hamda-said-tunisie

بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،

ربما تذكر البعض ان اعلان عيد الفطر في السنة الفارطة قد تم على لسان سماحة مفتي الجمهورية في نفس الظروف وذلك بعد ان تعذر ليلة الثامن و العشرين من شهر جويلية 2014 رؤية هلال شوال مما اضطر المرجع الديني الاول في البلاد الى متابعة عدد من الدول العربية و الاسلامية التي سبق لها الاعلان عن ولادة العيد المبارك في نهاية التاسع و العشرين من شهر رمضان .(راجع في ذلك مقالنا ثبوت عيد الفطر بين سيادة الدولة و وحدة الأمة -موقع نواة – 28 جويلية 2014).


وكذلك اختار سماحة المفتي ان يقلد نفسه في هذا العام وان يصر على اعلان العيد في ليلة السابع عشر من شهر جويلية 2015 قبل تمام الثلاثين من شهر رمضان اقتداء في ذلك بعدد من الدول الاسلامية التي ثبت لديها ولادة هلال شوال و انقضاء شهر الصيام .

ورغم ان الحل في كلا العيدين قد صدر في نفس الظروف وادى الى نفس النتيجة فلا شك ان الكثير قد لاحظ تغييرا في خطاب سماحة المفتي بين هذا العام والذي قبله من ذلك انه تخلى في توطئة كلمته لهذا العام عن الاشارة الى الامر الجمهوري عدد 727 القاضي بتعيين بداية كل شهر قمري بالرؤية مع الاستئناس بالحساب-وهي الصيغة التي اعتاد المفتون ترديدها على تعاقب السنوات – اضافة الى اغفال النتيجة المترتبة عن رصد الهلال في كامل تراب الجمهورية وهو ما يقتضيه القانون الجاري به العمل واساسا الامر عدد 727 لسنة 1988 المؤرخ في 8 افريل 1988 المتعلق بالسنة الهجرية .


فخلافا لما تمسك به سماحة المفتي في “تعييد” السنة الفارطة من ترجيح وحدة الامة على نتيجة “الرؤية الوطنية” و الاستئناس بالحساب فقد برز من خطاب هذه السنة التاكيد-من جانب المفتي – على ما يسمى اعتبار “وحدة المطالع “والغاء اي اعتبار لاختلافها وهي من جملة المفاهيم الفقهية التي لا شك ان عموم المتابعين لكلمة المفتي لم يتبينوا فحواها.

فماذا يريد ان يقول سماحة المفتي بهذا الدليل ؟
اراد سماحته ان يعلل تقليد الدول الاسلامية التي ثبت لديها دخول شهر شوال بان الاصل هو اعتبار وحدة المطالع في اثبات دخول شهر رمضان او انقضائه وهو ما يقتضي أنّه إذا ثبتت الرّؤية في بلد وجب الصّوم او الافطار على جميع المسلمين في مختلف البلاد .وهذا الراي -رغم انه يمثل راي الجمهور من علماء المذاهب -يقابله راي اخر يقول باعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال بمعنى أنّه يصحّ أن تكون لكلّ أهل بلد رؤيتهم.


ومن الملاحظ ان الراي الاخير قد اعتمده التشريع التونسي بمقتضى الامر المذكور المتعلق بالسنة الهجرية و الذي اقتضى انه يقع تعيين بداية كل شهر قمري بالرؤية مع الاستئناس بالحساب .وذلك اعتبارا -حسبما ورد بالامر-“بالحسابات الفلكية الثابتة التدقيق الصادرة عن المرافق العمومية ذات الاختصاص وبان الرؤية البصرية طريقة للاثبات “.


ويتضح ان سماحة المفتي – الذي بشر منذ العام الفارط باتجاهه الى الاعتماد على وحدة الامة -قد تخلى كليا بمناسبة العيد الجديد عن اية مرجعية قانونية لفائدة قاعدة شرعية تاخذ بوحدة المطالع وهو مايطرح اشكالات عدة لعل اهمها صعوبة -ان لم تكن استحالة – تطبيق نظرية وحدة المطالع في علاقات الدول الاسلامية وضرورة البت بصفة نهائية في التوجه الجديد لسماحة المفتي وتوحيد الحل بشان الخيارات المطروحة فاما الاعتماد على التشريع الحالى المستندالى الرؤية البصرية(في اطار الوحدة الوطنية) مع الاستئناس بالحساب ومواصلة عمليات الرصد في اثبات دخول الاشهر الهجرية او التخلي عن ذلك لفائدة الاخد بوحدة المطالع في اطار الوحدة الاسلامية او الاعتماد بصفة اصلية على الحسابات الفلكية وهو الحل الذي تم استبعاده منذ صدور الامر المؤرخ في 8 افريل 1988.


ولكن ربما قيل هل بقي للناس متسع لكي يعيدوا الحديث في هذه الاشكالات الفقهية وسط مجتمع يعج بالمشاكل ؟