المؤتمر الصحفي الأوّل لحملة #مانيش_مسامح

المؤتمر الذّي انطلق على الساعة العاشرة صباحا بدأ بمداخلة المحامي وأحد منسّقي الحملة شرف الدين القلّيل الذّين استهلّ بالترحيب والتعريف بالضيوف وليعلن انطلاق المؤتمر الأوّل المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح بعد سلسلة من التحرّكات الجهويّة طيلة الأسبوعين الفارطين.

الكلمة التالية كانت للمنسّقة سمر التليلي التي استعرضت طبيعة التحرّك وأهدافه مشدّدة خلال مداخلتها على استقلاليّة المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح عن جميع التيّارات والأحزاب السياسية والمنظّمات وانفتاحه على جميع مكوّنات المجتمع المدني. أمّا المتدّخلة التالية من مجموعة التنسيق والإعداد فكانت مريم بريبري التي استعرضت تحرّكات الحملة منذ يوم 27 أوت الماضي في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى الاعتداءات والمحاصرة الامنيّة التي طالت المحتجّين والتي كانت أحد ضحاياها في صفاقس يوم 06 سبتمبر 2015.

بقيّة المداخلات توزّعت بين القاضي احمد صواب والسيّدة نزيهة رجيبة والأمين البوعزيزي، حيث تحدّث الأوّل عن الانتهاكات التقنيّة والتشريعيّة لمشروع قانون المصالحة وتجاوزه للدستور. كما اعتبر السيّد صوّاب أنّ مشروع القانون المطروح يفتح الباب أما تبييض سيرة المئات من الفاسدين، ليس من رجال الأعمال فحسب، بل من جميع القطاعات والمستويات الوظيفيّة بدءا من الوزراء وصولا إلى العمد.

السيّدة نزيهة رجيبة تدخّلت لتندّد بالتعتيم الإعلاميّ حول الحملة والتي تترافق بحصار أمني وعنف من قبل قوّات الأمن ضدّ المحتجّين. كما تحدّثت أم زياد عن تصريحات وزير الداخليّة بخصوص احتمال اندساس ارهابيّين وسط المسيرة المنتظرة يوم 12 سبتمبر، مذكّرة الوزير بأنّ دوره حماية المتظاهرين لا قمعهم ومصادرة حقّهم في الاحتجاج.

الأمين بوعزيزي استهلّ كلمته بالحديث عن القضيّة المرفوعة ضدّة بسبب تدويناته على مواقع الاتّصال الاجتماعيّ، مشيرا إلى أنّ جوهر القضيّة يتعلّق بتصفية حسابات قديمة تعود لسنة 2012 بينه وبين من هم في السلطة اليوم. أمّا بالنسبة لحملة #مانيش_مسامح، فأشار البوعزيزي إلى أنّ الشباب المحتجّ يحاول الدفاع عن القانون لا مخالفته، معتبرا أنّ من يطرحون مشروع قانون تبييض الفساد والفاسدين هم من يحاولون انتهاك الدستور والالتفاف على مبدأ العدالة الانتقاليّة وحقّ الضحيّة في محاسبة جلاّده وناهبه.

نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.

المؤتمر الذّي انطلق على الساعة العاشرة صباحا بدأ بمداخلة المحامي وأحد منسّقي الحملة شرف الدين القلّيل الذّين استهلّ بالترحيب والتعريف بالضيوف وليعلن انطلاق المؤتمر الأوّل المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح بعد سلسلة من التحرّكات الجهويّة طيلة الأسبوعين الفارطين.

الكلمة التالية كانت للمنسّقة سمر التليلي التي استعرضت طبيعة التحرّك وأهدافه مشدّدة خلال مداخلتها على استقلاليّة المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح عن جميع التيّارات والأحزاب السياسية والمنظّمات وانفتاحه على جميع مكوّنات المجتمع المدني. أمّا المتدّخلة التالية من مجموعة التنسيق والإعداد فكانت مريم بريبري التي استعرضت تحرّكات الحملة منذ يوم 27 أوت الماضي في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى الاعتداءات والمحاصرة الامنيّة التي طالت المحتجّين والتي كانت أحد ضحاياها في صفاقس يوم 06 سبتمبر 2015.

بقيّة المداخلات توزّعت بين القاضي احمد صواب والسيّدة نزيهة رجيبة والأمين البوعزيزي، حيث تحدّث الأوّل عن الانتهاكات التقنيّة والتشريعيّة لمشروع قانون المصالحة وتجاوزه للدستور. كما اعتبر السيّد صوّاب أنّ مشروع القانون المطروح يفتح الباب أما تبييض سيرة المئات من الفاسدين، ليس من رجال الأعمال فحسب، بل من جميع القطاعات والمستويات الوظيفيّة بدءا من الوزراء وصولا إلى العمد.

السيّدة نزيهة رجيبة تدخّلت لتندّد بالتعتيم الإعلاميّ حول الحملة والتي تترافق بحصار أمني وعنف من قبل قوّات الأمن ضدّ المحتجّين. كما تحدّثت أم زياد عن تصريحات وزير الداخليّة بخصوص احتمال اندساس ارهابيّين وسط المسيرة المنتظرة يوم 12 سبتمبر، مذكّرة الوزير بأنّ دوره حماية المتظاهرين لا قمعهم ومصادرة حقّهم في الاحتجاج.

الأمين بوعزيزي استهلّ كلمته بالحديث عن القضيّة المرفوعة ضدّة بسبب تدويناته على مواقع الاتّصال الاجتماعيّ، مشيرا إلى أنّ جوهر القضيّة يتعلّق بتصفية حسابات قديمة تعود لسنة 2012 بينه وبين من هم في السلطة اليوم. أمّا بالنسبة لحملة #مانيش_مسامح، فأشار البوعزيزي إلى أنّ الشباب المحتجّ يحاول الدفاع عن القانون لا مخالفته، معتبرا أنّ من يطرحون مشروع قانون تبييض الفساد والفاسدين هم من يحاولون انتهاك الدستور والالتفاف على مبدأ العدالة الانتقاليّة وحقّ الضحيّة في محاسبة جلاّده وناهبه.