استقالة رشيدة النيفر و رياض الفرجاني من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري

قبلنا مهمة عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في 3 ماي 2013 ايمانا منا بضرورة تكريس القطع مع تبعية الاعلام للسلطة السياسية و ارساء منظومة تعديلية تضمن حرية التعبير بوصفها من أهم حقوق المواطنة و تؤسس لمشهد سمعي و بصري مهني و تعددي و شفاف. و لم يكن يخفي علينا ما تمثله هذه المرحلة التأسيسية من تحديات نظرا لتراكمات الماضي و تعقيدات ما بعد 14 جانفي 2011.

و كان من أهم الثوابت بالنسبة الينا هي النأي بالهيئة عن الصراعات السياسية و حمايتها من السقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية و الدولية.

و قد مثل اسناد أول دفعة من الاجازات في 24 جويلية 2014 خرقا لهذه الثوابت. و ان كان ذلك داعيا لإنهاء مهامنا في ذلك التاريخ إلا أننا اخترنا البقاء و العمل من أجل تصحيح المسار حفاظا على مصداقية الهيئة و فاعليتها في تأمين مراقبة الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014.

و قد شكل اسناد دفعة جديدة من الاجازات في 20 أفريل 2015 منعرجا في ضرب ثوابت التعديل و خاصة منها ضمان التعددية و التنوع.

و أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل.