شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
Le débat sur l’émission Andi Ma Nqolek [Quelque chose à te dire] après le passage d’une mineure violée par trois hommes de sa famille élargie est encore d’actualité. Entre les satisfaits de la sanction de la HAICA et ceux qui veulent porter plainte, les avis des féministes divergent. Un débat qui oppose, comme c’est souvent le cas, les différentes méthodes de militantisme féministe mais aussi le rapport de la société civile aux médias.
On October 14, journalists and women’s association members put their heads and pens together to draft a Declaration of Principles on Media Coverage and Journalistic Practices concerning Violence against Women. The same day, Alaa Chebbi is denounced by activists for “violating press laws” and “normalizing violence against women and little girls […] just to make a buzz.”
On the morning of May 13, more than thirty individuals from Tunisia, Algeria, Morocco, Spain, Italy, and France gathered in a small conference room in Tunis. Their assignment: to discuss the practice of journalism in the south and north of the Mediterranean. A non-exhaustive overview on some of the points made and questions raised throughout the day.
بعد تعطّل بعثها الفعلي لمدة سنة ونصف كاملة، لم تعمّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهيكا) طويلا وسقطت في حالة “شلل” قانوني على الظاهر بعد استقالة اربعة من جملة تسعة اعضاء، آخرهم هذا الاسبوع، بتاريخ 27 ماي، رشيدة النيفر ورياض الفرجاني.
أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل
La HAICA et l’ISIE vont affronter des moments forts difficiles lors des futures campagnes électorales. Fragiles, qu’elles sont, du fait de leurs courtes existences, elles vont se retrouver entre deux «rangées de canons», et non des moindres. Celle, d’une part, des partis politiques qui n’hésiteront pas à s’aventurer jusque dans les derniers retranchements des zones grises du cadre légal.
مع اقتراب موعد الانتخابات، لاح من جديد التحالف بين أصحاب المؤسّسات الإعلامية ورجال السياسة في سباق متجدّد للسيطرة على المشهد السمعي و البصري. بل أنّ البعض منهم ينظر إلى التشريعات الحاليّة على أنها أكثر تشدّدا ممّا كانت عليه في عهد بن عليّ، كذريعة لمراجعة مرسوم القانون عدد 116، في تواصل للذهنيّة السابقة القائمة على السيطرة والتوجيه السياسيّ للمادّة الإعلاميّة، وهو ما يجعل من مراجعة وضعيّة المشهد السمعي و البصري ضرورة ملحّة وعاجلة.
Reflet de l’enlisement de la transition politique, la résurgence des résistances au changement dans le secteur des médias complique la tâche de la Haica. Déjà, héritant d’un paysage restauré dans l’urgence, au lendemain du 14 janvier 2011, la Haute instance entame un premier mandat difficile face à des médias issus d’« une libéralisation fondue dans le moule étatique », qu’elle devra tenter de démanteler, d’ici les prochaines élections […].
Depuis le 15 janvier 2011 la Tunisie vit sous le régime de l’état d’urgence. A cette époque le Président venait de fuir le pays et le désordre était partout. Difficile alors de conserver le fonctionnement de l’administration, de préserver la sécurité de la nation, de continuer à vivre normalement.
