاسم “استمرارية الدولة” بأن يصوّتوا لصالحه. ودافع المتدخّلون عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة وحركة آفاق والاتحاد الوطني الحرّ عن الاتفاقية، فيما عارضها المتدخّلون عن نواب الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر والحزب الجمهوري.
وانتهت الجلسة، التي امتدت لحوالي ثلاث ساعات، وسط احتجاجات عدد من النوّاب، على الفوضى التي سادت عملية التصويت، فيما طالب آخرون بتأجيل التصويت بالنظر إلى عدم تحصّلهم على ملحقات قانون القرض؛ تحديدًا مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسيّة. إلاّ أنّ محمّد بالناصر، رئيس المجلس، تجاهل مطالبهم وقرّر اعتماد نتيجة التصويت، قبل أن يرفع الجلسة.
ولنا عودة غدًا للموضوع بمزيد من التفصيل.
ومن قال لك أن الشعب التونسي المتخلف يهتمّ أصلا بمستقبل هذا البلد/المبغى؟ حكم “خرف قرطاج” فما ظلم وليستقرّ هذا الشعب الحثالة في أقذر مكان من مزبلة التاريخ. كما تكونون يُولّى عليكم
من_أنتم؟
نحن_حراك_شعب_الحمقى_والمنافقين
يحيا_الاتحاد_الأوروبي
تسقط_السيادة،_يسقط_الاستقلال
النكاح،_النكاح،_يا_حكومة_السفاح
#Forza_Vieux_Sénile