بيان: من أجل احترام مسار العدالة الانتقالية

تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض المبررات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لتمرير مشروع القانون المتعلّق بإيقاف المحاكمات والملاحقات وتنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم وذلك في خصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على الأموال العمومية، بحجّة أنه يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني في والاستثمار.

وتؤكد المنظمات الممضية أسفله على أنّ:

– مشروع قانون المصالحة لن يتم إلا بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالعدالة الانتقالية

– مشروع القانون يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها “ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق او بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمن” (الفصل 148)،

– مشروع القانون لا يتناسق تماما مع ما عبّر عنه رئيس الحكومة خلال شهر جوان الماضي أمام مجلس نواب الشعب حين قال انه “لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع المفسدين.”

– مشروع قانون المصالحة قد يكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة الذين استفادوا من محيط الفساد المالي في عهد الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب،

– “طي صفحة الماضي” كما جاء على لسان رئيس الجمهورية لا يتم دون اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة التي تقوم على كشف الحقيقة فالمحاسبة ثم المصالحة،

وتبعا لذلك تطالب المنظمات مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة عليه لما يمثله من التفاف على مسار العدالة الانتقالية بكل ابعادها . كما تعتبر أن أولوية مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الأخيرة هي ترسيخ دولة القانون ودعم المسار الديمقراطي وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني حتى تستطيع بلادنا مواجهة كل المخاطر التي تهددها، ومنها خطر الإرهاب.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية