لماذا لا تستطيع ماجدولين الشارني فِعل شيء لجرحى الثورة؟

بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم.

ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء
، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.

لم يسافر سوى ثلاثة جرحى إلى الخارج لمتابعة علاجهم (ويعود قرار تسفير أحدهم إلى ما قبل هذه الحكومة) خلال الخمس شهور التي مرّت منذ تولّيها المسؤوليّة. و قد قرّرت كاتبة الدولة تغيير تركيبة اللجنة الطبّية المشرفة على متابعة الجرحى، كما أنّها بصدد إعداد اصلاحات للقانون عدد 26-2012 بتاريخ 24 ديسمبر 2012، الخاصّ بالتعويض لعائلات شهداء وجرحى الثورة. كذلك، أنشأت خلايا جهويّة للتأطير والتنسيق وتَعِدُ بوضع استراتيجيّة على المدى الطويل للتكفّل بالجرحى وعائلات الشهداء وإدماجهم اجتماعيًا.

86 مليار من النفقات ولا أرقام في الميزانية الحالية

أعلنت ماجدولين الشارني في الإعلام أنّ الدولة أنفقت إلى حدّ الآن 86 مليون دينار من أجل الجرحى وعائلات الشهداء. تبع هذا الإعلان نقاشٌ مطوّل حول محاولات التحيّل والنصب التي حاول بعض المواطنين القيام بها، وذلك بإرسال ملفّات مزوّرة. وقد استهجن بعض المناضلين المشتغلين على الملفّ هذه التصريحات، وطالبوا بتفاصيل حول الميزانية الحاليّة وبتدقيق شفّاف في النفقات السابقة.

وقدّمت ماجدولين الشارني حصريًا لنواة تفاصيل الـ 86 مليون دينار التي صُرفَت. وأوضحت، فيما أوضحت، أنّ هذا المبلغ يخصّ الحكومات السابقة، وأنّها تحصّلت على الأرقام خلال عمليّة التدقيق التي رافقت تسلمّها المسؤوليّة.

ويتدخّل جيلبار نقّاش، الكاتب والمناضل والسجين السياسي السابق، ليعبّر عن سخطه العارم إثر التصريحات المتعلّقة هذه النفقات:

من غير اللائق الحديث عن الأموال المصروفة. مهما بلغ حجمها، لن تكون كافية لإنصاف جرحى الثورة! و86 مليون دينار لا تمثّل شيئًا مقارنة بميزانيّة البرلمانيين المدينون بسلطتهم لجرحى الثورة… التكفّل ليس شاملاً. مثلا، لا تصلح الاشتراكات في النقل العمومي لشيء إذا لم يكن هناك من يرافق الجرحى. إذ من السخافة أن تمنح إمكانيّة التنقلّ المجاني بالحافلة لشخص مبتور القدمين. و الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام هو من التعجرف بمكان! هل خصّصت حكومتها (الشارني) ميزانيّة دقيقة وكافية للجرحى وعائلات الشهداء؟ إذا لم تكن هناك ميزانيّة، فكيف يمكن الحديث عن استراتيجيّة وطنيّة وعن المدى الطويل وعن الانجازات؟

وفي انتظار المزيد من التفاصيل والشفافيّة حول هذه النفقات، يذكّر جيلبار نقّاش أنّ مبلغًا كبيرًا من المال صُرف من أجر الرئيس السابق المنصف المرزوقي من أجل العلاج والفحوص الطبّية في المصحّات الخاصّة. «هذا إلى جانب ما تكفّل به بعض رجال الأعمال في عهد الترويكا – حينها لم يكن لسمير ديلو أيّ إشكال مع الإحسان – ممّن كانت لهم أجندات وطموحات سياسية. البعض منهم كانوا من “مغتربي الثورة”، بما أنّهم كانوا ينتمون إلى نظام بن علي. البعض الآخر كان يريد من خلال التكفّل بالجرحى الأكثر معاناة التقرّب من حركة النهضة»، يقول عضو من إئتلاف الحقيقة والعدالة، فضّل عدم ذكر اسمه.

