يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
للأسبوع الرابع على التوالي، جابت المظاهرات الرافضة للاستبداد شوارع العاصمة تونس، تحرك السبت 13 ديسمبر كان بدعوة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعرف مشاركة متنوعة لمختلف الطيف السياسي والحقوقي في ترجمة للشعار المركزي للمسيرة: ولا بد للقيد ان ينكسر.
بعد مرور 163 يوما على إيقاف المحامي أحمد صواب، لم تُعين جلسة لمحاكمته رغم صدور قرار ختم البحث في قضيته منذ 2 جويلية 2025 وتوجيه تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم 54. وتعبر هيئة الدفاع عن صواب عن مخاوفها من أن عدم تعيين الجلسة هو تنكيل متعمد بمنوبها، خاصة مع توجه بعقد المحاكمة عن بعد باعتبارها قضية ذات صبغة ارهابية حسب مراسلة وجهتها وزارة العدل لفرع المحامين بتونس، وهو ما يرفضه أحمد صواب ويرفضه لسان الدفاع تمسكا بمبدأ المحاكمة الحضورية والعلنية.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
بعد حملة شرسة من قبل أبواق النظام، تمّ إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025، والاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على معنى قانون الإرهاب. سكّين السلطة كانت أقرب إلى صواب من تعبير مجازي استعمله لتوصيف المجزرة التي تتعرّض لها العدالة في تونس.
شهدت العاصمة مساء الاثنين 21 افريل 2025، تحركًا احتجاجيًا شارك فيه عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، تنديدًا بإيقاف المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
منذ الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من مبنى وزارة الداخلية، استهدف نظام الرئيس سعيد بطريقة آلية متواصلة السلطة القضائية عبر خطابات متشنجة سرعان ما ترجمت إلى نصوص ومراسيم وقرارات عزل ونقل تعسفية. بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا، التقت نواة الأستاذ احمد صواب لنقاش الحالة التي أصبح عليها المرفق القضائي.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
مازال نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية منذ 23 أوت في حالة إيقاف تحفظي إثر توجيه تهم إليه تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأثار مروره إلى الدّور الثاني من الرئاسيات تساؤلات بشأن وضعيّته القانونية خاصّة في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية وهو في حالة إيقاف. في هذا السياق، حاورت نواة المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب للوقوف على أهم الإشكالات القانونية التي تحفّ بوضعية المرشح نبيل القروي وعلى الحلول القانونية المُتاحة لتجاوزها.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
Cette fois-ci, c’est avec le juge Ahmed Soueb que nous avons choisi d’évoquer les problèmes de la Justice tunisienne, de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la bonne gouvernance, aussi bien celle de l’État que celle de l’administration de la Justice. Président de Chambre de cassation au sein de la juridiction administrative, il compte parmi les mieux placés pour stigmatiser les insuffisances de l’appareil judiciaire tunisien.
أثار خطاب الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، جدلا واضحا على المواقع الإجتماعية بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين وكذلك بين المواطنين التونسيين بصفة عامة. خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي.
La valse des experts venus à la rescousse du controversé projet de loi sur la «réconciliation économiques» se poursuit. Diffusé en direct vendredi 18 septembre à 21h sur la Watania 1, le talk-show Wa lakom sadid al-nadhar [A vous de juger] s’est intéressé à la question. Deux invités y ont été présentés sous faux pavillon. L’équilibre apparent de l’émission s’est rapidement écroulé.
نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.
Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane.
برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”.
هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.
