يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية.
ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر.
هذا وقد تأكد أن هؤلاء قد تم احتجازهم من قبل السلطات الامنية بداية من الساعة السادسة من مساء يوم 04 أوت 2015 الى الساعة الحادية عشر من نفس اليوم دون علم النيابة العمومية التي لم تأذن بإيقافهم طيلة تلك المدة وهو ما يتناقض مع تصريح أدلى به وزير الداخلية هذا اليوم 05 أوت 2015.
ويشار الى ان احتجاز المتهمين السبعة قد كان مثار تحركات واسعة من قبل المحامين والهيئات الحقوقية. وفي مقابل ذلك تمسك المتهمون لدى قاضي التحقيق بحصول تعذيبهم وتمت معاينة الاثار المترتبة عن ذلك وقد اذنت النيابة العمومية بعرض المتهمين على الفحص الطبي للبت في طلب فتح تحقيق بخصوص عمليات التعذيب ولم يتم الى الان احالة التقرير الطبي المتعلق بذلك.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس احمد الرحموني
منعرج خطير تأخذه الدولة ، أم سياسة أمنية على منوال الاعتباطية ؟
الأمر حرج ، و القضية تستدي الوقوف : لا للتضحية بوزارة الداخلية ، و لا بمصداقية دولة القانون : على الرباعي الحاكم تحمل المسؤلية الكاملة و المباشرة .
منذ العمليات الارهابية ، باردو ، سوسة و
الحرية في تونس و حقوق الإنسان يشهدان، تراجع خطير، و هذا يلحظه المواطن العادي. فهذا أمر لا يمكن أن نسمح به ، لأنه يرجع إلى الذهن سياسات العهد القديم ، التي أفرزت ثورة الشعب ، و القطيعة مع قوات الأمن. و لا نريد من سياسة محاربة الإرهاب المتبعة اليوم أن تنتج حالة من الاحتقان، قد يدفع ثمنها باهظا أبناء وزارة الداخلية ، ثم و بي حرفية نوعية يتنصل منها “من تلك الممارسات ” السياسيون ، و يحدث المكروه “الانفلات و الفراغ الأمنييين”. ثم يمكن أن يحدث ما أمر و أشنع من ذلك ، عبر تلك
الممارسات الأمنية ، أن تنشأ خلايا أكثر تنظم و نصبح في مواجهة مجموعات مسلحة ، و ليس في ذيأب منفردة.
فالحذر الحذر، يجب أن لا نحارب إرهاب اليوم ، بوسائل الأمس، فالأمر مختلف جدا .
– اليوم في تأسيس جديد ، لتونس جديدة ، و مهمة الدولة (الحكومة ) ، تنمية و تحسين الحوكمة ، الحفاظ على مكتسبات الثورة ، الحفاظ على مؤسسات الدولة ، تحسين علقاتها بالمواطن ، التنمية و تحسين الحياة العامة للجميع ، الأمن ، و في عملية الأمن ، محاربة الارهاب ، التهرب من الواجبات ، التهريب،…). و هذا هو الفارق الذي يجب أن تحدثه حكومة اليوم مع حكومة بن علي ، التي كانت مهمتها :
– تدعيم سلطة العائلات المالكة ،
– القمع ، الذي يطول كل من يعارض،
– تحسين الصورة لنظام متهالك، بإعلام كاذب .
الحذر الحذر ، فكلنا في خطر ، و داعش لا تبقي و لا تذر ، لسبب واحد ، إنها أصبحت إنتاج محلي ، من الفراغ الذي أحدثته سياسات الدولة المتقاعسة في مجال التنمية و تحسين الحياة ، و في غياب عقد اجتماعي يجمع الجميع و ينظم انخراط الجميع في قيم الجمهورية و الديمقراطية .
داعش الصنع المحلي أتت من فراغ ، نتيجة فراغ حقيقي و ملموس في سياسات الدولة نحو المواطن ، ثم تحدث فراغ . داعش تحدث غياب الدولة المدنية ، لأنها أتت من غياب العقد الاجتماعي .
و الجميع فهم ،
هذا ما أتمنى .
encore l’abus de la détention préventive, que vous avez hérité à la France et son système judiciaire archaique … encore le Franalphabétisme.
dans les pays anglo saxons, on parle de “Habeas Corpus” régi par des lois très strictes. y a pas de juge d’instruction . …
https://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus
La France que vous copiez a été maintes fois condamnée par le CEDH pour sa dictatutre judiciaire, plus particulièrement l’abus de la détention préventive.
Ainsi 50% des prisoniers en France sont pas encore condamnés, ie. punis AVANT d’ètre condamnés !!!
Donnez leçons à la France. Réclamez ASAP:
1. supprimer ce Hakim Tahqiq ( juge d’instruction), invention franco française, qui n’est pas juge mais flic-dictateur.
2. justice plus rapide et “Habeas Corpus “:
qq semaines pour les cas simples . qq mois pour les affaires lourdes. détention prév. doit ètre l’exception. 3 mois détention prév. max, sinon remise en liberté avec ou sans caution.
3. la décision de détention prise par un tribunal en audience publique.