لم أقصد أنّ الملايين المُنفقة كانت خسارة. على العكس من ذلك، من واجب الدولة أن تتكفّل بجرحاها مهما كان حجم المصاريف. لكن فنكن ايجابيين وبنّائين. في القصرين وحدها صرفت الدولة 11 مليار مليم تونسي في شكل هبات، تعويضات وعلاج لعائلات الشهداء والجرحى. ولم يُنشأ بهذه الأموال، رغم ضخامة حجمها وكثافتها جغرافيًا، ولو مشروع محلّي واحد. بكلّ بساطة، اختفى المال دون أن ينفع في أدنى استثمار على مدى بعيد. أجد الأمر مؤسفًا. هل يجب سنّ قانون لحثّ الجرحى وعائلات الشهداء على استثمار المال الممنوح من الدولة لتنتفع به جهتهم؟ أعتقد أنّه يجب إخراجهم من دور الضحايا وأن نجعل منهم فاعلين نشطين حقيقيين في المجتمع. عندها يمكن أن نقول أنّ الثورة نجحت، تضيف الشارني مستنكرة.

وفيما تستهجن كاتبة الدولة العدد المتزايد للملفّات والمبالغ المُنفقة، دون عائد نفعي على المجتمع المحلّي حسب رأيها، يذكّر الجرحى بالوضع الفوضوي الذي يعيشه أغلبهم. ينتظر مسلم الكزدغلي، الذي بُترت ساقه، تعويضها بأخرى اصطناعيّة منذ أربع سنوات. وبعد عدد لا يحصى من محاولات الانتحار، هاهو يحاول بصعوبة الصبر معتمدًا على الوعود المتواصلة للدولة. «لا أعرف أين أذهب ولا ماذا أفعل. أبواب الوزارة دائمًا موصدة في وجوهنا، ولا يتذكّروننا سوى لالتقاط الصور أو عندما نشارف على الموت. ماجدولين الشارني، كسابقيها، لا تقدمّ شيئًاا غير الوعود. مرّت الآن أربع سنوات وأنا أنتظر ساقًا اصطناعيّة لن تأتي أبدًا…» يقول مسلم بنبرة يائسة.

ويشتغل مسلم في مبيت عمومي. وهو تحصّل، كالمئات من جرحى الثورة، على عمل بالوظيفة العموميّة بفضل القانون عدد 26-2012.بتاريخ 24 ديسمبر 2012. «إلاّ أنّ هذه الوظائف لا تناسب الحالة الصحّية والوضع الاستثنائي للجرحى. فمثلاً عندما يحتاج جريح إلى يوم إجازة للذهاب إلى الطبيب أو لتسوية ملفّه لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، لا يأخذ رئيسه بالعمل بعين الاعتبار وضعه كـ”جريح”. إذ يخصم له الأيّام التي لم يعملها من أجره. هذا دون الحديث عن الجرحى من أصحاب الشهائد الذي انتُدبوا لوظائف لا تليق بمؤهّلاتهم العلميّة أو عن أولئك الذين لا يستطيعون أصلاً الوصول إلى مواقع العمل بسبب إعاقتهم»، يشرح الجريح أيمن المديوني، الذي يعرف أغلبيّة الملفّات واعتاد التنسيق مع بقيّة الجرحى.

وتعد الشارني، التي تركّز أكثر على المستقبل، بمساعدة الجرحى الشباب على بعث مشاريعهم الخاصّة.

لقد ساعدنا بعد جريحًا شابًا على إطلاق مشروعه ونجح الأمر. موّلنا كذلك دراسة جريح آخر وسنواصل القيام بذلك. الهدف هو إعلاء قدر الجرحى ومساعدتهم على الخروج من دور الضحيّة.

ومن بين وعود الدولة يمكن ذكر المساكن الممنوحة، على الورق فقط، لستّة جرحى. وحسب الشارني، حصل هؤلاء الستّة على مفاتيح البيوت الجديدة في انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية الطويلة التي ستمكنّهم من التمتّع بها بشكل ملموس. «لكن ذلك لم يمنع مهدي جمعة من التقاط صور مع الجرحى لإبراز كرمه قبل أن يرحل»، يعلّق جيلبار نقّاش ساخرًا. فباستثناء جريحيْن، لا يتصرّف البقيّة بعد في بيوتهم فعليًا.

العلاج الطبّي والتكفّل بالحالات العاجلة

لم تكن الأربع سنوات المنقضية كافية للحكومات المتعاقبة لتتعامل كما ينبغي مع حالات الجرحى الأكثر استعجالاً. ورغم أنّ عدد هذه الحالات الحرجة ليس كبيرًا إلاّ أنّ التعطلّ الإداري يكبح تقدّم عمليّة التكفّل بهم. الحالة تتحسّن، حسب ماجدولين الشارني، التي أعلمتنا بأنّ فريق عملها أصدر، إثر الاجتماع الأوّل للجنة الطبّية في أفريل 2015، ثلاثين قرار تكفّل و10 قرارات إرجاع مصاريف.

«غيّرنا طريقة عمل اللجنة الطبيّة بعد إعادة هيكلتها. الآن لم يعد الأطبّاء يقرّرون بمفردهم. بل يستشيرون الجريح وعائلته بخصوص الطبيب والعلاج الذي يفضّلون. قرّرنا كذلك التسجيل المرئي لكلّ لقاءات اللجنة بالجرحى لتفادي سوء الفهم والتصريحات الكاذبة في الاعلام»، تشرح كاتبة الدولة في إشارة إلى التصريحات الإعلامية لعائلات الجرحى اللاتي انتقدن تقصيرها في التعامل مع ملفّات أبنائها.

حسب أمين المديوني لم تتمّ، خلال الخمسة الشهور التي أشرفت فيها الشارني على الملفّ، معالجة أيّ جريح بالشكل اللائق. وذلك باستثناء حالة حسني ڨلايعيّة، الذي أصيب بحروق أثناء الثورة، الذي نجح يوم 21 جوان في الذهاب إلى ميلانو الايطاليّة، صحبة الدكتور عادل العُمري، رئيس اللجنة الطبّية، لإجراء عمليّة جراحيّة هناك.

أمّا خالد بن نجمة، الذي يعاني من شلل نصفي، فقد أجّل سفره إلى فرنسا للعلاج ببضعة شهور. إذ سيذهب إلى هناك يوم 22 جويلية لإجراء فحص طبّي عامّ (حسب الشارني، والدة الجريح هي من اتّخذت قرار التأجيل). أمّا طارق الدزيري فقد غادر إلى نانت الفرنسيّة في ديسمبر 2014، فيما عانى محمّد الجندوبي من تأخيرين متتالين لسفره إلى فرنسا، بسبب نقص في التنسيق. وقد قرّرت اللجنة الطبّية مؤخّرا أن يُعالج بالمستشفى العسكري بتونس.

ويؤكّد أمين المديوني أنّ «الذين ينجحون في الحصول على علاج، أو تعويض مصاريف أو متابعة لائقة لحالتهم، هم أولئك الذين يصرخون ويحدثون جلبة أكثر من غيرهم. مازلنا في مربّع الانطلاق: لا أحد يستمع إلينا إن لم نضغط. والاجتماعات الأسبوعيّة للجنة ليست كافية للتسريع في معالجة الملفّات. كذلك، هذه اللجنة مهووسة بشكل غريب: فهي ترفض الاعتراف، مهما كان الثمن، بعجز الكفاءات التونسيّة عن معالجة بعض الحالات. فاللجنة تنسى أنّنا لا نمتلك أطباءً مختصّين في معالجة جرحى الحرب، وتتركنا محشورين هنا لأنّ الذهاب للعلاج بالخارج هو رديف لفشل يتفاعل معه الأطباء بشكل شخصي للغاية».

وحسب العديد من الجرحى، تتّخذ ماجدولين الشارني قرارات هامّة داخل اللجنة الطبيّة، ولا تكتفي بالتنسيق والمراقبة. «كيف لشخص غير مؤهّل علميًا أن يقرّر بخصوص علاج طبّي للجرحى؟ كذلك، من سيهتمّ بالجانب الإداري للملفّ إن اهتمّت كاتبة الدولة بالجانب الطبّي؟ هذه النزعة للتحكّم في كلّ شيء لن تساعد على تقدّم ملفّ الجرحى»، تشرح عضوة بائتلاف الحقيقة والعدالة.

التواصل والعلاقات مع الجرحى

شرحت لنا الشارني وجهة نظرها في الجدال الذي أثير أخيرًا بخصوص الجرحى من ذوي الحالات الحرجة. ونذكّر أنّ بعض المناضلين أعلنوا على الشبكات الاجتماعيّة أنّه تمّ الاعتداء على والدة الجريح محمّد الجندوبي وطردها من قبل فريق الشارني بوزارة الشؤون الاجتماعيّة. إلاّ أنّ كاتبة الدولة تنفي ذلك وتقول أنّ والدة الجريح استُقبلت بشكل لائق وأنّ التنسيق تأطير الجرحى وعائلاتهم لا يمرّ بالضرورة عبرها، بل وكذلك عبر كامل أعضاء فريقها المؤهّلين لهذه المهمّة.

