اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
ودون الدخول في جدل طويل حول تفاصيل الحادثة فمن الثابت ان رجال الامن قد احتجزوا عددا من المواطنين فيما يشبه الاختطاف دون اذن من القضاء بل دون علمه -لساعات طويلة -وهو مادى الى التحركات المشروعة من قبل المعنيين بالأمر .ومن الثابت -حسب مصادر موثوقة – ان النيابة العمومية لم تكن تعلم باحتجاز هؤلاء لان السلطات الامنية لم تبلغها بوجودهم لديها ولا بالأسباب القانونية التي تجيز الحد من حريته
ومهما كان فان التمسك بوقائع جديدة او بأسباب اخرى لتبرير ذلك الاحتجاز لا يعفي السلطة الامنية من اخضاع اعمالها -في كل الاحوال -لرقابة القضاء تأكيدا لاختصاصه بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
منعرج خطير تأخذه الدولة ، أم سياسة أمنية على منوال الاعتباطية ؟
الأمر حرج ، و القضية تستدعي الوقوف : لا للتضحية بوزارة الداخلية ، و لا بمصداقية دولة القانون : على الرباعي الحاكم تحمل المسؤلية الكاملة و المباشرة .
منذ العمليات الارهابية ، باردو ، سوسة و
الحرية في تونس و حقوق الإنسان يشهدان، تراجع خطير، و هذا يلحظه المواطن العادي. فهذا أمر لا يمكن أن نسمح به ، لأنه يرجع إلى الذهن سياسات العهد القديم ، التي أفرزت ثورة الشعب ، و القطيعة مع قوات الأمن. و لا نريد من سياسة محاربة الإرهاب المتبعة اليوم أن تنتج حالة من الاحتقان، قد يدفع ثمنها باهظا أبناء وزارة الداخلية ، ثم و بي حرفية نوعية يتنصل منها “من تلك الممارسات ” السياسيون ، و يحدث المكروه “الانفلات و الفراغ الأمنييين”. ثم يمكن أن يحدث ما أمر و أشنع من ذلك ، عبر تلك
الممارسات الأمنية ، أن تنشأ خلايا أكثر تنظم و نصبح في مواجهة مجموعات مسلحة ، و ليس في ذيأب منفردة.
فالحذر الحذر، يجب أن لا نحارب إرهاب اليوم ، بوسائل الأمس، فالأمر مختلف جدا .
– اليوم في تأسيس جديد ، لتونس جديدة ، و مهمة الدولة (الحكومة ) ، تنمية و تحسين الحوكمة ، الحفاظ على مكتسبات الثورة ، الحفاظ على مؤسسات الدولة ، تحسين علقاتها بالمواطن ، التنمية و تحسين الحياة العامة للجميع ، الأمن ، و في عملية الأمن ، محاربة الارهاب ، التهرب من الواجبات ، التهريب،…). و هذا هو الفارق الذي يجب أن تحدثه حكومة اليوم مع حكومة بن علي ، التي كانت مهمتها :
– تدعيم سلطة العائلات المالكة ،
– القمع ، الذي يطول كل من يعارض،
– تحسين الصورة لنظام متهالك، بإعلام كاذب .
الحذر الحذر ، فكلنا في خطر ، و داعش لا تبقي و لا تذر ، لسبب واحد ، إنها أصبحت إنتاج محلي ، من الفراغ الذي أحدثته سياسات الدولة المتقاعسة في مجال التنمية و تحسين الحياة ، و في غياب عقد اجتماعي يجمع الجميع و ينظم انخراط الجميع في قيم الجمهورية و الديمقراطية .
داعش الصنع المحلي أتت من فراغ ، نتيجة فراغ حقيقي و ملموس في سياسات الدولة نحو المواطن ، ثم تحدث فراغ . داعش تحدث غياب الدولة المدنية ، لأنها أتت من غياب العقد الاجتماعي .
و الجميع فهم ،
هذا ما أتمنى .
صدّقوني لم تروا شيئا بعد! هذه ليست سوى بدايات خجولة ومحتشمة لقرن قادم من الاستبداد والفساد، ولا عزاء للعربان الجرذان وشعب القردة المخصية
كتائب_ناجم_الصبّاب
كلاب_ليلى_وقرودة_الباجي
دولة_الفساد_والاستبداد_باقية_وتتمدّد
الجماهيرية_التجمّعية_الإسلاموية_البوليسية_العظمى
شعب_القردة_المخصية
بن_علي_يليق_بكم
Il y a comme un désir irrépressible, chez un nombre croissant de nos concitoyens, de voir les anciennes méthodes bien musclées revenir et se généraliser : j’ai entendu, ce matin, à la Radio culturelle, une pauvre dame furibarde s’époumoner contre ceux qui ont osé critiquer les circonstances de cette arrestation, arrestation en dehors, semble-t-il, de la procédure régulière.
Son argument définitif laisse pantois : “s’ils ont été arrêtés, s’était-elle égosillée, c’est qu’ils avaient des choses à se reprocher.”
Sur une radio de référence !
Cette fièvre expéditive peut s’expliquer -à défaut de se comprendre- par la faillite des gouvernants face à une terreur longtemps nourrie dans nos écoles, nos campus, nos mosquées, notre administration… et qui a trouvé protection auprès d’une secte qui se dit parti politique -toujours au pouvoir !
Elle s’explique surtout par une matrice culturelle, la nôtre, peu respectueuse du droit et du droit humain, tout particulièrement, prônant jusqu’au meurtre de celui qui ne pense pas comme vous, en le justifiant par un supposé droit supérieur, celui de Dieu, de ses vicaires, des vicaires de ces vicaires… une chaîne interminable qui va du plus humbles des individus aux plus hautes instances du pouvoir.
La dame criarde de la culture matinale était, somme toute, dans son drôle de rôle.