«لم تتغيّر طريقة التعامل مع الجرحى. نجد صعوبة في لقاء كاتبة الدولة أو في الحصول على معلومة أو خدمة جيّدة. لا يجب أن نغالط أنفسنا: لا أحد يقرّر في مكان الشارني. وبالتالي إذا كان لديك مشكلة، فعليك بالضرورة المرور عبرها حتّى تحلّها، يشرح المديوني باختصار.

من جانبها، تؤكّد الشارني أنّه دائمًا يجري الترحيب بشكل لائق بعائلات الجرحى في مقرّات الوزارة. «إلى جانب الاستماع والتعامل السريع مع الطلبات والأسئلة، أطلقنا 24 خلّية جهوية تقوم بالتنسيق بين الإدارة المركزيّة والجرحى، وتضمّ كلّ منها اخصائيًا نفسانيًا يسهر على الاستماع إليهم والتخفيف عليهم. ونقترح، هنا في الوزارة، لقاءات أسبوعيّة مفتوحة للمعنيّين بالأمر. وتجتمع اللجنة الطبيّة، كلّ خميس بعد الظهر، بحضور أحد أعضاء فريقنا مع الجرحى وعائلاتهم. ويكفي الاتصال قبل بضعة أيّام لتأكيد الموعد معي أو مع المُكلّف بمهمّة،» تشرح الشارني قبل أن تضيف: «من غير الممكن التعامل مع الإدارة من دون ملئ بطاقة بيانات أو من دون الاتصال هاتفيًا. نحن نمثّل الدولة وعلينا احترام الإجراءات».

ويعيب المجتمع المدني والمناضلون القريبون من الجرحى على ماجدولين الشارني حديثها عن خصوصيات الجرحى. «لا يحقّ لمسؤول الحديث عن العلاج الموصوف لجرحى الثورة، والقول أنّ هذا الجريح محتاج لحقنة بوتوكس مع ذكر اسمه. وقد سمّت كذلك جريحا آخر يعالج بمستشفى الرازي دون أدنى مراعاة لمشاعر الجرحى وعائلاتهم ولا لخصوصيّاتهم»، تشرح عضوة بائتلاف الحقيقة والعدالة مطلّعة عن قرب على ملفّات الجرحى. وحسب قولها فانّ الشارني تتواصل بشكل سيّء مع الجرحى: «لاحظنا إرادة للتلاعب بالجرحى وبتقسيمهم من أجل التعاطي معهم بشكل أسهل. لكن الأدهى، هو الحديث عن خصوصيّاتهم في وسائل الاعلام!»، تضيف معلّقة على التصريحات الأخيرة لكاتبة الدولة.

المهمّ في هذا الملفّ هو الفعل لا القول. وعلى ما يبدو فإنّ كاتبة الدولة تواصل لعب نفس الدور الذي كان لسمير ديلو. وهي لا تستطيع فعل غير ذلك بما أنّه لا سلطة سياسيّة لها ولا ميزانية أو مؤسّسة قارّة. إذ من غير المنطقي أو المقنع بالمرّة الحديث عن تأطير شامل للجرحى دون هياكل طبّية، نفسانيّة واجتماعيّة وطنيّة. وطالما لم تكن هناك استراتيجيّة واضحة ومتبصّرة، فستواصل الشارني ردّ الفعل بشكل عاجل في كلّ مرّة يُطلق فيها أحد الجرحى إنذارًا عبر وسائل الإعلام أو الشبكات الاجتماعيّة، يستنتج جيلبار نقّاش.

وبين اتّهامات الجرحى وتبريرات كاتبة الدولة يراوح الرأي العامّ بين موقفيْ الدعم والنسيان. إذ دفَن القضاء إمكانيّة إحداث تقدّم في ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها. ويتواصل إهمال هذا الملفّ على المستويَين الطبّي والاجتماعي. ويتبيّن بالمحصّلة أنّ الحقيقة أكثر تشعّبًا من التصريحات الإعلامية لكاتبة الدولة ونوبات غضب الجرحى وعائلاتهم. والواقع أنّه يصعُب محو أو إصلاح سجّل الدولة في معالجة الملفّ والاعتراف بحقوق الجرحى وذوي الشهداء، بمجرّد “ابتسامة جميلة” على شاشات التلفزة.